«المصريين» يوزع الورود والأعلام على المواطنين في البحر الأحمر احتفالا بنصر أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
احتفلت أمانة حزب المصريين بالبحر الأحمر، بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، إذ شهدت شوارع المحافظة أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية والوطنية من خلال تجمع شباب وأعضاء الحزب والمواطنين في مشهد يعكس الوحدة الوطنية والانتماء والفخر والعزة.
بدأت الفعاليات بجولة في شوارع المدن الرئيسية، إذ انطلقت جولات من سيارات مزينة بالأعلام المصرية، ووزع عدد من شباب الحزب الورود والأعلام الوطنية على جموع المواطنين؛ تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بهذا الانتصار التاريخي، كما شهدت الاحتفالات تقديم فقرات فنية وثقافية، إذ عرضت أغنيات وطنية تذكر الجميع ببطولات القوات المسلحة وتضحياتهم.
كما جرى تنظيم ندوات ومناقشات حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر بالتزامن مع بداية شهر النصر، إذ تحدث عدد من شباب الحزب عن أهمية هذه الذكرى في تعزيز روح الانتماء والوطنية لدى الأجيال الجديدة، وأكدوا ضرورة الاستمرار في العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة ورفع راية مصر عالية في مختلف المحافل.
كما حرص حزب المصريين على مشاركة الأطفال والشباب في هذه الاحتفالات، إذ جرى تنظيم ورش عمل وحلقات نقاش تفاعلية لتعزيز الوعي الوطني وتعليمهم عن تاريخ مصر العظيم، وكانت هذه المبادرات فرصة لتقوية الروابط بين الأجيال، وتعزيز فهمهم لأهمية تاريخهم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين انتصارات أكتوبر احتفالات أكتوبر حزب المصريين
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط