حزب الجبهة الوطنية يدين الخطة الإسرائيلة تجاه غزة ويدعم الموقف المصري
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
أكد حزب الجبهة الوطنية رفضه القاطع وإدانته الشديدة لما أعلنه ما يُسمى بـ"المجلس الوزاري" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من خطة تستهدف احتلال قطاع غزة وإعادة فرض السيطرة العسكرية عليه، في تحدي صارخ للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، واستمرار لنهج العدوان والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني.
. مستقبل حماس في غزة بين البقاء والتلاشي.. إعلان نيويورك يضمن نزع سلاح الحركة
وأدان الحزب الصلف الإسرائيلي والتعنت الواضح تجاه المجتمع الدولي فإنه بكافة قياداته ييثمن موقف الدولة المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع بالقوة، مشيدا بتحركات مصر الدبلوماسية والسياسية التي تعمل على وقف العدوان، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع تكرار سيناريوهات النكبة والتهجير.
وحذر الحزب من خطورة المضي في هذه المخططات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن أي مساس بغزة أو تغيير لطبيعتها الديموغرافية والجغرافية هو خط أحمر لن يقبله الشعب الفلسطيني أو الأمة العربية.
كما دعا الحزب المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال، والعمل الفوري على حماية المدنيين، ودعم الجهود المصرية الرامية لتحقيق التهدئة، وإعادة إعمار غزة، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجبهة الوطنية المجلس الوزاري الاحتلال الإسرائيلي حكومة الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية