20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم بالمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان 20.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 20% وبزيادة قدرها 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 وفق بيانات رسمية.
توزعت الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحسب البيانات صادرة في مجلة الدقم، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 1885 سجلا تجاريا . وإصدار 735 ترخيص خدمات عامة، و740 ترخيص مزاولة أنشطة، و156 إباحة بناء، وبلغ عدد تراخيص العمل والمستثمرين 5466 ترخيصا، وعدد زيارات التفتيش والرقابة 15548 زيارة فضلا عن 191 تصريحا وترخيصا بيئيا.
وسجل عدد العاملين في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية 71684 موظفا حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تعمين بلغت 35% من إجمالي عدد العاملين، وكانت المدن الصناعية الأكثر من حيث التعمين بنسبة 38% .
ووفقا للبيانات كثفت الهيئة جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى المناطق التي تشرف عليها، حيث اعتمدت نظام تتبع المشاريع قيد التفاوض من خلال منظومة "أودو" وهي منظومة يتم من خلالها تحديد مرحلة المشروع، وتوثيق الاجتماعات ومتابعة متطلبات المشروع . وتشمل المنظومة أيضا حزمة أدوات برمجية لإدارة الأعمال، حيث يوجد إصداران للبرنامج : إصدار المجتمع وإصدار تجاري، ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ المسجلة في البرنامج التي أنشئت في سبتمبر الماضي 160 مشروعا. وجرى إطلاق برنامج التوعية للهيئة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تقدمت 145 شركة لطلبات التقديم، واستجابت 20 شركة لطلبات التقديم، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات.
وتشرف الهيئة على 15 منطقة قائمة : منطقتان اقتصاديتان، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و10 مناطق صناعية قائمة، فيما يبلغ عدد المناطق قيد التطوير 8 مناطق جديدة : 5 مناطق صناعية، ومنطقة اقتصادية متكاملة في عبري بمحافظة الظاهرة، ومنطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ليصبح مجموع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بين مناطق قائمة ومناطق قيد الدراسة والتطوير 23 منطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار ریال ع ریال ع مانی فی المناطق فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
كشف الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، تفاصيل جديدة حول ما وصفه بـ"الصفقة الجارية لإعادة الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى المشهد"، مؤكدًا أن جزءًا من بنودها يتضمن تسليم الأسد لدولة أخرى لإجراء محاكمة شكلية تمهيدًا لتبرئته من تهم جرائم الحرب.
وأشار العزبي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن هذا الطرح "غير مسبوق وخطير للغاية"، متسائلًا: "وفق أي قانون سيتم محاكمته؟ السوري أم الدولي؟ وكيف يتم إعداد سيناريو يعيد شخصًا متهمًا بقتل شعبه إلى واجهة المشهد؟".
وأوضح أن هذه البنود كانت محل رفض وسخرية في البداية، حيث اتُهم هو وآخرون بـ"الجنون وترويج الأوهام"، قبل أن تظهر تقارير دولية – بينها تقرير لوكالة رويترز وأخرى لهيئة الإذاعة البريطانية BBC – تؤكد صحة ما نشره، وتكشف عن تحركات فعلية تمهّد لهذه الصفقة.
وأكد العزبي أن ما تم نشره في الإعلام الدولي يتوافق مع ما تم كشفه مسبقًا عبر البرنامج، مشيرًا إلى أن هذه التسريبات أحدثت حالة هلع داخل صفوف هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، ما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة في مناطق نفوذ التنظيم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا غير متوقع، يتمثل في فتح عدد من السجون في حمص وحلب وإطلاق سراح مجموعات معينة، ضمن سيناريو يعزّز مخطط تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ متعددة.
وكشف العزبي أن الجولاني وافق ضمن الصفقة على التخلي عن المناطق الغنية بالنفط والغاز لصالح إسرائيل، مستشهدًا بتقرير بثته القناة الإسرائيلية 12، ظهر خلاله مسؤولون إسرائيليون يتحدثون صراحة عن "ضرورة بقاء مناطق معينة تحت السيطرة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن الجولاني لم يصدر أي تصريح يعترض فيه على هذه التصريحات، رغم ظهوره مؤخرًا في مقاطع وصفت بأنها "استعراضية وغير واقعية".
وأكد العزبي أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقف ضد سيناريو التقسيم، وقد نجحت بالفعل في تمرير قرار أممي يمنع تفكيك الدولة السورية ويطالب بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي يسيطر عليها.
وفي ختام حديثه، انتقد العزبي الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان وتنظيم داعش، معتبرًا هجومهم الحاد على مصر وعلى كل من يكشف الحقائق "محاولة بائسة للتغطية على حجم الترتيبات التي تجري في الخفاء".