20.1 مليار ريال حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تجاوز حجم الاستثمار التراكمي الملتزم بالمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عمان 20.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري مرتفعا بنسبة 20% وبزيادة قدرها 3.4 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023 وفق بيانات رسمية.
توزعت الاستثمارات في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وحسب البيانات صادرة في مجلة الدقم، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة 1885 سجلا تجاريا . وإصدار 735 ترخيص خدمات عامة، و740 ترخيص مزاولة أنشطة، و156 إباحة بناء، وبلغ عدد تراخيص العمل والمستثمرين 5466 ترخيصا، وعدد زيارات التفتيش والرقابة 15548 زيارة فضلا عن 191 تصريحا وترخيصا بيئيا.
وسجل عدد العاملين في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية 71684 موظفا حتى النصف الأول من العام الجاري بنسبة تعمين بلغت 35% من إجمالي عدد العاملين، وكانت المدن الصناعية الأكثر من حيث التعمين بنسبة 38% .
ووفقا للبيانات كثفت الهيئة جهودها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى المناطق التي تشرف عليها، حيث اعتمدت نظام تتبع المشاريع قيد التفاوض من خلال منظومة "أودو" وهي منظومة يتم من خلالها تحديد مرحلة المشروع، وتوثيق الاجتماعات ومتابعة متطلبات المشروع . وتشمل المنظومة أيضا حزمة أدوات برمجية لإدارة الأعمال، حيث يوجد إصداران للبرنامج : إصدار المجتمع وإصدار تجاري، ويبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ المسجلة في البرنامج التي أنشئت في سبتمبر الماضي 160 مشروعا. وجرى إطلاق برنامج التوعية للهيئة في النصف الأول من عام 2024 ، حيث تقدمت 145 شركة لطلبات التقديم، واستجابت 20 شركة لطلبات التقديم، ومن المتوقع إجراء 5 زيارات.
وتشرف الهيئة على 15 منطقة قائمة : منطقتان اقتصاديتان، و3 مناطق حرة في صحار وصلالة والمزيونة، و10 مناطق صناعية قائمة، فيما يبلغ عدد المناطق قيد التطوير 8 مناطق جديدة : 5 مناطق صناعية، ومنطقة اقتصادية متكاملة في عبري بمحافظة الظاهرة، ومنطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، منطقة حرة في مطار مسقط الدولي ليصبح مجموع المناطق التي تشرف عليها الهيئة بين مناطق قائمة ومناطق قيد الدراسة والتطوير 23 منطقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار ریال ع ریال ع مانی فی المناطق فی المنطقة من العام
إقرأ أيضاً:
ساما: نمو السيولة المحلية بأكثر من 265 مليار ريال حتى مايو 2025
الرياض
حققت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية مايو 2025، لتصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، بزيادة قدرها 265.4 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 9.4% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، حين سجلت 2.82 تريليون ريال.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي “ساما”، فإن السيولة ارتفعت أيضًا على أساس شهري بمقدار 39.1 مليار ريال، ما يعادل 1.3%، مقارنة بمستواها في أبريل الماضي الذي بلغ نحو 3.05 تريليون ريال.
كما شكلت الودائع تحت الطلب النسبة الأكبر من مكونات السيولة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.5 تريليون ريال، بما يمثل 48.6% من إجمالي عرض النقود. وجاءت بعدها الودائع الزمنية والادخارية بقيمة 1.1 تريليون ريال، بنسبة 35.2%.
وبلغت قيمة الودائع شبه النقدية نحو 256 مليار ريال (8.3%)، في حين وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 246.2 مليار ريال، بنسبة 8% من إجمالي السيولة.
وتشير “ساما” إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إضافةً إلى الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرف عرض النقود بمفاهيم ثلاثة، حيث يمثل (ن1) مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يضيف (ن2) الودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) الأشمل، إذ يشمل كذلك الودائع شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟