حلقة عمل حول الضرائب والحوافز الاستثمارية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نظم جهاز الضرائب ممثلا بإدارة جهاز الضرائب بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل مكثفة حول الضرائب والحوافز الاستثمارية في منطقة صحار الحرة. استهدفت الحلقة المستثمرين والشركات العاملة في المنطقة الحرة وذلك لرفع الوعي الضريبي لديهم وأهمية الالتزام بتقديم التقارير المالية والختامية في المواعيد المحددة، وتجنب أي عقوبات أو إجراءات جزائية قد تترتب على التأخير.
تضمنت الحلقة عددًا من المحاور الحيوية التي تهم المستثمرين أبرزها القوانين الضريبية السارية في المنطقة وشرح تفصيلي للإجراءات المتعلقة بحساب وسداد الضرائب بالإضافة إلى توريد الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة من منطقة حرة إلى خارج السلطنة. كما استعرضت شروط وأحكام الحوافز والامتيازات الضريبية التي يقدمها جهاز الضرائب لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة وتوضيح الشروط والأحكام للاستفادة من هذه الحوافز.
وقال أحمد بن مصبح البادي مدير إدارة الضرائب بمحافظة شمال الباطنة: تهدف حلقة العمل إلى تمكين المستثمرين على فهم حقوقهم والتزاماتهم الضريبية بما يُسهم في بناء شراكة قوية بين القطاع الخاص والجهاز، ونحن في جهاز الضرائب ملتزمون بتقديم الدعم الكافي للمستثمرين ونعمل باستمرار على تطوير خدماتنا لتلبية احتياجاتهم. مشيرًا إلى أن الحلقة جاءت في إطار الجهود التي يبذلها جهاز الضرائب لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الضرائب
إقرأ أيضاً:
من يحمي المستثمرين في قطاع الإعلام ؟
صراحة نيوز- خاص
من الطبيعي لاي دولة ان تهتم بالمؤسسات الاعلامية الوطنية سواء الرسمية او الخاصة بكونها نافذة الدولة التي يرى منها الداخل والخارج ما يجري فيها وتعكس وجهات النظر الرسمية والقطاعات الاخرى سواء سياسية واقتصادية وعلمية ومجتمعية.
ولقد كانت المؤسسات الاعلامية التابعة للقطاع الخاصة في الاردن والمتمثلة بقنوات التلفزة والاذاعة والصحف اليومية والاسبوعية والمواقع الاخبارية الالكترونية هي النافذة التي تمتثل دوما للدفاع عن الدولة وتترجم رؤيتها في المجالات المختلفة.
الا ان الحكومات المتعاقبة وعلى الرغم من استفادتها الكبيرة من هذه المؤسسات في نقل وجهة نظرها ونشر اخبارها وتجسيد دور وطني خالص في الدفاع عن قضايا الامة ، والوقوف دوما وبحس وطني الى في ابراز دور الاردن القومي والاسلامي.
لم تقابل هذا الفعل برد فعل مناسب ، لا بل انها لم تضعها من ضمن خطط رؤية التحديث الاقتصادي ، والاستفادة من وجود مؤسسات اعلامية وظفت امكانياتها المالية والفنية في خدمة الاردن من خلال حجم الاستثمار في هذا القطاع ، والبحث في امكانيات الاستثمار فيه كجانب مهم في تعزيز رؤية التحديث الاقتصادي ، وما لهذا القطاع الحيوي من اهمية في توليد فرص عمل لخريجي الجامعات في التخصصات الاعلامية والصحفية.
واخذ دور مهم كان على عاتق الحكومة في توفير فرص عمل لجيش الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة ، دون وجود خطط واضحة لكيفية استيعاب هؤلاء الخريجين ، او البحث مع الجامعات في هيكلة هذا التخصص الذي يعاني من تراجع فرص العمل المتوفرة ، في ضوء عدم التنبه الى اهمية دعم القطاع الخاص ، الموفر لفرص العمل تلك.
وكذلك التركيز على اعداد خطط لجذب استثمارات عربية واجنبية لتعزيز هذا القطاع الجاذب في ضوء المتغيرات العالمية ، والحاجة لوسائل اعلام خاصة تقدم خدماتها للقطاعات الاقتصادية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في الاردن.
وعلى نفس النهج والاتجاه ، غابت عن مجالس النواب ولجانه المتخصصة البحث في شؤون وتحديات الاعلام الخاص ، وركز مجلس النواب جهوده في عقد اجتماعات عديدة لبحث دعم الصحفي دون الالتفات الى ان الصحفي بلا مؤسسة لا يمكن ان يفعل شيء ، وان العاملين في المؤسسات الاعلامية قبل ان تكون اولوية بحث ظروفهم لا بد من تهيئة مناخ ملائم عبر دعم المؤسسات الاعلامية التي تحتضن او ستحتضن خريج الصحافة والاعلام او الصحفيين.
وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة لدعم المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟ وبصيغة اخرى اكثر دقة ماذا لم تفعل للتضييق على المؤسسات الاعلامية الخاصة ؟؟
عبر اقحام هذه المؤسسات في صراع مع نقابة الصحفيين عبر ادخال نصوص في قانونها يلزم المؤسسات الاعلامية الخاصة بدفع مبالغ لهذه النقابة ، على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية تربط الطرفين ولا خدمات بإستطاعة نقابة الصحفيين ان تقدمها للمؤسسات الاعلامية التي اسست وتعمل وفق قانون الشركات وتخضع رقابيا لهيئة الاعلام؟؟
والجميع يعلم ان الدستور الاردني حصر قرار فرض رسوم وضرائب على المواطنين والشركات بالحكومة الاردنية ولم يفوضها ان تمنح هذه الصلاحية لاي جهة ، وربط فرض الرسوم والضرائب بتقديم خدمات مقابلها!!
كيف تسلل النص القانوني بفرض رسم على المؤسسات الاعلامية لقانون نقابة الصحفيين ؟؟؟
من هنا يجب ان تتم مراجعة هذه التشريعات وضبطها بما يتوافق مع النص الدستوري والغاء اي تضارب مع الدستور الاردني ، والا فإن هذه السابقة سوف تفتح المجال امام مختلف النقابات المهنية والعمالية لفرض رسوم على الجهات التي تشغل اعضائها بداعي وجود سابقة لذلك في قانون نقابة الصحفيين!!
وهو الامر الذي يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية على حد سواء ، لازالة التشوه في قانون نقابة الصحفيين ، وتعزيز دور المؤسسات الاعلامية الخاصة في الاردن وارسال رسائل تطمين لمن يرغب في دخول هذا القطاع مستثمرا بأن لا عوائق ولا محددات تحول دون زيادة حجم الاستثمار في القطاع الاعلامي لنصل الى المستوى الذي وصلته دول عديدة
نقلا عن عكاظ نيوز
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات