وزير الخارجية الفرنسي من القدس: القوة وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من القدس يوم الاثنين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.
وصرح جان نويل بارو بأن فرنسا وشركاءها مستعدون للعمل بشكل جماعي من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام في المنطقة.
وشدد الوزير الفرنسي قائلا: "بعد عام من الحرب، حان وقت الدبلوماسية".
وقال بارو إنه عقد عدة اجتماعات خلال جولته في المنطقة في الأيام الأخيرة بما في ذلك في السعودية وقطر والأردن.
وأكد الوزير التزام فرنسا بأمن إسرائيل ووصفه بأنه "ثابت"، لكنه صرح بأن "القوة وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل".
وأوضح بارو أن حل الدولتين هو "الحل الوحيد الذي يضمن السلام العادل والدائم".
وزار الدبلوماسي الفرنسي القدس في ذكرى مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" التي شنته حركة "حماس" وأطلقت خلاله آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية ما تسبب حسب إعلام عبري بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 240 آخرين، والقضاء على فرقة "غزة" في الجيش الإسرائيلي.
وبعد مرور عام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة والتي واجهت خلالها تل أبيب اتهامات بارتكاب "جرائم حرب".
وخلفت الحرب حتى الأحد 6 أكتوبر الجاري 41870 قتيلا فلسطينيا بينهم أكثر من 16 ألفا و891 طفلا، و97166 جريحا.
ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت إسرائيل نطاق الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية في آخر تحديث إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر ارتفع إلى 2083 قتيلا و9869 مصابا منذ بداية القصف المتبادل في 8 أكتوبر 2023 منهم عدد كبير من الأطفال والنساء.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 1.2 مليون نزحوا منذ أن بدأت إسرائيل شن حرب واسعة على لبنان في 23 سبتمبر.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احلال السلام اطلاق النار التحذيرات الدولية التحذيرات الايام الاخيرة السعودية وقطر الصحة اللبنانية القصف المتبادل
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط