وزير خارجية فرنسا: القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل والحلول الدبلوماسية قائمة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القوة وحدها لا تضمن أمن إسرائيل، مؤكدا أن "الحلول الدبلوماسية لا تزال قائمة".
وأوضح بارو أن الاقتراح الفرنسي الأميركي لوقف إطلاق النار في لبنان "لا يزال مطروحاً، وسنواصل العمل عليه".
يأتي ذلك بعد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف تسليم تل أبيب الأسلحة المستخدمة في حرب غزة، قبل أن يجريا اتصالاً هاتفياً، أمس الأحد، لمناقشة التطورات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان حزب الله غزة الاحتلال حسن نصر الله
إقرأ أيضاً:
خارجية فرنسا تصف منظومة مساعدات غزة المدعومة أمريكيا وإسرائيليا بـالمخزية
ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الخميس، بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة تحت غطاء العمل الإنساني، محملاً منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية "إراقة الدماء" في مراكز التوزيع داخل القطاع المحاصر.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب لقائه نظيره القبرصي في العاصمة نيقوسيا، قال بارو: "أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية فوراً. إن التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية، والذي تسبب في سفك دماء المدنيين في مراكز التوزيع، يمثل فضيحة وعارًا أخلاقيًا يجب أن يتوقف فوراً".
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في وقت تصاعدت فيه الاتهامات الحقوقية ضد "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة أمريكية تُعرف بواجهة إغاثية، حيث حمّلتها منظمات مجتمع مدني فلسطينية مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني من طالبي المساعدات خلال الأشهر الماضية، متهمةً إياها بتوفير "غطاء واسع لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة حرب الإبادة الجماعية"، تحت ستار توزيع المساعدات الإنسانية.
وأوضحت المنظمات، في بيان صحفي صدر الخميس، أن مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة للمؤسسة تحولت عمليا إلى ما أسمته "معسكرات موت واحتجاز"، تشهد يوميا جرائم قتل واعتقال وتنكيل ممنهجة بحق الجوعى من المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد البيان أن المؤسسة متورطة في "مخطط ممنهج يهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي باستخدام سياسة التجويع"، معتبرة أن ما يجري يمثل إحدى أدوات الاحتلال الإجرامية لنزع الفلسطينيين من أرضهم قسرًا، عبر الضغط المعيشي والإنساني.
كما وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية مشاهد متكررة من "التحقير وسحق الكرامة الإنسانية" في مراكز توزيع الطعام، حيث تُستخدم فيها القوة المفرطة من قبل عناصر أمنية في مواجهة الحشود الجائعة، وهو ما أدى إلى حالات وفاة واختناق وإصابات متعددة، وسط غياب أي محاسبة أو تدخل دولي جاد.
ودعت المنظمات الجهات القضائية والحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، ومساءلة كافة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، بمن فيهم مسؤولو مؤسسة غزة الإنسانية وشركاؤها المحليون والدوليون، ومحاسبة كل من سهل أو تواطأ في هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي تقول منظمات حقوقية ومؤسسات دولية إنه يمثل "إبادة جماعية" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، وتشمل القتل والتجويع والتدمير المنهجي وتهجير السكان.
ووفق الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية ومصادر حقوقية مستقلة، فقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد وإصابة أكثر من 206 آلاف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ونزوح مئات الآلاف، في ظل تفشي المجاعة التي أزهقت أرواح الآلاف، ولا سيما الأطفال.
وأدى العدوان إلى تدمير ممنهج طال معظم مدن ومناطق قطاع غزة، وطمس معالمها من على الخارطة، وسط تجاهل فاضح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف الإبادة، دون أي التزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو حلفائه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري