قيادات أنصار الله يعلقون على عقوبات الخزانة الأمريكية ضد حميد الأحمر وشركاته
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت قيادات في حركة أنصار الله رفضها وإدانتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر يوم الإثنين بشأن إدراج رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر وتسع من شركاته على قائمة الإرهاب بتهمة تأييد حركة حماس.
وقال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله، ورئيس مجلس إدارة وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، نصر الدين عامر: “نرفض رفضا قاطعاً أي إجراءات أمريكية ضد أي يمني مهما كان اختلافنا معه، ونعتبر القضاء اليمني هو المخول الوحيد لمعاقبة أي يمني يرتكب أي مخالفة إن وجدت، ونعتبر أمريكا عدواً وما يصدر منه هو عمل عدواني”.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله ومحافظ ذمار محمد البخيتي: “إن إدراج أمريكا اسم الشيخ حميد الأحمر على قائمة الإرهاب، عمل مدان لأن دعم حركة حماس واجب شرعي وأخلاقي ووسام شرف لكل مسلم”.
وأضاف البخيتي: “نعبر عن تضامنا وتأييدنا لكل من يدعم المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، ونؤكد بأنه سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه صهاينة العالم ونؤدبهم على ما اقترفوه من جرائم”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق يوم الإثنين، فرضها عقوبات على القيادي في حزب الإصلاح (إخوان اليمن) ورجل الأعمال اليمني حميد الأحمر، المتواجد حالياً في تركيا، وتسع من شركاته في (اليمن وتركيا والتشيك ولبنان).
وأوضحت الخزانة الأمريكية، في بيان، أن سبب فرض العقوبات على الأحمر يعود إلى “أنه أحد مؤيدي حماس منذ فترة طويلة، فيما تلعب تسع من شركاته أدواراً في جمع التبرعات الخارجية لحماس، تحت ستار العمل الخيري”.
وأشارت إلى أنه تم إدراج ثلاثة آخرين أيضاً ضمن قائمة العقوبات، وهم الفلسطيني ماجد الزير، والنمساوي عادل دوغمان، والأردني محمد محمود حنون.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة حمید الأحمر أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الرئيس البرازيلي يتهم واشنطن بمحاولة تقويض قضاء بلاده عبر عقوبات ماغنيتسكي
الثورة نت/
اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون القضاء البرازيلي، عقب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قاضي المحكمة العليا أليشاندر دي مورايس، بموجب ما يُعرف بـ”قانون ماغنيتسكي العالمي”.
وقال لولا دا سيلفا، في منشور له على منصة “إكس”: “تدخل الحكومة الأمريكية في القضاء البرازيلي، أمر غير مقبول”، مؤكدًا تضامن حكومته مع القاضي دي مورايس.
وأضاف أن “استقلال السلطة القضائية من ركائز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في البرازيل، وأي محاولة لإضعافها تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي نفسه”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد اتهمت القاضي دي مورايس، بتنفيذ “حملة قمعية من الرقابة واعتقالات تعسفية وقضايا جنائية مسيّسة، بما في ذلك ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو”، من دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم.
يُذكر أن أنصار الرئيس السابق بولسونارو، كانوا قد اقتحموا في 8 يناير 2023، مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي ومبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا، احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن اعتقال نحو 2000 شخص، وصدور أحكام بالسجن بحق 375 منهم لمدد تراوحت بين عام و17 عامًا.
وقد منعت السلطات بولسونارو، من تولي أي منصب رسمي حتى عام 2030، بسبب اتهامه بالتحريض على الاضطرابات.
يشار إلى أن “قانون ماغنيتسكي”، الذي أقرّته واشنطن عام 2012، لفرض عقوبات على شخصيات روسية بزعم “انتهاك حقوق الإنسان”، جرى توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا عالميًا، كما تبنّت دول في الاتحاد الأوروبي تشريعات مشابهة.