بقرار وزاري| حظر تصدير السكر.. وخبير اقتصادي: لا أزمة في الأسواق بعد اليوم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق، قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.
وجاء في القرار رقم 68 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بعدد 7 أكتوبر قرارا بشأن حظر تصدير السكر.
حظر تصدير السكرونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وتشير التقديرات إلى وصول إجمالي واردات مصر من السكر الخام، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي لنحو 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص، فيما تترقب السوق وصول 320 ألف طن من السكر تم التعاقد عليها بالفعل سيتم شحنها خلال الأسابيع المقبلة ويجري إنهاء إجراءات استيرادها.
من جانبه، قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن قرار حظر تصدير السكر هو قرار صائب لعدة أسباب؛ أولاً، القرار لا يحظر التصدير بشكل كامل بل يستثني الفائض عن الاحتياج المحلي، وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية ما إذا كان هناك فائض للتصدير أم لا، موضحا أن الهدف الأساسي هو التأكد من توافر السكر في السوق المحلي، ومنع نقصه بشكل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف إبراهيم لـ صدى البلد، أنه خلال السنوات الأخيرة شهدنا فترات عصيبة نتيجة نقص السكر في السوق، بعدما ارتفعت أسعاره بشكل كبير بسبب جشع التجار، وهذا كان بسبب تصدير الشركات كميات كبيرة بحثاً عن أرباح أعلى دون النظر إلى الاحتياج المحلي، مؤكدا أن هذا القرار يمنع تكرار هذا السيناريو، ويضمن ألا يتم تصدير السكر إلا بعد تلبية احتياجات السوق المحلي.
وطالب بتطبيق نفس المبدأ على جميع السلع الاستراتيجية، بحيث يتم اتخاذ قرارات سريعة عندما تبدأ مؤشرات شح أي سلعة بالظهور، لضمان أن الأولوية دائماً تكون للسوق المحلي، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل السكر.
أسعار السكر الحر
وتقوم التموين بصرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة "العامة- المصرية" التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين "المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين" للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر، فضلًا عن قرابة 65 ألف طن سكر تمويني.
وأعلنت التموين ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في جميع القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة "الصناعي وخطوط مصانع التعبئة والسلاسل التجارية والشوادر، والمعارض والمجمعات الاستهلاكية"، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن و10 آلاف طن سكر يوميًا والتي تقوم بها وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في جميع المحافظات.
كما تم التوجيه لجميع الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر حظر تصدير السكر تصدير السكر التموين السكر الحر حظر تصدیر السکر السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
تعديل وزاري بعيد عن المجاملة
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
لم يعد الحديث عن تعديل وزاري مجرد تكهنات موسمية أو تسريبات إعلامية، بل بات حاجة موضوعية تمليها متغيرات الواقع وأداء الفريق الحكومي ذاته، فالمسألة اليوم اصبحت تتجاوز مسألة تبديل أسماء أو إعادة تدوير مناصب، بل وصلت إلى طرح أعمق يتعلق بجوهر الإدارة العامة ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا.
ففي ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة التي نمر بها هناك العديد من التحديات المتراكمة والملفات العالقة التي لم تترك مجالا واسعا للمناورة كما يقال ، بل دفعت أيضا إلى الواجهة سؤالا جديا، هل الفريق الحكومي الحالي مؤهل لمواكبة إيقاع المرحلة؟
وهنا تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء إلى موقعه وسط توقعات عالية بأن يشكل حالة مختلفة في الأداء الحكومي، استنادا إلى تاريخه الإداري المعروف، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، ومع أن حكومته لا تزال في بداياتها، إلا أن التقييم الأولي لأدائها يبرز تباينا واضحا بين مكوناتها، وهو ما يعيد طرح الحاجة إلى تعديل جزئي أو موسع يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الضعف.
وإذا ما كان هناك من إجماع نسبي على أحد عناصر القوة في حكومة حسان الحالية، فهو الفريق الاقتصادي الذي يشرف عليه الرئيس بشكل مباشر، ويحسب له – بحسب ما بدأ يلمسه الشارع – تحقيق مؤشرات أولية على تحسن في النهج الاقتصادي والإداري مقارنة بحكومات سابقة، فهذا الفريق يبدو الأكثر انسجاما مع رؤية الرئيس، والأبعد حتى الآن عن دوائر النقد الشعبي، مما يضعه خارج نطاق أي تعديل متوقع، ما دام يواصل العمل بفعالية ضمن الأهداف العامة المعلنة.
بالمقابل، هناك وزارات ما تزال تعاني من ضعف في الأداء أو ارتباك في إدارة الملفات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحكومة ككل، وفاقم فجوة الثقة مع المواطنين في بعض القطاعات، ولهذا فإن إجراء تعديل وزاري – محدود كان أو موسع – يجب ان سيعكس التزاما واضحا من الرئيس بالرقابة الذاتية ومبدأ التقييم المستمر، بعيدا عن الجمود أو المجاملة.
التعديل، في حال تقرر فعليا، سيكون مؤشرا على نضج الأداء التنفيذي لا على ارتباكه، ولن ينظر إليه كعلامة على فشل، بل كخطوة إصلاحية واعية تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة وتكريس منطق المسؤولية والجدارة.
في النهاية، فإن قدرة الرئيس جعفر حسان على الفصل بين الأداء الفردي والمؤسسي، وبين ما يجب تغييره وما ينبغي تعزيزه دون مجاملة، ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لأن المطلوب اليوم حكومة أكثر تماسكا، تدعم نجاحاتها، وتعالج قصورها، وتبقي على ما أثبت كفاءته، من أجل الاستمرار في الإصلاح بثقة ووضوح، وبأقل قدر ممكن من الإرباك أو المجازفة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك