بعد مرور سنة على حرب غزة.. كيف تضرر اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي؟

سنة كاملة مرَّت على بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي خلَّفت الآلاف من الشهداء والجرحى والنازحين، حتى قدرت الأمم المتحدة حجم الركام في القطاع بـ42 مليون طن، واصفة بكونه 14 ضعف الأنقاض المتراكمة بقطاع غزة، وعن إسرائيل، فقد توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بـ20% خلال الربع الأخير من العام الجاري، بسبب تأثير الحرب.

نائب عميد كلية الأعمال: دخول إيران الحرب أثرت في المجالات الحيوية بإسرائيل

من جانبه، يقول الدكتور عمر غرايبة، نائب عميد كلية الأعمال بجامعة آل البيت في الأردن، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد تأثر بشكل بالغ بسبب التعقيدات في مجريات العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل حاليا، خاصة مع دخول إيران للحرب وضربها لبعض القطاعات والمجالات الحيوية في إسرائيل، فخلال هذا العام توقفت الكثير من الأنشطة في قطاعات متعدده، ما أثر وبشده على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف «غرايبة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لأبرز تلك الزراعات التي تضررت كانت الزراعة والتي تمد الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بـ2.5%، كما تأثرت السياحة الإسرائيلية بشكل مباشر، والتي كانت تمد الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بـ7%، لافتا إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كلي منها قطاع العقارات الذي يمد الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بـ10%.

وأوضح أنه بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فتعتمد إسرائيل على هذا القطاع الذي يحتل 25% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، والذي تأثر هو الأخر بشكل مباشر، مشيرا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي قد خصص 44 مليار دولار لموازنة العام المقبل، كما أن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل كلفها زيادة تكلفة الاقتراض وكذا إضافة كلفة الاقتراض على الشركات.

أستاذ العلوم الاقتصادية: إسرائيل الأعلى إنفاقا على التسليح في موازناتها العامة

فيما قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأمريكية من رام الله، إن الإنفاق العسكري الإسرائيلي تاريخيا كان يبلغ 20% من الموازنة العامة للحكومة الإسرائيلية، وهو من أعلى نسب الإنفاق على هذا القطاع على مستوى العالم.

وأضاف «عبدالكريم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بالنسبة لباب الدفاع والتسليح في الموازنة العامة لإسرائيل لعام 2024 فقد شهدت زيادة بأكثر من 11 مليار دولار للتسليح ودفع النفقات العسكرية ورواتب جنود الاحتياط، مشيرا إلى أن هذا أدى لوجود عجز في موازنة الكيان الإسرائيلي عام 2024 لـ26%، وهو أمر غير مسبوق، لأن إسرائيل لم تتجاوز العجز في موازنتها في آخر 20 سنة حد الـ3% فقط نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي والسياحي والزراعي.

وأكد أن الدين العام لموازنة الكيان الإسرائيلي قبل حرب 7 أكتوبر 2023 بلغ 59% من الناتج المحلي، وحاليا وصل لـ69%، وفي الغالب قد ارتفع عن هذا الحد لتمويل نفقات الحرب.

المصدر: الوطن