تحليل لبيان الحكومة العراقية بشأن الأشقاء العرب: شعرت بالحرج بعد التهديدات - عاجل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، على دلالات بيان الحكومة العراقية بشأن "الاشقاء العرب"، فيما أكد إن الحكومة هي فقط من تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الحكومة العراقية تمثل موقف العراق الرسمي تجاه السياسة الخارجية وهي تواجه منذ ايام مواقف سياسية تجاه بعض الدول العربية كالأردن والامارات والمملكة العربية السعودية، لافتا الى ان بعض القيادات السياسية في الاطار التنسيقي وخارجه وضمن المكون الشيعي حملت هذه الدول المسؤولية عن ما حصل في غزة وجنوب لبنان، كما ان بعض القوى السياسية ومنهم النائب هادي السلامي طالبوا بتشريع قانون يلزم الحكومة بقطع تصدير النفط للأردن المدعوم بحجة موقف الأردن تجاه ما يحصل في لبنان وغزة".
وأضاف، ان" بعض أطراف ائتلاف إدارة الدولة ومنهم الشيخ قيس الخزعلي في كلمته يوم امس بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى وأبو الاء الولائي عن عدد من النواب الشيعة كالنائب يوسف الكلابي والنائب هادي السلامي وجهوا تهديدات لهذه الدول".
وبين، انه" علينا التذكير ان هناك التزامات دولية على العراق في موضوع العلاقات الدولية وربما الجميع يتذكر ان الملك عبدالله شارك في اول اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط من العام 2023، ويبدو ان حكومة العراق قد تعرضت لإحراج وبالتالي أصدرت البيان الذي اكد ان الحكومة هي تمثل الموقف الرسمي للدولة العراقية".
وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء ( 8 تشرين الأول 2024)، رفض الحكومة طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء العرب والإساءة لهم.
وقال العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تؤكد مضيّها في دعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية الى وقف العدوان الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزّة ولبنان، وتوظيف كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني".
وأضاف انه "وفي ذات الوقت، تشدد الحكومة على رفضها طروحات التخوين الموجّهة للأشقاء والإساءة لهم، لاسيما وهم يسعون في ذات السبيل الى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره".
وأشار الى إن "المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة الى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
مؤشرات بلا ضجيج: الصين تغيّر طبيعة السوق العراقية من دون جيوش
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الصين بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في المشهد الاقتصادي العراقي، مدفوعةً بجنوح لافت في أسواق السيارات نحو التنويع، وبحثٍ محموم عن خيارات أرخص وأكثر مرونة. فارتفاع صادرات السيارات الصينية إلى العراق بنسبة قاربت 80% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يبدو رقمًا عابرًا، بل تعبيرًا صريحًا عن تحول استهلاكي يحمل خلفيات اقتصادية وسياسية معقّدة.
وتُمثّل هذه الأرقام الواردة في تقرير الخبير منار العبيدي عن تصدير 18 ألف مركبة صينية إلى العراق في ستة أشهر فقط، مؤشّرًا صريحًا على تغيّر في مزاج السوق المحلية، حيث تتزايد شهية المستهلك العراقي نحو البديل الآسيوي في ظل تراجع فعالية الوكلاء الكلاسيكيين وارتفاع كلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية.
ويتحرك العراق هنا في مناخ اقتصادي هش، لا يُنتج السيارات ولا يضع سياسات حمائية متينة، لكنه يستهلك بكثافة تحت ضغط السيولة النقدية الناتجة عن النفط، وغياب الصناعة المحلية، وضعف الرقابة على جودة المنتجات المستوردة، ما يجعل من السوق العراقية تربة خصبة لاجتياح المركبات الصينية التي تتسلح بسعر تنافسي، وتوافر سريع، وتكيّف سريع مع بيئة الطرق المحلية.
ويعكس هذا التحول كذلك علاقات سياسية واقتصادية متزايدة مع بكين، التي باتت في السنوات الأخيرة شريكًا تجاريًا ثقيل الوزن لبغداد، في ظل شبه غياب للدور الأميركي في إعادة إعمار البنية الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الغربية المباشرة. فالصين لا تكتفي ببيع المركبات، بل تزرع أثرًا اقتصاديًا ناعمًا في مفاصل الحياة اليومية، بدءًا من الهواتف وانتهاءً بالسيارات التي تملأ المعارض والطرقات.
ولا تبدو هذه القفزة الصاروخية مجرد صدفة، بل ناتجة عن سياسات تسويقية مركزة لشركات مثل “جيلي” و”شانغان” و”BYD”، تتقدم بخطى ثابتة في أسواق اعتادت لعقود على هيمنة العلامات الغربية، وسط صمت حكومي شبه كامل عن هذه التحولات في ميزان التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟