اليونيسف: السودان يواجه أكبر حالة طوارئ تعليمية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مسؤول اليونيسف أكد أن هناك “نقاطا مضيئة” تُبشر بالأمل، مؤكدا أن المجتمعات المضيفة للنازحين داخليا تعمل انطلاقا “من طيبة قلبهم بأقل القليل” للوقوف إلى جانب أبناء وطنهم.
التغيير: وكالات
قال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يات، إن الأطفال السودانيين ليسوا مسؤولين عن الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من سنة ونصف، ولكنهم هم ضحاياها بشكل أساسي، حيث يتعرضون للقتل والإصابة وقائمة طويلة من الانتهاكات الحقوقية، بالإضافة إلى سوء التغذية وانتشار الأمراض المعدية.
وفي حوار مع موقع (أخبار الأمم المتحدة) من مدينة بورتسودان، تحدث يات عن الصعوبات التي تواجه العاملين الإنسانيين في الوصول إلى المحتاجين، بما في ذلك سوء البنية التحتية والمسافات الشاسعة والمفاوضات مع الأطراف المتحاربة التي “تستغرق أسابيع”.
وقال إن السودان يواجه “أكبر حالة طوارئ تعليمية الآن”، على حد علمه، وسيكون لها تأثير عبر المجتمع السوداني “لأجيال قادمة”.
إلا أن مسؤول اليونيسف أكد أن هناك “نقاطا مضيئة” تُبشر بالأمل، مؤكدا أن المجتمعات المضيفة للنازحين داخليا تعمل انطلاقا “من طيبة قلبهم بأقل القليل” للوقوف إلى جانب أبناء وطنهم، وأن الآباء والأمهات يبذلون قصارى جهدهم لمنح أطفالهم فرصة للذهاب إلى المدرسة.
وحول آخر المستجدات في شمال دارفور وتأثير تصاعد القتال هناك على الأطفال، قال ممثل اليونيسف في السودان، إن القتال في دارفور شرس ومكثف ويؤثر على الأطفال في كل ركن من أركان دارفور، وفي كل ركن من أركان البلاد.
واوضح أنه منذ أبريل، قُتل ما لا يقل عن 150 طفلا هناك، فيما أصيب العديد في قتال وحشي للغاية، بجانب تقارير عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب. وتعرض المدارس والمراكز الصحية للقصف، وأنه لا يوجد في دارفور أي ركن أمان بالنسبة للأطفال.
وذكر أنه خلال هذا الأسبوع تلقى تقارير عن مقتل نحو 16 طفلا، ونحو 50 شخصا عندما تعرض سوق في شمال دارفور للقصف. وهذا أمر شائع إلى حد ما، للأسف.
الوسومآثار الحرب في السودان أطفال السودان أطفال السودان والتعليم اليونسيفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان أطفال السودان اليونسيف
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري