في إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع سيناء ( ارض الفيروز ) على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل، ويتأتى ذلك عبر تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، ومد الطرق والجسور والأنفاق، بالإضافة إلى الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة المصرية، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لمواصلة جهود تنمية سيناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن تنفيذ الاستراتيجية بمراحلها المختلفة تجاه تنمية سيناء الشاملة وفقًا لرؤية مصر (2030)، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

واستعرضت الدكتورة منال عوض، تقريرًا حول الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2024 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، لافتًة إلى أن حجم المشروعات التي نفذتها الوزارة علي أراضي سيناء كانت تهدف إلى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين  .

وقالت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (17،864) مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، مؤكدًة أن تلك المشروعات مجرد خطوة تتبعها خطوات أخري نمضي بها بمعدلات زمنية غير مسبوقة لتنعم أرض سيناء بالتنمية والرخاء كي تكون جاذبة لتوطين الملايين من المصريين لتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 12،441 ) مليار جنيه من إجمالي الخطة الاستثمارية للمحافظات (منها 2،13 مليار جنيه محافظة شمال سيناء – 10،311 مليار جنيه ) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والانارة وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية  .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أنه في إطار بناء تجمعات تنموية جديدة في سيناء فقد تم تنفيذ عدد ( 17) تجمعًا تنمويًا جديدًا وعدد (8) قرى جديدة للصيادين لصالح مواطني المحافظتين بإجمالي تكلفة (3.536 ) مليار جنيه، وتتضمن 10 تجمعات تنموية بمحافظة شمال سيناء وبلغت مساحة الأراضي المستصلحة 10 آلاف فدان، وتم إنشاء 585 وحدة سكنية بالإضافة إلى عدد (8) قرى جديدة للصيادين، لافتًة إلى أن محافظة جنوب سيناء شملت تنفيذ 7 تجمعات تنموية ومساحة الأراضي المستصلحة 2.955 آلاف فدان وبلغ إجمالي الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية، موضحًة أن الوزارة خصصت مبلغ (278) مليون جنيه لإنارة هذه التجمعات التنموية الجديدة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

وكشفت الدكتورة منال عوض، عن إنجازات وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظتين حيث تم تنفيذ مشروعات رصف الطرق المطلوبة لتنمية محافظة شمال سيناء بتكلفة 1.2 مليار جنيه حيث تم إنشاء محور تنمية بطول 90 كم وإنشاء عدد 4 وصلة عرضية بطول 61 كم.

وفى إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة... أكدت وزيرة التنمية المحلية إنه تم صرف مبلغ 2.6  مليون جنيه لشمال سيناء لتوفير قروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية لتوفير فرص واقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة وفرت فرص عمل حوالى (262 ) فرصة عمل يخص المرأة المعيلة منها نسبة 74 %.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه تم صرف مبلغ (324) مليون جنيه من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة منها 33،5 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء، و290،5 مليون جنيه للمحافظتين لتنفيذ عدد (1302) مشروع صغير ومتناهي الصغر تم خلالها تنفيذ 404 مشروع بمحافظة شمال سيناء و898 مشروع بمحافظة جنوب سيناء وفرت حوالى 13 ألف و213 فرصة عمل، منهم 1855 فرصة عمل بشمال سيناء، و11358 فرصة عمل بجنوب سيناء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 61.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قرية بكل محافظة منها مبلغ 27.3 مليون جنيه بمحافظة شمال سيناء لتطوير قرى (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة )، مشيرًة إلي أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور).

وفي ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من أهمية قصوي لتنفيذ المشروعات الهامة نحو تلبية الاحتياجات التنموية لمختلف المناطق بالمحافظتين.. أكدت الدكتورة منال عوض ان الوزارة خصصت مبلغ 60 مليون جنيه لبرنامج توفير الطاقة الكهربائية المستخدمة فى إنارة الشوارع والطرق حيث تم توريد وتركيب عدد (57.777 ) ألف كشاف موفر للطاقة منها عدد 24،146 ألف كشاف بمحافظة شمال سيناء و33،631 ألف كشاف لجنوب سيناء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بشمال وجنوب سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لافتًة إلي إنه تم صرف مبلغ 230،7 مليون جنيه لتنفيذ عدد 12 خلية دفن بالمحافظتين، ففي محافظة شمال سيناء تم اعتماد مبلغ 115،4 مليون جنيه لتنفيذ عدد 3 خلية دفن بمدن شرم الشيخ والطور تم الانتهاء من تنفيذهم وبمدينة راس سدر جارى التنفيذ، كما تم تنفيذ عدد 4 محطات فرز مخلفات بمدن نويبع، ورأس سدر، والطور، وابو رديس... أما في محافظة جنوب سيناء تم اعتماد مبلغ 115،3 مليون جنيه لتنفيذ عدد 3 خلية دفن بمدن العريش، بئر العبد تم الانتهاء من تنفيذهم، وبالشيخ زويد جارى التنفيذ، كما تم توريد عدد 2 محطة وسيطة متحركة بمدينتي العريش وبئر العبد  .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم صرف مبلغ 9،418 مليون جنيه لإصلاح المعدات بالمحافظتين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم إصلاح وصيانة عدد 72 معدة نظافـــة ومواجهة السيول والانقاذ منها 8.059 مليون جنيه لإصلاح عدد 38 معدة بمحافظة شمال سيناء، و1.359 مليون جنيه لإصلاح عدد 34 معدة بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الأثار والبيئة بتطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين بجنوب سيناء، لاستعادة الطابع التراثي والحضاري للمنطقة، مؤكدًة أن الحكومة تتابع باهتمام عملية تطوير سانت كاترين لتكون مقصدًا هامًا للسياحة الدولية نظرًا لأهمية هذه المناطق المقدسة.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

الجهود المصرية في الرعاية 

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد 
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. 
 
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر 
 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأطلقت مصر  بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
 
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج  غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030  تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
 وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.

القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنيةمعاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهموكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحيالتدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال مايو


 
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة  (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
 
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".


https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb

طباعة شارك الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • الصفدي يبحث مع وزيرة الخارجية الكندية جهود خفض التصعيد
  • سلطنة عمان تستعرض جهود تطبيق نهج الصحة الواحدة
  • ضبط أدوية مخالفة بـ 28 مليون جنيه.. تفاصيل جهود هيئة الدواء خلال مايو
  • السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط
  • بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية
  • حقوق النواب تستعرض جهود الدولة في حقوق الإنسان مع وفد الحوار المصري الألماني
  • ملتقى تنومه الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان…هذا ما أوضحه مرّاد
  • استعرضت دور الفن التشكيلي في التنمية المستدامة.. ملتقى «تنومه» الدولي يكرم الدكتورة منال الرويشد
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية