اقتصاديات التنمية المحلية محدادتها وغاياتها ضمن ندوة حوارية لجمعية العلوم الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دمشق-سانا
ركزت الندوة الحوارية التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية في المركز الثقافي العربي بدمشق مساء اليوم على آلية تفعيل الموارد وفق منهجية محددة المعالم، وتعديل منظومة التشريعات للانطلاق بمفهوم التنمية المحلية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، وتفعيل طاقات المجتمع المحلي للنهوض بالبلاد من جديد من خلال اقتصاد تضامني.
وقدم الدكتور زياد عربش أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق خلال الندوة رؤيته لاقتصادات التنمية المحلية في سورية بمحدداتها وغاياتها، بحيث يأخذ المجتمع المحلي في منطقة جغرافية معينة دوره بتنمية منطقته من خلال بيئة قانونية وتشريعية وتنظيمية مرنة تضمن تعزيز سبل العيش والاستقرار والتماسك والتآزر الاجتماعي، ورفع مستوى النشاط الاقتصادي والتشغيلي.
وبيّن الدكتور عربش أهمية تحديد الأولويات في المرحلة القادمة كإعادة التأهيل البنيوي وتكامل منظومة البنية التحتية التي ستواجه عوائق متزامنة من التمويل والولوج إلى التقانة، عن طريق تطوير الحوكمة الناظمة، والاستغلال الأمثل للموارد، ووقف تزايد الهدر والفواقد وتآكل المكتسبات السابقة بقلب معادلة المنافسة، وتغليب معايير الدمج المجتمعي على الربحية بالتزامن مع النهوض بالتراكيب المساندة للإنتاج.
علياء حشمه وصبا غرة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.
أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.
وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.
واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.
وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.