السوداني يوجه برفع الضرائب على المواطن ويرفض تخفيض رواتب المسؤولين الكارثية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاربعاء، لجنة الإصلاح الضريبي بكتابة مسودة قانون لضريبة المبيعات.وقال رئيس اللجنة مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي في تصريح تابعه “ميل”، إن “السوداني وجه بكتابة مسودة قانون لضريبة المبيعات، حيث سنتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء الدوليين لكتابة المسودة قريبا جدا”، مبينا، أن “لجنة الإصلاح الضريبي حققت في الأمور في مجال البناء المؤسساتي من خلال تغيير الكثير من مديري الأقسام المعرقلين“.
وأضاف: “نحاول خلق شفافية، ولدينا دعوة لشركات كبيرة في مجال الأتمتة للذهاب إلى نظام ضريبي شامل ومؤتمت”، لافتا إلى، “إننا شملنا شرائح جديدة بالضرائب والذهاب نحو تحسين بيئة الأداء الضريبي من حيث الإدارات“.وأكد، العنبكي أن “العمل مستمر على الكثير من التشريعات، ومستمرون بالعمل عليها”، موضحا، أن “العملية ليست سهلة وإنما تتضمن إعاقة كبيرة من قبل المعرقلين للإصلاح بشكل عام“.يذكر ان السوداني يرفض تخفيض رواتب المسؤولين الخيالية بينما يوجه برفع الضرائب على المواطن المسكين في ظل زيادة نسبة الفقر والبطالة وإتساع تشكيلات الميليشيات ذات التمويل الحكومي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!