قرار محكمة العدل الأوروبية.. إسبانيا تجدد التأكيد على تشبثها “بعلاقات مستقرة” مع المغرب
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
جدد وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، الثلاثاء، التأكيد على تشبث مدريد بالحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المغرب، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وفي تصريح للصحافة بمناسبة افتتاح الدورة السادسة عشرة لمعرض “فروت أتراكشن” الذي يشارك فيه المغرب، شدد بلاناس على أهمية الحفاظ على “علاقات مستقرة” مع المملكة.
وأشار إلى أن الاتفاق الفلاحي مع المغرب لا يزال ساريا لمدة اثني عشر شهرا إضافيا.
وكانت إسبانيا قد جددت، على لسان وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، يوم الجمعة، التأكيد على تشبثها ب”الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب، وعزمها على “الحفاظ عليها والنهوض بها”.
كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتفاقية الصيد البحري الاتحاد الاوروبي المغرب اسبانيا محكمة العدل الاوروبية مع المغرب
إقرأ أيضاً:
عاجل |ولي العهد يؤكد أهمية تطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صراحة نيوز- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، في جانب من الجلسة الحوارية المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من ورشات رؤية التحديث الاقتصادي، التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي.
وخلال مداخلته في الجلسة، شدد سموه على أهمية هذا القطاع الحيوي في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير وصولهم إليها، مشيرًا إلى ضرورة توظيف أدوات التكنولوجيا بفعالية لخدمة التنمية.
كما أكد سمو ولي العهد على أهمية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ومصدرًا لفرص العمل، خاصة للشباب.
وأشار سموه إلى الحاجة لتطوير المناهج والبرامج الأكاديمية المتعلقة بالتخصصات التكنولوجية في الجامعات، بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأوضح سمو ولي العهد أن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ستكون منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تطوير القطاع ضمن إطار برنامج تنفيذي مستدام يتجاوز حدود الحكومات.