التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
أخبار ذات صلةوتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التعليم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي المدارس الخاصة التعلیم والمعرفة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
استكملت دائرة الطاقة في أبوظبي مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بنسبة 100%، وأنجزت أكثر من 200 ألف ساعة عمل آمنة في تنفيذ البرنامج الذي بدأ في أغسطس 2023، في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة أنظمة الغاز في الإمارة.
وأكَّد الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، أنَّ ضمان سلامة سكان أبوظبي وممتلكاتها واقتصادها أولوية قصوى لدائرة الطاقة.
وقال القبيسي: «السلامة جهد جماعي ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في هذا القطاع، ويؤدّي ملّاك المباني دوراً مهماً في الحفاظ على سلامة المجتمع وأمانه، لقد بدأنا جهود الفحص وإعادة التأهيل في أغسطس 2023، وتمكَّنّا من فحص أكثر من 3100 مبنى في الإمارة.
وأضاف القبيسي: «أشكر مُلاك المباني في أبوظبي على جهودهم الكبيرة وتعاونهم معنا، ما مكَّننا من تركيز جهودنا للوصول إلى قطاع طاقة آمن ومستقر وأكثر استدامة للإمارة».
وكشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن نتائج تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز، حيث نجحت في إعادة تأهيل أكثر من 2400 مبنى، من بينها أكثر من 200 مبنى تم تصنيفها عالية الخطورة وعولجت بشكل عاجل.
كما تم اكتشاف وإصلاح 550 تسرّب غاز لم يكن مُكتشفاً سابقاً، ونُقلت جميع خطوط تعبئة الغاز إلى خارج المباني بنسبة إنجاز بلغت 100%.
وشمل المشروع كذلك استبدال أكثر من 450 خزان غاز ولوحة تحكم، بالإضافة إلى تركيب أكثر من 10.000 كاشف تسرّب غاز داخل المطابخ.
وقال المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة – أبوظبي: تواصل أبوظبي ريادتها في مجال سلامة استخدام أنظمة الغاز، باعتباره مورداً حيوياً يلامس مختلف جوانب الحياة اليومية، ويلعب دوراً محورياً، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في دعم استقرار قطاع الطاقة، وأدعو سكان أبوظبي إلى التحلي باليقظة عند التعامل مع الغاز، فبتكاتف الجميع سنواصل بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.
ووجَّه الشيباني الشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، التي أسهمت جميعاً في تنفيذ هذه الحملة بشكل فعّال.
وتُلزِم اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني أصحاب المباني بتوقيع عقد صيانة سنوي مع مشغّل غاز معتمَد من دائرة الطاقة – أبوظبي، إضافةً إلى الخضوع لعمليات تفتيش وصيانة دورية من مفتشين مستقلين ومعتمَدين من الدائرة.
ويتعيّن على أصحاب المباني الحصول على شهادة عدم ممانعة من دائرة الطاقة – أبوظبي تؤكد سلامة نظام الغاز في مبانيهم، حيث أصبحت هذه الشهادة شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"