أبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير التعليم الخاص والمبكر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة. متطلبات تنظيمية
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن "هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية".
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي الإمارات دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي المدارس الخاصة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
وقفة.. دموع على منظومة التعليم
وقفتنا هذا الأسبوع نتحدث فيها عما حدث بإحدى المدارس الدولية لبعض من أولادنا من الطلبة، تجعلنا لا بد وأن نتوقف بشدة مع الجرائم التي حدثت من تعدٍ سافر على طفولة أبناء لم يجر القلم عليهم وهم غالبًا في سن دون سن التمييز، وتم الاعتداء على براءتهم وطفولتهم التي تضاهي براءة ونفوس الملائكة والاعتداء حدث من أناس مجرمين لو ثبت عليهم فعلتهم الخسيسة التي هي أفعال لا تقل خسة وندالة وسفالة عن صفات الشياطين فهم حقًّا شياطين الإنس، وأفعالهم غلبت أفعال شياطين الجن.
ما هذا يا سادة هل فعلاً كده اقتربنا بشدة من وقوع يوم الحشر؟ هل أصبح بيننا أناس بهذا الحضيض؟ وما هي المنظومة الإدارية التعليمية التي تفشل في اختيار، وتعيين بعض العاملين بالمدارس سواء الخاصة أو الحكومية؟ ما هذا الفشل الإداري في الاختيار والتعيين والمتابعة لبعض العاملين الذين يتم اختيارهم للعمل بالمدارس سواء الخاصة أو الإنترناشيونال أو الحكومية الذي يؤدي إلى الإضرار كل وقت ليس ببعيد بأطفال ملائكة في سن الزهور؟
ما الخلل النفسي الذي أصاب المجتمع الذي كان يومًا ما مجتمعًا يتميز بالقيم والأخلاق والتدين الذي لا غبار عليه، يوم أن كان شباب الحي يدافعون عن بنات الحي الذين يقطنون به ولا يتعرضون لهن بأي نوع من الأذى، يوم أن كان جميع المدرسين والعاملين بالمدارس يمتلكون ضمائر من الماس ونادرًا من تجد بينهم من يشذ عن المنظومة الموضوعة بامتياز لا ينجم عنها فسدة ولا مجرمون إلا فى نادر الندرة. منظومة كان وقتها ينقصها فقط منع الضرب بالعصا لأنها موروث استعماري كان الهدف منه كسر كرامة المصريين وإهانتهم منذ الصغر حتى يتربى المصري على الانقياد والذل.
امتنع الضرب ولكن ظهرت موبقات في غاية الخطورة، يا خسارة على أزمان من عمر فات لا بد من دراسة تلك الجرائم والثغرات بامتياز، ومعرفة الأخطاء الحقيقية وتلافيها.. هل العيب في منظومة التعليم القرارات الإدارية واللوائح المنظمة، وفيمن يضعها فيتم تحديد العيب والخطأ عند من، فيتم تغييره وتعديله؟.
هل لا بد من تشديد الإجراءات الإدارية واللوائح لتضع حدًّا لسوء اختيار العاملين وإدارة المنظومة بكفاءة تمنع وتحد من تلك الأخطاء والجرائم ننتظر فورانًا حقيقيًا لتلك المنظومة حتى تعود المدارس بأنواعها لزمن الماضي الجميل، لا تعديًا من المدرسين والعاملين على الطلبة والتلاميذ ولا تعدى الطلبة والتلاميذ على المدرسين والعاملين، منظومة تصلح حال التعليم تبتعد به عن اعتبار المدارس مصدر دخل فقط، والأهم عند مالكي ومديري المدارس أكثر من تعليم حقيقي وجاد.
إلى هنا انتهت وقفتنا لهذا الأسبوع أدعو الله أن أكون بها من المقبولين، وإلى وقفة أخرى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وأحياكم إن شاء الله.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة