أبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير التعليم الخاص والمبكر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة. متطلبات تنظيمية
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، إن "هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية".
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي الإمارات دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي المدارس الخاصة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم : مفيش وجبات غذائية في المدارس المصرية اليابانية
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يتم تقديم وجبات غذائية نهائياً في المدارس المصرية اليابانية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في المدارس المصرية اليابانية ، لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب إلا في حالات خاصة جداً ولمدارس محددة وفق القواعد.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية (المرحلة الثانية) للعام الدراسي 2025/ 2026، في 11 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بداية من سبتمبر 2025.
وتقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل وسيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثانى فقط بكل المدارس فقط.
ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية، أما التلاميذ الحاصلون على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية أو أن يكون أحد الأبوين غير مصري الجنسية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.
كما يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من عام 2025 بناء على قاعدتين أساسيتين كما يلي:
التنسيق الثانى (الأساس في الاختيار): بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن
جدول السن:
ولا يتم تطبيق أي استثناء في السن للمتقدمين أو كثافة الفصول في المدارس المصرية اليابانية وفق القواعد المعمول وبها والقرار الوزاري المنظم للقبول والكود الياباني لمنظومة العمل بالمدارس المصرية اليابانية وذلك بناء على القرار الوزاري 171 لسنة 2019 المنظم لقواعد القبول بالمدارس المصرية اليابانية.