حي الطالبية يدعو أصحاب العقارات المخالفة لاستكمال إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يواصل حي الطالبية برئاسة المهندس حامد سلامة، تسليم الإخطارات والإنذارات الصادرة عن الحي إلى أصحاب العقارات المخالفة بحي الطالبية، وكذلك المواطنين الصادر لهم نماذج (5 و6) وفقاً للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون الجديد.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتفادي إدراج المخالفات ضمن الإزالات وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاه المخالفين.
ودعا الحي المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع للحي واستكمال باقي الخطوات للحفاظ علي مقدراتهم العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حي الطالبية أصحاب العقارات العقارات المخالفة استكمال إجراءات التصالح إجراءات التصالح محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.