العمل تعلن قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، قرب إطلاق قروض ميسرة السداد للعمال المسجلين بقاعدة البيانات، فيما أشارت الى أن عدد المتقدمين على القروض الميسرة بلغ 64 ألفاً.
وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة بصدد إقرار قانون تقاعد وضمان العمال، وإقراض العاطلين المسجلين في قاعدة البيانات".
وأضافت أن "عدد المتقدمين على طلب القروض الميسرة وصل الى 64 ألف شخص تتراوح قيمتها بين (20، 30، 40، 50) مليون دينار"، مشيرة الى "استحصال موافقة لجان متخصصة تشكلت لدراسة جدوى المشاريع التي ينوي المقترض إنشاءها".
وتابعت، أن "من أهم الخطوات التي تسعى إليها الوزارة، العناية بالفئات الهشة في المجتمع من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة، مروراً بالتشرد ودور الإيواء والملاذات الآمنة والبيت الآمن ودور الدولة ورعاية الأيتام وكبار السن"، لافتة الى أن "عدد المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية وصل الى (2.111.000) أسرة، يضاف له الرعاية الصحية والتربية والتعليم، موزعة بين (1500000) أسرة يعيلها رجل، و(50430) أسرة تعيلها امرأة".
وأكدت سجاد، "نواجه تحديات في ما يخص ذوي الإعاقة؛ لذا نعتمد قانون هيئة ذوي الإعاقة في سد الاحتياجات الأساسية ودمجهم بالمجتمع وتأهيلهم"، مبينة أن "عدد المستفيدين من قانون هيئة ذوي الإعاقة، من خلال راتب المعين المتفرغ وصل الى ما يقارب (500000) شخص يتسلمون منا راتباً كي يتفرغ لإعانة شخص ذي إعاقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.