تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن تحالفًا دوليًا يتألف من شركات عالمية ذات تقنيات متقدمة يجب أن يكون مسؤولًا عن بناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

جاءت هذه التصريحات بعد الاستفتاء الذي أُجري في عطلة نهاية الأسبوع، والذي حصل فيه مشروع المحطة النووية على دعم شعبي بنسبة 71%، بحسب تقرير لمنصة "البلقان" الإخبارية.

وقال توكاييف - في تصريحات صحفية عقب ظهور نتائج الاستفتاء الشعبي - "رأيي الشخصي هو أن تحالفًا دوليًا يتكون من شركات عالمية تمتلك أحدث التقنيات يجب أن يعمل في كازاخستان". وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 63%.

ووصف توكاييف المشروع بأنه "أكبر مشروع استثماري في تاريخ كازاخستان"، مع تقديرات أولية تشير إلى أن تكلفته ستكون بين 10 و12 مليار دولار.

وكان توكاييف قد أدلى بتصريحات قبل الاستفتاء قال فيها: "لكي لا نبقى على هامش التقدم العالمي، يجب أن نستفيد من المزايا التنافسية لانشاء المحطة النووية".

وتشمل قائمة الشركات المحتملة لبناء محطة الطاقة النووية، بالإضافة إلى شركة "روس آتوم" الروسية، شركات مثل المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)، وشركة الطاقة الكورية المائية والنووية (KHNP)، وشركة الكهرباء الفرنسية (EDF)، حسب ما ذكرته وزارة الطاقة في كازاخستان.

وأشار النائب الكازاخستاني نيكيتا شاتالوف إلى أن تشكيل تحالف دولي سيكون الخيار الأفضل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتبع مسارًا دوليًا معمولًا به في العديد من الدول مثل الإمارات وتركيا والمجر التي تعاونت مع عدة دول في مشاريع محطات الطاقة النووية.

وسيتم بناء محطة الطاقة النووية في قرية "أولكين" قرب بحيرة "بالخاش"، وهي أكبر بحيرة في كازاخستان. ورغم أن بعض السكان المحليين يرون في المشروع فرصة لخلق وظائف وتطوير المنطقة، فإن آخرين يشعرون بالقلق من التأثيرات البيئية المحتملة، مثل تأثيره على مخزون الأسماك.

رغم أن كازاخستان تُعد أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى، إلا أنها لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء. وبلغت فجوة الطاقة خلال الشتاء والخريف الماضي 1.5 جيجاواط، ولا تزال البلاد تعتمد على واردات الكهرباء الروسية. ولذلك، تعتبر الطاقة النووية الحل الأمثل لتوسيع توليد الطاقة في البلاد خلال العقد المقبل، مع تقليل الانبعاثات للوفاء بالالتزامات المناخية. وتهدف الحكومة إلى الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد 5% من احتياجات الطاقة الوطنية.

ورغم المخاوف المتعلقة بالسلامة، فإن كازاخستان، كأكبر منتج لليورانيوم في العالم، ترى أن عدم الاستثمار في الطاقة النووية سيشكل إهدارًا لفرصة اقتصادية كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن كازاخستان، رغم عدم استخدامها للطاقة النووية حاليًا، تدير ثلاثة مفاعلات بحثية، وكان لديها مفاعل نووي يعمل بالقرب من بحر قزوين حتى عام 1999. كما تم إنشاء شركة محطة الطاقة النووية الكازاخية (KNPP) في عام 2014 للإشراف على المشروع.

ورغم أن المحطة المقترحة ستكون ذات مفاعل كبير، لم يتم استبعاد فكرة استخدام المفاعلات الصغيرة المعيارية. ومن المقرر أن تكون أول محطة نووية في آسيا الوسطى، والتي ستبنيها "روس آتوم" في أوزبكستان، مزودة بهذه المفاعلات الصغيرة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الكهرباء للطاقة النوویة الطاقة النوویة یجب أن ا دولی إلى أن

إقرأ أيضاً:

تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية

في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد

كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية

التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك

70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.

41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.

53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.

90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي

التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.

التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.

وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:

أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.

ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.

ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.

ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:

خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.

بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.

تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.

تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.

التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.

إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء

مقالات مشابهة

  • وكالة الطاقة تطلق طلب استشارة لتقييم حلول التخزين بواسطة البطاريات في محطة "نور ورزازات"
  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
  • انطلاق التسجيل في النسخة الـ25 لمؤتمر البترول العالمي للطاقة
  • الطاقة تعلن عن انطلاق التسجيل في النسخة الـ25 لمؤتمر البترول العالمي للطاقة
  • «الإمارات للطاقة النووية» و«سامسونج» تستكشفان فرص الاستثمار المشترك
  • بوتين يؤكد لنتنياهو ضرورة احترام سيادة سوريا ويعرض الوساطة في محادثات إيران النووية
  • تعاون بين «الإمارات للطاقة النووية» و«هيونداي للهندسة والإنشاءات»
  • مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
  • زيارة مرتقبة من "الطاقة الذرية" إلى إيران
  • تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية