الحكومة تدعم قمة النقل الكهربائي: نحو استدامة أفضل| خاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ينطلق اليوم، الخميس، أول وأكبر مؤتمر ومعرض دولي متخصص في تقديم تكنولوجيا المستقبل للمركبات الكهربائية بجميع أنواعها، بمشاركة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية.
يقام الحدث بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء المصـري ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز انخراط الكيانات الاقتصادية في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق خطوات نحو مستقبل أكثر استدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، صرح محمد الصعيدي، رئيس التحالف المنظم للقمة، بأن قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة في إطار خطة الدولة لتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد الصعيدي، فى تصريح خاص، أن القمة، التي تعد مؤتمرًا ومعرضًا دوليًا متخصصًا، تسعى إلى استعراض السياسات والحوافز الحكومية لدعم صناعة السيارات الكهربائية، ما يوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقال إن القمة تساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الابتكار في مجال التنقل الكهربائي.
وأوضح أن القمة تحظى برعاية عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ما يزيد من اهتمام الشركات والمستثمرين ويعزز التعاون الدولي في مجال السيارات الكهربائية.
وأضاف أن القمة نجحت في جذب مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مصر للطيران والهيئة العربية للتصنيع، ما يعزز من جهود دعم استراتيجية الدولة نحو الاستدامة.
وتحدث عن أهمية تضافر جهود مختلف القطاعات لتحقيق أهداف القمة، مشيرًا إلى أن التعاون بين قطاعات الصناعة والتمويل والتعليم والنقل يعد ضروريًا لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأكد أن القمة ستشهد مشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
كما أفاد بأن القمة ستتضمن جلسات حوارية وورش عمل ومعارض تفاعلية، ما يتيح للزوار تجربة أحدث السيارات الكهربائية.
وفيما يتعلق بمشاركة الزوار، أوضح أن التسجيل لحضور القمة سيكون متاحًا عبر الموقع الرسمي دون أي رسوم.
واختتم الصعيدي بالحديث عن الخطط المستقبلية لتعزيز أهداف القمة، بما في ذلك دعم الشراكات وتنظيم حملات توعية حول فوائد المركبات الكهربائية وأهمية التحول نحو وسائل النقل المستدامة.
وأشار إلى أن القمة تسلط الضوء على أهمية التحول إلى الطاقة النظيفة، مؤكداً أن مصر يجب أن تتخذ خطوات ملموسة مثل تطوير شبكة محطات الشحن وتوفير الحوافز المالية لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن من بين التحديات التي تواجه تطوير تكنولوجيا المركبات الكهربائية في مصر، قلة محطات الشحن ونقص الوعي المجتمعي، مشددًا على أن الابتكار هو المحرك الرئيسي للتقدم في هذا القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن القمة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟