رئيس «COP28» يدعو إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي، والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها «التمويل المناخي».
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «اتفاق الإمارات» التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في «COP29» للبناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في «اتفاق الإمارات»، حيث تم إطلاق «الإطار العالمي للتمويل المناخي» لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال «COP29» يساهم في تمكين وسائل تنفيذ «اتفاق الإمارات» ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود «التخفيف» و«التكيّف» لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود «التخفيف» و«التكيّف»، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في «خطط التكيف الوطنية»، لافتاً إلى أن «إطار»COP28«الإمارات للمرونة المناخية العالمية» يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
أخبار ذات صلةكما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في مجال «التخفيف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود «اتفاق الإمارات» ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال «COP28»، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف «اتفاق الإمارات» تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية، وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي، والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال إن الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات اتفاق الإمارات المحددة وطنیا الأطراف إلى اتفاق باریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
دمشق تؤكد التزامها بوحدة البلاد وتدعو قسد للإسراع في تنفيذ اتفاق الاندماج
جدّدت الحكومة السورية، أمس الأربعاء، موقفها الرافض لأي مشروع لتقسيم البلاد أو فرض الفدرالية، مؤكدة ترحيبها بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية، في ضوء الاتفاق الموقّع مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وبموجب رعاية أمريكية لافتة لمسار الدمج التدريجي.
وفي بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، شددت دمشق على تمسكها بمبدأ "سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة"، ورفضها القاطع لأي شكل من أشكال الفدرلة التي تتعارض مع السيادة الوطنية ووحدة التراب السوري.
وأكدت الحكومة أن الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية الجامعة، وأبدت استعدادها لاستيعاب مقاتلي "قسد" ضمن صفوفه، في إطار دستوري وقانوني، يضمن عودة مؤسسات الدولة إلى المناطق الشمالية الشرقية، بما في ذلك قطاع الخدمات والصحة والتعليم والإدارة المحلية.
تحذير من التأخير: "يعقّد المشهد"
وأعربت الحكومة عن "تفهمها للتحديات التي تواجه بعض الأطراف في قسد"، لكنها حذّرت من أن "أي تأخير في تنفيذ الاتفاق لا يخدم المصلحة الوطنية، بل يعقّد المشهد، ويعيق جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق السورية".
وشدد البيان على أن "رهان بعض القوى على المشاريع الانفصالية أو الأجندات الخارجية هو رهان خاسر"، داعياً إلى "العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، والانخراط في مشروع الدولة السورية الجامعة".
كما أكدت دمشق أن المكون الكردي جزء أصيل من النسيج السوري، وأن حقوق جميع المواطنين، مهما كانت انتماءاتهم، تُصان وتُحترم ضمن مؤسسات الدولة، وليس خارجها.
واشنطن: لا خيار سوى العودة إلى الدولة
في السياق ذاته، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عقب لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، أن "الخيار الوحيد المتاح أمام قوات قسد هو العودة إلى دمشق والانخراط ضمن مؤسسات الدولة السورية"، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية أبدت "حماسة كبيرة" لتنفيذ الاتفاق.
وقال باراك إن الفدرالية "غير ممكنة في سوريا"، منتقداً ما وصفه بـ"تباطؤ قسد في تنفيذ التزاماتها"، داعيًا إلى الإسراع في تطبيق خارطة الطريق المتفق عليها سابقاً.
ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي في خضم تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي، الذي تم التوصل إليه خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي في العاصمة دمشق، بحضور المبعوث الأمريكي.
وينص الاتفاق على دمج قوات ومؤسسات "قسد" ضمن بنية الدولة السورية، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، ورفض أي دعوات انفصالية أو خطاب كراهية.
وبحسب مصادر "فرانس برس"، فإن اجتماعًا جديدًا عُقد أمس الأربعاء في دمشق، ضم وفدًا كرديًا برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين من الحكومة السورية، والمبعوث الأمريكي توماس باراك، في خطوة وُصفت بأنها متابعة تنفيذية مباشرة لبنود الاتفاق، وسط إشارات إلى عقبات بيروقراطية وأمنية ما تزال تعيق التطبيق الكامل.
ويتضمن الاتفاق أيضًا التزام "قسد" بدعم الدولة السورية في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك فلول النظام المخلوع بزعامة بشار الأسد، والجماعات المتطرفة، في إشارة واضحة إلى توجّه رسمي لترسيخ الوضع الجديد في مرحلة ما بعد الأسد، واستبعاد أي مشروع انفصالي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح