رئيس «COP28» يدعو إلى تنفيذ «اتفاق الإمارات»
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف «COP29» في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات «اتفاق الإمارات» التاريخي، والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها «التمويل المناخي».
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن «اتفاق الإمارات» التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في «COP29» للبناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في «اتفاق الإمارات»، حيث تم إطلاق «الإطار العالمي للتمويل المناخي» لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال «COP29» يساهم في تمكين وسائل تنفيذ «اتفاق الإمارات» ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود «التخفيف» و«التكيّف» لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود «التخفيف» و«التكيّف»، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في «خطط التكيف الوطنية»، لافتاً إلى أن «إطار»COP28«الإمارات للمرونة المناخية العالمية» يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
أخبار ذات صلةكما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال «COP28» في مجال «التخفيف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الإمارات» حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود «اتفاق الإمارات» ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال «COP28»، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف «اتفاق الإمارات» تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية، وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي، والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال إن الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 سلطان الجابر الإمارات اتفاق الإمارات المحددة وطنیا الأطراف إلى اتفاق باریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في منتدى أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية في العالم، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.
وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في جذب التمويل المناخي، لتتجاوز الاستثمارات المناخية في عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفي المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالي 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".
وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25/26 إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».
وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام في إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذي يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى