شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القدرات التطويرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال فعالية عالمية حول العمل المناخي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اختتمت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، أسبوعاً من المشاركات الفاعلة والمؤثِّرة خلال «أسبوع المناخ»، في نيويورك في الولايات المتحدة، والجلسة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحدَّثت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في فعاليات رفيعة المستوى تناولت القضايا الرئيسية لهذا العام، بما في ذلك النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وزيادة تمويل المناخ الدولي، وأهمية الشراكات والتعاون عبر القطاعات المختلفة لبناء قدرات مرنة.
وتركَّزت هذه المشاركات على توسيع الشراكات الدولية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، مع تقديم رؤى قيِّمة ومنظور إقليمي حول أبرز التحدِّيات المناخية العالمية.
وشاركت الشيخة شمّا في فعالية خاصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة» نظَّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأُقيمَت على هامش الجلسة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال هذه الفعالية الخاصة، ناقشت الشيخة شمّا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، وتحسين النماذج المناخية، وتدريب نماذج اللغة لتعزيز تبادل المعرفة باللغة العربية، ما يمكِّن صُنّاع القرار والمجتمعات الأكثر تأثُّراً بتغيُّر المناخ من الوصول إلى المعلومات الدقيقة.
وناقشت أيضاً، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز التحوُّل المناخي» نظَّمها صندوق «ألتيرّا» الاستثماري لتحفيز العمل المناخي، الإمكانات الهائلة للتمويل المُدمج لسد الفجوة في تمويل المناخ، وتسريع تحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث أشارت إلى التقرير الأخير للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، الذي أُعِدَّ بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» وشبكة «Convergence Blended Finance»، والذي أكَّد الطبيعة المتجزئة للنظم المالية الدولية كعائق رئيسي يحول دون توجيه رأس المال المتاح إلى المشاريع المؤثِّرة والمربحة، لا سيما الاقتصادات النامية.
وشاركت الشيخة شمّا في جلسة نقاشية حول «التثقيف المالي الرقمي كأداة لتحقيق الشمول الاقتصادي»، أُقيمَت خلال قمة كونكورديا السنوية 2024، حيث أكَّدت أنَّ الشمول المالي هو جزء لا يتجزَّأ من الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أنَّ الشمول المالي يعزِّز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، من خلال ضمان الوصول العادل إلى الموارد الاقتصادية، مُشدِّدةً على أهمية الدور الذي يجب أن تؤديه الشركات وصنَّاع السياسات في تحقيق هذا الهدف.
على هامش مشاركاتها الرسمية، التقت الشيخة شمّا عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتوسيع وتعزيز الشراكات الدولية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، وتوسيع نطاق التعاون عبر مختلف القطاعات. وتضمَّنت لقاءاتها مناقشات مع سعادة الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة و المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والسفيرة ميلان فيرفير، المدير التنفيذي لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة e&، وبوبي ميسون واتس، رئيس النمو والتأثير في WaterBear، وزينب سلبي، المؤسِّس المشارك لمبادرة بنات للأرض، وسورابي مينون، نائب رئيس شركة غلوبال انتيليجينس، وإيرين كيم، نائبة رئيس الشراكات الخيرية في ClimateWorks، وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي، وأندرو رزبا، شريك في مؤسَّسة غالوب، وآن وارنر، الرئيس التنفيذي المؤقَّت للمركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW)، وكاثلين ألكسندر، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك، وكيارا تشيكيني، نائب رئيس التسويق في شركة سافور، وغريغوري ديميترياديس، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للنمو في اليونان، والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC)، ويوليوس كورت، الرئيس التنفيذي للعمليات، وإليز لاركين، رئيس مكتب المدير التنفيذي في مؤسَّسة الحفاظ الدولية Conservation International Foundation.
وتؤكِّد هذه اللقاءات والمشاركات الدور الرائد للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي في دفع العمل المناخي من خلال توطيد التعاون الدولي والشراكات، وتستند المسرّعات إلى قوتها في التجميع والتواصل كوسيط بين القطاعين العام والخاص، حيث تركِّز على الأبحاث، وقيادة العمل المناخي، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات المتخصِّصة، والابتكار التكنولوجي في العمل المناخي، لدعم تحوُّل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أخضر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی العمل المناخی ر المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟