“استراتيجية 2033” تعزز فرص تحقيق نقلة نوعية جديدة بسوق العقارات في دبي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
توقعت شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، أن تسهم استراتيجية القطاع العقاري 2033 في إمارة دبي، في تحقيق نقلة نوعية جديدة في سوق العقارات بالإمارة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأفادت “أون بلان” في تقرير حول أحدث مستجدات السوق العقاري في دبي، بأن استراتيجية دبي العقارية الجديدة تشكل نقطة تحول هامة للقطاع العقاري بدبي وسيكون لها آثارها في تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد المحلي مع زيادة الثقة والشفافية داخل السوق، مما يوسع من فرص التملك وضخ الأجانب لاستثمارات جديدة في هذا القطاع.
وأضافت أن سوق دبي العقاري مؤهل لكسر مستوى تريليون درهم كقيمة للتصرفات العقارية المنفذة بحلول عام 2033، بفضل الاستراتيجية الجديدة.
وأطلقت دبي مؤخرًا استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى زيادة قيمة التعاملات العقارية في الإمارة بنسبة 70% إلى تريليون درهم في عام 2033، إضافة إلى مضاعفة قيمة المحافظ العقارية في دبي 20 مرة لتصل إلى 20 مليار درهم.
كما تستهدف الاستراتيجية مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، ورفع نسبة تملك المنازل السكنية لتصل إلى 33% من سكان الإمارة،
وتشهد دبي قفزات هائلة في سوقها العقاري منذ فترة ما بعد الوباء، مع تحقيقها لإنجازات لافتة تعكس مرونتها الاستثنائية أمام التحديات العالمية، وجاء هذا النمو المتسارع على خلفية دعم حكومي متواصل وبيئة اقتصادية مزدهرة، مما يعد بمزيد من التطور والتقدم في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة “أون بلان” للوساطة العقارية، أن استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي سوف تساهم في إعادة تشكيل مشهد السوق العقاري، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة حاليًا في السوق.
وأوضح الدولة، أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وزيادة القيمة السوقية للقطاع العقاري، لا سيما وأن الإمارة توفر خيارات متنوعة للسكان مع تطوير مناطق جديدة في حين أصبحت خيارات التمويل والرهن العقاري أكثر تنوعًا.
ونوه الدولة، بأن القطاع العقاري في دبي يستمد قوته وزخمه المتواصل من القرارات الحكومية والمبادرات الواعية والاستراتيجيات الطموحة التي تحسن استشراف المستقبل وتضع حلولًا للأزمات قبل وقوعها، كما أنها تكفل تنشيط وتحفيز القطاع الأبرز في الإمارة، كان آخرها استراتيجية دبي العقارية 2033.
وتوقع الدولة، استمرار الموجة الصعودية في سوق دبي مع مواصلة تسجيل أرقام مبيعات قياسية مضيفًا أنها مرشحة من الاقتراب من مستوى بين 450 – 500 مليار درهم في العام الحالي، في ظل تحسن العوامل الداعمة في السوق واستمرار الزخم وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل عالميًا.
ورجح أحمد الدولة، أن يتجاوز حجم المعاملات العقارية (مبيعات+ رهن + هبات) تريليون درهم سنويًا قبل نهاية العقد الحالي بفضل استراتيجية دبي العقارية 2033، مؤكدًا أنها ستساهم في زيادة تملك العقارات مع تنفيذ برامج للإسكان الميسر والتي ستشجع الأفراد على شراء المزيد من العقارات والتحول نحو الملكية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%، وهذا سيكون له آثار إيجابية على السوق تمتد لفترات طويلة.
وكشف أن تركيز الاستراتيجية على تعزيز الشفافية والتسويق العالمي سيمكن المطورين من إطلاق مشاريع عقارية بأسعار معقولة، ويحسن من جودة السوق ويرفع من جاذبيته أمام المطورين العقاريين الأجانب.
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما ستعمل الاستراتيجية على ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقاري لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات ومركزًا عالميًا للاقتصاد الأكثر تنوعًا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاری للقطاع العقاری دبی العقاری ملیار درهم فی دبی
إقرأ أيضاً:
المستشار العقاري الأول مؤمن جابر في “DXR”: الاستثمار العقاري في دبي يمثل “ملاذاً آمناً” لأصحاب الثروات الباحثين عن النمو والاستقرار
أكد مؤمن جابر، المستشار العقاري الأول في شركة «خبراء للوساطة العقارية – DXR»، أن مشروع دبي سكوير مول بات يمثل المحرك الرئيسي والقوة الدافعة للنمو العقاري المتسارع في منطقة دبي كريك هاربر. وأوضح أن هذا المشروع العملاق، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 2.6 مليون متر مربع ويضم 750 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتطورة و10 آلاف وحدة سكنية، قد نجح في تعزيز القيمة السوقية للعقارات المحيطة به بنسبة تجاوزت 20%، وهي قفزة سعرية تحققت فعلياً خلال الأشهر القليلة الماضية تزامناً مع تسارع وتيرة الإنجاز.
وأشار جابر إلى أن المستثمرين الأذكياء الذين دخلوا السوق خلال الأشهر الماضية حققوا بالفعل مكاسب رأسمالية كبيرة وفورية، مدفوعين بالطلب القوي وغير المسبوق على الوحدات السكنية والتجارية المحيطة بالمشروع. وأضاف أن هذه الزيادة السريعة في القيمة تؤكد أن المنطقة لم تعد مجرد مشروع قيد التطوير، بل باتت واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرؤوس الأموال العالمية الباحثة عن نمو مستدام وسريع في آن واحد.
معادلة العوائد المزدوجة
ولفت جابر إلى نقطة جوهرية تتعلق بالعائد الاستثماري، موضحاً أن العوائد الإيجارية في دبي سكوير مول والمناطق المحيطة به تجاوزت حاجز الـ 7%، وهو ما يمنح المستثمرين مزيجاً فريداً ونادراً من “الدخل الدوري المرتفع” و”النمو الرأسمالي المستمر”. وأكد أن هذه المعادلة قلما تتحقق في أسواق العقار العالمية الكبرى حالياً، حيث تتسم معظم العواصم الاقتصادية إما بعوائد إيجارية منخفضة جداً أو نمو سعري محدود ومتباطئ.
بنية تحتية تخلق ديناميكية جديدة
وأوضح المستشار العقاري أن المشروع يخلق ديناميكية اقتصادية جديدة كلياً في كريك هاربر، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي الفريد على ضفاف خور دبي، وقربه الشديد من المطار الدولي، بالإضافة إلى ارتباطه بـ خط المترو الأزرق الجديد، وتوفر مساحات خضراء شاسعة تتجاوز 500 ألف متر مربع. وأكد أن تكامل هذه العناصر لا يعزز فقط جاذبية السكن ورفاهية الحياة، بل يدعم بقوة الطلب الاستثماري، مما يضمن عوائد مستقرة تتراوح بين 6.5% و7.5%، مع إمكانية وصولها إلى 8% في المشاريع الجديدة والمتميزة، وهو ما يضع كريك هاربر في موقع تنافسي متقدم مقارنة بالمناطق الناضجة مثل دبي مارينا ودبي هيلز إستيت.
أرقام قياسية تعكس الثقة
واستند جابر في تحليله إلى البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، التي كشفت عن تسجيل 168,540 معاملة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 525.87 مليار درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 25%. وأبرز جابر أن كريك هاربر استحوذت وحدها على نحو 18% من التدفقات الاستثمارية النقدية، ما يعكس انتقال جزء معتبر من السيولة الاستثمارية “الذكية” نحو المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد العقاري في الإمارة.
فرصة آمنة لأصحاب الثروات
وفي سياق الحديث عن الأمان المالي، خصص جابر جزءاً من تصريحه للتأكيد على أن الاستثمار العقاري في دبي يمثل “فرصة كبرى وملاذاً آمناً” لأصحاب الثروات والمحافظ الاستثمارية الكبيرة. وأشار إلى أن الإمارة نجحت في الجمع بين العوائد المرتفعة والتصنيف العالمي كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً سياسياً واقتصادياً، مما يمنح المستثمرين ثقة مضاعفة في قدرة السوق على حفظ قيمة أصولهم وتنميتها بعيداً عن تقلبات الأسواق العالمية الأخرى.
تفوق عالمي على لندن وسنغافورة
وأوضح أن جاذبية المشروع لا تقتصر على السوق المحلي، بل تمتد للمنافسة العالمية الشرسة، حيث تحتل دبي المرتبة الأولى في العوائد العقارية بنسب تتراوح بين 6% إلى 10%، في حين تكتفي أسواق عريقة مثل لندن بعوائد تدور حول 2.5% إلى 4%، وسنغافورة بنسب 3% إلى 5%، وفقاً لتقارير مؤسسات بحثية دولية. وأضاف أن هذا التفوق الرقمي الملموس يعزز موقع دبي كوجهة استثمارية عالمية مفضلة، خاصة مع استمرار تدفق رؤوس الأموال المؤسسية والفردية من أسواق آسيا وأوروبا.
واختتم جابر بيانه بالتأكيد على أن “أجندة دبي الاقتصادية D33” واستراتيجيات التنويع الاقتصادي تشكل مظلة أمان داعمة للاستثمار العقاري، مع توقعات بزيادة عدد السكان (المقيمين والزوار نهاراً) إلى 7.8 مليون نسمة بحلول عام 2040 وفق الخطة الحضرية، وهو ما يضمن استمرار الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية لعقود قادمة.
وقال جابر: “إن مشروع دبي سكوير مول ليس مجرد مركز تجاري، بل هو أيقونة تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري في دبي، وتمنح المستثمرين فرصة نادرة مدعومة ببيانات قوية لتحقيق عوائد مستدامة في سوق يتمتع اليوم بأعلى درجات التنافسية العالمية”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟