رئيس الوزراء يوجه بتبسيط إجراءات وزارة الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، بزيارة إلى مقرّ وزارة الصناعة والتجارة، في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة تنفيذ الوزارة ما يخصها من أولويات الحكومة في برنامج الإصلاحات، وخدماتها المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي، إضافة الى جهودها الرقابية لمختلف السلع التجارية والاستهلاكية.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، ونائبه سالم سلمان، وعدد من قيادات الوزارة.
وطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعدد من ادارات الوزارة، واطلع ميدانياً على الآليات المتبعة في تسجيل الشركات والاسماء والعلامات التجارية والوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، ووجه بالاستمرار في تبسيط الإجراءات بما يلبّي أهداف دعم القطاع الخاص، ودعم مشاركته في الإصلاحات الاقتصادية، إضافة الى استكمال البوابة الالكترونية للوزارة والاهتمام بتطوير قاعدة البيانات والمعلومات.
واستمع دولة رئيس الوزراء من مدراء العموم والمختصين في الإدارات العامة للوزارة، الى شرح حول المهام التي تقوم بها في حماية المستهلك، وإدارة التنمية الصناعية ورعاية رواد الاعمال، إضافة الى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتجار والمصنعين، وتشجيع الصناعات الصغيرة، والجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة لتسهيل الإجراءات المطلوبة لتسجيل الأنشطة التجارية والصناعية، وتفعيل المناطق الصناعية، والعلاقة مع مكاتب الوزارة في المحافظات.
كما زار الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نيابة الصناعة والتجارة، واستمع من القائم بأعمال وكيل النيابة القاضية سمية القباطي، الى شرح عن المهام التي تقوم بها النيابة لضبط المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري والسلع والأدوية المخالفة للمواصفات والمقاييس، والمساهمة في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري، ومستوى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ هذه المهام.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع وزير الصناعة والتجارة ونائبه، جرى خلاله استعراض الدور الذي تقوم به الوزارة في جوانب التجارة الداخلية، وحماية المستهلك وبرامجها التحديثية لتطوير مستوى أدائها العام بما يخدم القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية، وفق رؤية الحكومة ونهجها القائم على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وخدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم.
كما تم مناقشة خطط الوزارة، لتحقيق الرقابة الفاعلة على الوضع التمويني والسعري والتعاون مع التجار لتوفير مخزون استراتيجي كافي من المواد الأساسية، وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز الصادرات، إضافة الى الشراكة القائمة مع القطاع الخاص واهمية الاستمرار في تطويرها وفق رؤية تكاملية، وإيجاد علاقات مع المنظمات الدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتجاري، وتسريع إجراءات استكمال المناطق الصناعية.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بما لمسه من أداء جيد في عمل الوزارة، والدور المعول عليها في إيجاد نموذج متميز للشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل إجراءاته، وتشجيع العمل على الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية الى استثمارات إنتاجية ودعم رواد الاعمال .. مشددا على دور الوزارة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
رافقه خلال الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدکتور أحمد عوض بن مبارک الصناعة والتجارة رئیس الوزراء إضافة الى
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب يوجه انتقادات لمسؤولي التنمية المحلية بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية
وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات لمسؤولي وزارة التنمية المحلية ، بسبب عدم قيام الوزارة بإنشاء 8 تكتلات اقتصادية ، التي كان مقرر إنشائها من قرض تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي).
وأكد سالم، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية، أن أحد أهم الأهداف الرئيسة للقرض كانت إقامة 8 تكتلات اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهو الأمر الذي لم يتحقق فعليا، متابعا موجها حديثه للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية والمسؤول عن القرض، عن حجم المبالغ المنفقة حتى الآن من القرض ومصير تلك التكتلات الاقتصادية".
وأجاب الهلباوي،:" تم إنفاق 32 مليار جنيه حتى الآن تشمل المبالغ الدولارية المنفقة من القرض والمكون المحلي المقابل لها والممول من الدولة المصرية، وأن نسب تنفيذ التفريق بالمناطق الصناعية بسوهاج وقنا وصلت 87 % ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية شهر أغسطس، طبقا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه تم دعم العديد من العاملين بأنشطة تلك التكتلات وتطويرها ومن أهمها تكتل "التلي" بجزيرة شندويلي سوهاج.
وتدخل سالم، متسائلا، عن شكل الدعم هل هو معدات وآلات وتجهيز أماكن طبقا لاحتياجاتهم أم دعم في صورة تدريب ورحلات وسفر للخارج.
وعقب الهلباوي، قائلا:" من أهم أوجه الدعم هو تطوير "الموديلات"، ورد عليه سالم، مستنكرا هل عملية الدعم تتمثل في "الخياطة" في الصعيد هو دة دعم التكتلات من وجهة نظركم، مضيفا كم المبالغ المنفقة علي التكتلات الاقتصادية، ورد الهلباوي:" تصل لحوالي 80 مليون جنيه بما يعادل 1.5 مليون دولار".
وتدخل سالم، :" هل قرض بمبلغ 500 مليون دولار غير المكون المحلي ينفق منة 1.5 مليون دولار ويبقي حققنا الهدف من التكتلات"، وأكد الهلباوي أن المشروعات المنفذة من القرض وفرت فرص عمل كثيرة، ورد عليه وكيل خطة النواب، قائلا:" هناك فرقا بين فرص العمل المؤقتة وفرص العمل المستدامة والتي تخلقها الصناعة والتكتلات الاقتصادية"، مطالبا بيان بالمنفق من القرض والمشروعات المنفذة وفرص العمل المؤقتة والدائمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»