مدبولي يتابع عمليات اختبار عينات المياه بمحطة الهنادي للتأكد من سلامتها.. صور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة داخل محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، على هامش جولته بعدد من المشروعات بمحافظة الأقصر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحرص رئيس الوزراء خلال الجولة، على متابعة عمليات اختبار عينات المياه بأحد المعامل الخاصة بفحص المياه والتأكد الدائم من نقائها وسلامتها، كما زار مبنى الفلاتر، واستمع لشرح حول مكونات لوحة التحكم الرئيسية، ثم شاهد من نقطة مشاهدة أحواض الترسيب، حيث استمع أيضاً إلى شرح حول مراحل فلترة المياه بداية من دخولها في خط المياه العكرة القادم من النيل وصولاً إلى إنتاج مياه الشرب النقية.
رئيس الوزراء يستمع إلى موقف خدمة مياه الشرب بمحافظة الأقصروخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ الأقصر، حول موقف خدمة مياه الشرب بالمحافظة، والذي أشار إلى أن متوسط الطاقة الإنتاجية لمحطات المياه بها يبلغ نحو 380 ألف م3/يوم، بنسبة تغطية للمستفيدين تصل إلى نحو 99.5%.
وزير الإسكان يشرح مكونات محطة مياه الشرب بالهناديكما شرح وزير الاسكان مكونات محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، مشيرا إلى أن المحطة تعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب/ يوم، ومزودة بخط ناقل بطول 23 كم، يربط 10 قرى يتم تغذيتها من خلال المحطة، حيث يستفيد منها نحو 130 ألف نسمة.
فيما أوضح مدير المحطة أنها تتضمن عنبر الطلمبات، بواقع 3 طلمبات مياه عكرة، إلى جانب خزان مياه شرب سعة 5 آلاف متر مكعب، وغرفة محولات، وخزان الوقود.
جولة محطة الهنادي (1) جولة محطة الهنادي (2) جولة محطة الهنادي (3) جولة محطة الهنادي (4) جولة محطة الهنادي (5) جولة محطة الهنادي (6) جولة محطة الهنادي (7) جولة محطة الهنادي (8) جولة محطة الهنادي (9) جولة محطة الهنادي (10) جولة محطة الهنادي (11) جولة محطة الهنادي (12) جولة محطة الهنادي (13) جولة محطة الهنادي (14) جولة محطة الهنادي (15)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء الهنادي المهندس شريف الشربيني میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون له أي أثر سلبي علي المواطن أو يزيد من الاعباء المالية عليه ، ولكن مشروع القانون للتنظيم فقط وهناك ضمانات جادة لعدم المساس بالمواطن وبنصوص القانون نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وبدء المجلس خلال جلستة العامة مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، بعدما وافقت الجلسة أمس من حيث المبدأ. وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الامس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
و على الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع و حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية و تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة و الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي ، وذلك عن طريق تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي ، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن ، و الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك ، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية ، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة