المنصوري تغيب عن اجتماع فريقي حزبها في البرلمان للمرة الثانية منذ توليها قيادة "الجرار"
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
غابت المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاضرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن اجتماع فريقي حزبها في غرفتي البرلمان، وهي المرة الثانية التي تتغيب فيها عن لمشاركة في مثل هذه اللقاءات منذ توليها قيادة « الجرار » في فبراير الفائت.
وعقد الاجتماع الخميس، وتولى رئاسته زميلها في القيادة الجماعية للحزب، المهدي بنسعيد، وقد شاركت فيه أيضا رئيسة المجلس الوطني للحزب، نجوى كوكوس، وهي أيضا عضو في البرلمان، ناهيك عن رئيسي الفريقين، أحمد التويزي (مجلس النواب) وكريم الهمس (مجلس المستشارين).
والمرة الأولى حيث تغيبت فيها المنصوري عن اجتماع مماثل بمناسبة افتتاح دورات البرلمان، كانت في 5 أبريل الفائت، تكلف أيضا بنسعيد بالنيابة عنها في رئاسة اللقاء التواصلي مع فريقي الحزب وقتئذ.
والبارحة، شاركت المنصوري معية بنسعيد في اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية مع قادة أحزاب التحالف الآخرين.
يثير غياب المنصوري عن أنشطة حزبها، وكذلك عن اجتماعات حكومية، أسئلة ردت عليها في ماي الفائت باستخفاف عندما أشارت إلى وجود احتمالات عدة بعضها مرتبطة بصحتها، وتضطر بسببها إلى عدم المشاركة في تلك الأنشطة.
ويعاني الحزب من أزمة على صعيد قيادته الجماعية، بعدما جمد المكتب السياسي الشهر الفائت، عضوية صلاح الدين أبو الغالي تمهيدا لفصله جراء ملفات نصب واحتيال على حد تعبير قادة الحزب.
في كلمة له خلال اجتماع فريقيه في البرلمان، نقلها الموقع الرسمي للحزب، قال بنسعيد « إن التحديات السياسية والاجتماعية الموضوعة على بلادنا اليوم كبيرة جدا، تتطلب منا المزيد من الاجتهاد والانخراط الجاد في كسب رهاناتها من مختلف المواقع التي نتحمل فيها المسؤولية، في الحكومة والبرلمان في المجالس المنتخبة والغرف المهنية، في المجتمع المدني وغيرها، لنساهم جميعا في تحقيق المزيد من النتائج الهامة”.
وأضاف « نعتقد بكل موضوعية أن تجربة حزبنا، الذي دخل الحكومة أول مرة، حققت خلال نصف الولاية التشريعية الحالية العديد من المنجزات، وحققنا كأغلبية منسجمة العديد من النجاحات التي تحتاج منا إلى الكثير من التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين ».
وتباع مستدركا: « في نفس الوقت لايزال ينتظرنا العمل الأكبر، لذلك فالحزب يشتغل داخل الحكومة بشكل كبير من أجل رفع وتيرة العمل والإصلاح، والتوجه نحو أولويات دقيقة تنسجم مع متطلبات المرحلة، كتشغيل الشباب ومواجهة ندرة المياه بكل وعي بضرورة المزيد من التعاون مع برلمانيينا المحترمين، ورفع إيقاع التنسيق المشترك بيننا، والانفتاح أكثر على القضايا الاجتماعية كتعميم التغطية الصحية وتوسيع الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين وتجاوز بعض الاختلالات التي تظهر من وقت إلى آخر، والعمل كذلك على معالجة باقي الملفات التنموية والأوراش التشريعية المستعجلة ».
كلمات دلالية أحزاب البام المغرب سياسيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب البام المغرب سياسية عن اجتماع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة