سلام اتصل بوزير التجارة السعودي.. وتأكيد على دور المملكة في احتضان لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
استكمل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعد ظهر اليوم، جهوده العربية والدولية، باتصال هاتفي مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
واستهل سلام اتصاله الهاتفي بالوزير السعودي، بـ"شكر المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والقيادة والشعب السعودي، على دعمهم اللامتناهي للشعب اللبناني وتوجيهاتهم باحتضان لبنان على كل الصعد، خصوصا مع اعلان إطلاق جسر جوي لنقل المساعدات الطبية والاغاثية بين المملكة العربية السعودية ولبنان ابتداء من يوم غد السبت 12 تشرين اول 2024".
كما شكر سلام "الوزير القصبي والحكومة والشعب السعودي على المستويين الخاص والعام على مبادراتهم الإنسانية، التي تزامنت مع الاتصالات والمبادرات التي يجريها الوزير سلام مع المؤسسات الدولية والجمعيات والشخصيات العامة والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وسفارات الدول العربية والاوروبية والاقليمية لشرح الوضع العام في البلد، نتيجة لتوسع العدوان الاسرائيلي وحاجات اللبنانيين الضرورية الملحة في ما يتعلق بالمساعدات الاغاثية".
وبدوره، أكد القصبي لسلام "وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات هذه الأحداث"، مشددا على "ضرورة الحد من آثارها الإنسانية".
وأشار الى "دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لحماية الأمن والسلم الإقليمي وتجنب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها".
وأكد الطرفان "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الرياض وبيروت في هذه الظروف الصعبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لا سلام دون إنهاء الحرب في غزة وتأمين المساعدات
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدرعبد العاطي، قال لـ للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية ويشدد على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.