ملك الأردن يحذّر من تبعات خطيرة لتوسع التصعيد في المنطقة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، من تبعات خطيرة لتوسع دائرة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
ونبه الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" بمدينة بافوس في قبرص، من "التبعات الخطيرة لتوسع دوائر العنف والنزوح واستمرار الأعمال العدائية بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأعاد الملك التأكيد على أنه "لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
كما أكد ملك الأردن على "ضرورة وقف" الحرب على قطاع غزة ولبنان، و"تكثيف جهود التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة"، مؤكدا أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.
ودعا المجتمع الدولي لتنسيق "استجابة فورية فاعلة للكارثة الإنسانية" في قطاع غزة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وأوضح أن "مضاعفة المساعدات الإغاثية والطبية وضمان وصولها لكل مناطق القطاع، أمر أساسي لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء".
عقدت قمة "ميد 9" بمشاركة قادة دول جنوب أوروبا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وتضم مجموعة "ميد 9": قبرص، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، وكرواتيا.
وأشار العاهل الأردني إلى "أهمية الشراكة" بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الأوروبي للمشاريع التنموية في المملكة.
ونوه إلى أن الأردن "يضطلع بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين السوريين على أراضيه، ما يستدعي تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بدعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله الثاني التصعيد منطقة الشرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة ميد 9 فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟