رفع مستوى الجاهزية للأزمات والطوارئ الصحية بدبي
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت القيادة العامة للشرطة وهيئة الصحة في دبي، مذكرة تفاهم لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تعزيز الأمن الصحي بالإمارة، ورفع مستوى الجاهزية تجاه الأزمات والكوارث والحالات الصحية الطارئة، وفتح قنوات الاتصال والتواصل، وتبادل الخبرات، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة في هذا الشأن.
وقع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام، فيما وقعها من طرف هيئة الصحة، عوض صغير الكتبي المدير العام، وذلك بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد أحمد بورقيبة مدير مركز المرونة في شرطة دبي، والضباط والمسؤولين من الجانبين.
وتهدف المذكرة لتبادل المعلومات والبيانات والنشرات الخاصة بالمخاطر والتحديات، ورفع التقارير وتحديثها بشكل مُستمر بما يتناسب مع المخاطر المُستجدة وتطوراتها، والتعاون في إعداد الخطط والسيناريوهات والتمارين التدريبية بأنواعها للقطاع الصحي، وتطوير منظومة المرونة للقطاع بما يتماشى مع استراتيجية دبي في المرونة، إلى جانب التعاون المشترك في وضع أولويات ومحاور الاستراتيجية للحد من مخاطر الأزمات والكوارث.
كما تنص المذكرة على المشاركة في إعداد وتحديث ومراجعة خطط سجل مخاطر دبي للقطاع الصحي، وبحث مجالات تدريب موظفي هيئة الصحة على تحليل المخاطر واستمرارية الأعمال، وبحث إمكانية تنظيم محاضرات وورش عمل في مجال الصحة والأوبئة والأمراض السارية، والربط الإلكتروني المُشترك بأنظمة الإنذار المبكر، وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث الصحية. وأكد الفريق المري، حرص شرطة دبي الدائم على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات بهدف رفع جاهزية الإمارة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن دبي استطاعت التعامل مع الأزمات المُختلفة بكل حرفية وإتقان، الأمر الذي أكسبها ثقة مختلف الشركات والمؤسسات العالمية العريقة والمرموقة.
وأضاف أن مركز المرونة ساهم في حصول دبي على جائزة المدينة النموذجية في 3 مجالات (الذكاء، الاستدامة، المرونة) وذلك من قبل مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز المرونة والحد من المخاطر.
وبين أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة للأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات دبي في التعامل مع الأزمات المختلفة.
من جهته، قال عوض الكتبي، إن تحقيق أعلى مستويات الأمن الصحي في دبي، يمثل أولوية قصوى ومتقدمة، وإن كل التحولات وأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي، تراعي هذه الأولوية، وتصب في خدمتها وتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن الهيئة سبق أن أطلقت (برنامج دبي لطب الكوارث والأزمات)، بعد اعتماده من المركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأمريكية للجراحين، بهدف دعم قدرات وإمكانيات القطاع الصحي، وتحقيق استجابته القصوى واستعداده لمواجهة أية أزمات أو كوارث صحية.
وأكد أن الهيئة أسست مكتباً لإدارة الكوارث والأزمات، كما نفذت العديد من المبادرات، بهدف نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم التعامل مع الأزمات والكوارث في أوساط المجتمع. وأضاف أن الهيئة حرصت على توثيق شراكتها وتعاونها المثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، للاستفادة من إمكانياتها وخبرتها الطويلة، في مجال مواجهة الأزمات والكوارث.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دبي الإمارات الأزمات والکوارث
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العربي في إدارة المستشفيات يوصي بتعزيز مجالات التعاون في الاستثمارات بالقطاع الصحي
العُمانية: أوصى المؤتمر العربي الـ 24 الذي استضافته سلطنة عُمان ونظمته وزارة الصحة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية بالشراكة مع شركة المواساة للخدمات الطبية بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي، والخاص، والمؤسسات غير الربحية في تحقيق الوصول العادل للخدمات الصحية، مع أهمية قيام القطاع الحكومي بتحديد الفجوات التي يرغب في تغطيتها من قبل القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية، من حيث المجالات والتخصصات أو الأماكن الجغرافية المطلوب تغطيتها.
كما أوصى ببناء منظومة استجابة وطنية وإقليمية فعالة للكوارث والطوارئ الصحية تقوم على التكامل بين القطاعات المختلفة، مع تطوير منصات مشتركة للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مع أهمية تنظيم دورات عمل تحاكي فرضيات كوارث صحية مختلفة، تشارك فيها القطاعات بهدف اختبار فعالية خطط الاستجابة، وتحديد الأدوار المطلوبة من كل قطاع، وتطوير التشريعات المحفزة لشراكات التمويل لتعزيز نماذج التمويل الحديثة بما يشمل (الوقف الصحي - والتأمين الصحي - والتأمين التعاوني - والمسؤولية المجتمعية والمنظمات والجمعيات الأهلية الصحية).
وأوصى كذلك ببناء أطر حوكمة التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة لتوضيح الأدوار وتقليل الازدواجية وتعزيز مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين الشركاء وتبنّي نماذج متقدمة للتحول الرقمي تعتمد على التكامل الإلكتروني بين المنشآت الصحية في القطاعات المختلفة مع التركيز على توظيف الذكاء الصناعي، ونظم الصحة الرقمية والطب الافتراضي والاستثمار في تأهيل القيادات الصحية على مفاهيم حوكمة الشراكات بين القطاعات المختلفة وإدارة الأزمات، والابتكار، وتبنّي برامج تدريب عربية مشتركة لتعزيز مفاهيم التعاون بين القطاعات الثلاثة والتحول الصحي.
وحثّ المؤتمرُ القطاعَ الصحي الحكومي على دعم القطاع الخاص من خلال برامج الإسناد الحكومي وكذلك قيام القطاع الخاص بتوجيه الجزء الأكبر من مساهماته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الثالث العامل في المجال الصحي، ليتمكن من أداء دوره بفاعلية في تعزيز النظام الصحي وتعزيز مجالات التعاون بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص في الاستثمارات بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية الصحية، وبناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقاتها بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ودعا إلى أهمية تعميق الوعي بمفهوم الخطة الصحية في جانبها الوقائي، وتبنّي مفهوم الصحة في كل السياسات، مع التركيز في الإنفاق الصحي على هذا الجانب بما يعزز مبدأ اقتصاديات الصحة والتوجيه بإنشاء شبكة عربية للتأمين الصحي، تحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية؛ بهدف توحيد الجهود في مجال التأمين الصحي وتبادل الخبرات بين القائمين على أجهزة وهيئات التأمين الصحي بالدول العربية.
وقد شهد المؤتمر في يومه الختامي مشاركة نخبة من المختصين والخبراء الصحيين من مختلف الدول العربية، ونُظمت جلسات حوارية تطرقت إلى الفكر الإداري الحديث في إدارة المستشفيات وتبادلت فيها الخبرات والتجارب بين القيادات الإدارية العربية؛ من أجل تجويد الخدمات الصحية وضمان الرعاية الصحية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العالم العربي وطرق تحسين أداء المستشفيات والمؤسسات الصحية باستراتيجيات مبتكرة وحلحلة تلك التحديات بالتظافر والتكامل بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.
كذلك تضمنت الجلسة النقاشية الرابعة "فرص وممكنات التكامل بين القطاع الحكومي والقطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية" وتناولت دور القطاعين الخاص والمؤسسات غير الربحية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الصحية، وموضوع الربط الإلكتروني بين القطاع الصحي والحكومي، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التحول الرقمي والذكاء الصناعي، كما نوقش فيها دور الصحة الوقائية في المستشفيات الحكومية والخاصة نحو مستقبل أفضل.
فيما استعرضت الجلسة السادسة أوراق عمل الفائزين بالمسابقة البحثية لجائزة الأستاذ محمد السليم –رحمه الله- للتميز في القطاع الصحي، وفي الختام تم تكريم المشاركين في المؤتمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟