ريم الهاشمي: الإمارات تسخّر إمكاناتها المادية واللوجستية لدعم الجهود الإغاثية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن دولة الإمارات سخرت كافة إمكاناتها المادية واللوجستية بشكل كبير لدعم الجهود الإنسانية، مشيرة إلى أن التنسيق بين المنظمات والحكومات يظل أساساً لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين.
خلال جولة في مستودعات دبي الإنسانية لتفقد الاستعدادات لحملة «الإمارات معك يا لبنان»، رافقتها فيها «الخليج» وعدد من وسائل الإعلام، أكدت ريم الهاشمي، التزام دولة الإمارات بتخفيف معاناة الشعب اللبناني في ظل الأزمات الراهنة.
وقالت إن هذه الحملة الوطنية تأتي بناءً على توجيهات صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أمر في 30 سبتمبر الماضي بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 100 مليون دولار للشعب اللبناني، كما تضمنت توجيهات سموّه تسيير 9 رحلات جوية لنقل المساعدات الإنسانية، إلى جانب تخصيص 30 مليون دولار لدعم النازحين اللبنانيين في سوريا.
وتجسد حملة «الإمارات معك يا لبنان»، التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشاركة المجتمع والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، في إرادة دولة الإمارات وعزمها على تسخير كافة الإمكانات وتقديم كل ما يلزم لدعم الأشقاء اللبنانيين، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الراهنة والصعوبات الحالية.
من جانبه، أعرب استيفن أندرسون، مدير برنامج الأغذية العالمي بمنطقة الخليج، عن سعادته بإطلاق الحملة التي تؤكد استمرار جهود دولة الإمارات في الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم. وأضاف أن الشراكة مع الإمارات عنصر حيوي في دعم قدرات برنامج الأغذية العالمي على تلبية احتياجات المتضررين في الأزمات العاجلة، حيث تعتبر من أكبر الداعمين للجهود الإغاثية العالمية.
وأكد أن الحملة الإنسانية تجاه لبنان تمثل نموذجاً للعمل المتكامل بين المؤسسات الدولية والإماراتية، لدعم الاستجابة السريعة والتخفيف من معاناة المتضررين، وأن مساهماتها في دعم الأمن الغذائي بالمناطق المنكوبة لها تأثير كبير، ليس فقط في لبنان، ولكن في العديد من الدول التي تواجه أزمات إنسانية.
كما أوضح أن دبي الإنسانية، توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تسهم في تسريع إيصال المساعدات للمحتاجين، وتعتبر شريكاً رئيسياً في نجاح العمليات الإغاثية، مما يعزز مكانة الإمارات كواحد من أكبر المراكز الإنسانية في العالم.
فيما أكد خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الدعم الذي تقدمه المفوضية للعالم ينطلق من مدينة دبي الإنسانية، ولفت إلى أن تعاون المفوضية مع الإمارات على مدار السنوات الماضية أسهم في توفير المساعدات الضرورية للاجئين والنازحين في مختلف المناطق المتضررة.
وأشار إلى أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» هي استمرار لدور الإمارات في دعم اللاجئين وضحايا الحروب والكوارث، لتؤكد على أنها نموذج عالمي يحتذى في العطاء.
وقال خليفة إن المساعدات التي يتم تقديمها من خلال مدينة دبي الإنسانية، تشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والإيواء، لضمان توفير حياة كريمة للاجئين، وأشاد بالدور الريادي لدولة الإمارات في دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي ساعد في دعم قدرتها على الوصول للملايين حول العالم، وتقديم الدعم اللازم لهم. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ريم الهاشمي لبنان الإمارات دولة الإمارات دبی الإنسانیة فی دعم
إقرأ أيضاً:
"مؤسسة غزة الإنسانية" تحت المجهر الإسرائيلي.. من يُموّلها؟
يثير الغموض حول تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" تساؤلات في إسرائيل، وسط تكتم رسمي واتهامات من معارضين، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بالقطاع وتفشل الخطط الجديدة في احتواء المجاعة. اعلان
تُثير "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تأسست مؤخراً وتُشرف على توزيع مساعدات في قطاع غزة، موجة تساؤلات داخل إسرائيل بشأن الجهة التي تموّل عملياتها، في ظل غياب أي شفافية حول مصادر تمويلها أو آليات عملها.
ورغم الدعم المعلن للمؤسسة من قبل أطراف أميركية وإسرائيلية، إلا أن الغموض يلفّ هويتها وطريقة إدارتها، ما دفع صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى وصف الملف بأنه "لغز يحير شركات التسويق الكبرى في إسرائيل".
وتُقدَّر عمليات المؤسسة بعشرات ملايين الدولارات شهرياً، وتشير صور المساعدات المُوزعة حديثاً إلى أن محتوياتها مصدرها شركات إسرائيلية، ما يعزز الشكوك حول تمويل حكومي مباشر أو غير مباشر.
وبحسب الصحيفة، تُدار المبادرة من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي شركة أميركية مسجلة في جنيف – سويسرا، وتنفذ العمليات اللوجستية عبر شركة "سيف ريتش سوليوشنز" (SRS) الأميركية. غير أن مصادر إسرائيلية أكدت عجزها عن التواصل مع الشركة الأميركية، فيما صرّح أحد التنفيذيين في شركة إسرائيلية كبرى بأن ممثلين عن GHF أعربوا عن نيتهم تكليف شركته بإدارة توزيع الغذاء إلى غزة، لكنهم لم يمتلكوا التمويل اللازم للبدء.
وقدّرت المؤسسة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1.30 دولار، وتهدف لإطعام 1.2 مليون شخص، ما يرفع قيمة المشروع الشهرية إلى نحو 143 مليون دولار. وتشمل التكاليف المستلزمات الغذائية، ومواد النظافة، والإمدادات الطبية، إضافة إلى مصاريف التعبئة والنقل، ما يجعل القيمة الحقيقية أعلى بكثير، وفق الصحيفة.
Relatedما هي بنود وقف إطلاق النار المحتمل في غزة؟اليونيسف: أكثر من 50 ألف طفل قُتلوا أو جُرحوا في غزة منذ 7 أكتوبر... والأهوال تتجاوز الوصفتصعيد دامٍ في غزة: عشرات القتلى والجرحى وأوامر إخلاء جديدةصمت رسميفي المقابل، رفضت وزارتا الدفاع والمالية الإسرائيليتان، إضافة إلى الخارجية الأميركية، الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بتمويل المشروع، أو تقديم ضمانات مالية لتغطية المساعدات، الأمر الذي عمّق الشكوك داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.
زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، ذهب أبعد من ذلك، قائلاً في منشور على منصة "إكس" إن "أموال المساعدات تأتي من الموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية"، متهماً الحكومة بتمويل المساعدات على حساب المواطنين.
وقال ليبرمان في تصريح لصحيفة هآرتس: "ليست لدي أدلة قاطعة، لكنني أعرف هذه الأنظمة جيداً. يبدو واضحاً أن إسرائيل، أو جهات تابعة لها، هي التي دفعت بهذا المشروع، مستخدمة كيانات مسجلة في الخارج لتغطية دورها المباشر".
واعتبر ليبرمان أن "إسرائيل أصبحت تموّل المساعدات التي كانت تغطيها جهات دولية سابقاً"، في ما وصفه بأنه "إجراء فوضوي وغير احترافي"، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من استبعاد الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية من العملية.
فشل ميداني ومجاعة مستمرةوعلى الأرض، تزايدت مؤشرات فشل النموذج الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات، مع تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. فقد شهد أحد مراكز توزيع المساعدات في جنوب القطاع تدافعاً واسعاً من قبل سكان جائعين، ما أدى إلى إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الحشود، وإصابة عدد منهم، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وتأسست "مؤسسة غزة الإنسانية" في فبراير/شباط 2025، معلنة أن هدفها هو "تخفيف الجوع في غزة" مع ضمان "عدم وقوع المساعدات في يد حركة حماس"، وبدأت أنشطتها الميدانية فعلياً في مايو/أيار.
ووفق تقرير سابق لصحيفة نيويورك تايمز، فإن فكرة تسليم إدارة المساعدات إلى شركات مدنية غير خاضعة للرقابة جاءت من دوائر إسرائيلية، سعياً لتجاوز قنوات الأمم المتحدة، والاعتماد على مؤسسات لا تُلزمها الشفافية المالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»