محافظ الأقصر: انطلاق الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، جاهزية جميع مراكز المحافظة للبدء في الموجة 24 التي انطلقت اليوم "السبت" وتستمر حتى 27 ديسمبر المقبل لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، إلى جانب إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية بملف تقنين أراضى الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية.
ويبدأ تنفيذ الموجة 24 على 3 مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل.
وأكد محافظ الأقصر أن المرحلة الأولى من هذه الموجة تعتمد على إزالة الحالات التي تم رصدها على منظومة تقنين أراضى الدولة من قبل لجان البت والتقنين، ثم حالات التعدى البسيطة والمتوسطة على أراضى الوحدات المحلية وجهات الولاية.
وشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية، مع الالتزام بجدول زمني يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.
كما شدد محافظ الأقصر على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى بكل حسم للتعديات، وذلك من خلال المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر مجلس الوزراء الأراضى الزراعية محافظ الأقصر مراكز المحافظة املاك الدولة البناء على الاراضى القيادة السياسية محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة عامة بـ "الشيوخ" بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
استعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
وقال النائب محمود أبو سديرة، خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، إن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف: “من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني”.
وتابع: “قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م”.
واختتم عضو مجلس الشيوخ: “لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)