شعبة المصدرين: برنامج رد الأعباء يوفر السيولة ويُحسن الوضع المالي للشركات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أشاد أحمد زكي امين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات بشكل كبير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
وأشار زكي، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهم الإجراءات سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات. وهذا ما طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار.
ومن ضمن القرارات المهمة أيضا- والكلام لزكي- حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وهذه خطوة مهمة لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع -بالتراضي- وحب الوطن وليس إجبارا.
أضاف، أن المنظومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري وفقا لأحمد زكي.
كما أكد أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، كما تعمل على تعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
يذكر أن مصر حققت حجم صادرات غير بترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية صادرات تكنولوجيا البترول الصناعة وزير الاستثمار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجم الصادرات الدولار الصناعات التحويلية قطاع الزراعة دولار سعر صرف الدولار تكنولوجيا المعلومات دولار خلال الربع شعبة المصدرین ملیار دولار من عام
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو
نمت إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية مايو من العام الجاري بنسبة 6.9% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.376 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.730 مليار ريال عماني، وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفع مؤشر سعر الصرف للريال العماني بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.3 % ليسجل 119.1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 117.6 نقطة.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 13.9% ليصل إلى 7.148 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.275 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في فيما سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا طفيفا بـ0.8% ليسجل 1.614 مليار ريال عماني بنهاية شهر مايو 2025م مقارنة بـ 1.626 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموا بنسبة 0.5% بنهاية مايو 2025م ليبلغ 7.410 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.372 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.4% مسجلة 21.9 مليار ريال عماني مقابل 20.3 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية مايو 2025م بنسبة 8% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 31 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في المقابل تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 1.2%؛ حيث سجّل في نهاية مايو 2025 ما نسبته 5.551 بالمائة مقارنة بـ5.621 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024.