“العقوبات عملت ضدهم”.. لماذا يثير تطور أدوات التمويل الرقمي في روسيا مخاوف الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن استخدام العملات الرقمية سياعد روسيا على إدارة مدفوعات التجارة الخارجية بغض النظر عن العقوبات الغربية على المنظومة المالية الروسية.
وأشار الوزير الروسي، في حديث لـRT، إلى أن روسيا تحتل بالفعل المركز الثاني في العالم في مجال تعدين العملات المشفرة، وفي المستقبل المنظور يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في هذه الصناعة.
كذلك لفت سيلوانوف إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء في “بريكس” على إنشاء منصة دفع مستقلة لدول المجموعة لدفع ثمن الواردات والصادرات باستخدام النقود الإلكترونية، وهو ما بدأ يثير قلق في الولايات المتحدة.
من جهتهم يرجح خبراء وجود علاقة بين اهتمام الصحافة الغربية بصناعة العملات المشفرة الروسية ونية سويفت للتحول إلى استخدام الأموال الرقمية، ويقول رئيس قسم الأسواق المالية في جامعة روسيا الاقتصادية “بليخانوف” كونستانتين أوردوف إن الولايات المتحدة تظهر استعدادها للدفاع عن الريادة العالمية في مجال التمويل الرقمي.
وشدد الخبير على أن العقوبات دفعت روسيا إلى تطوير وتنمية مجال التمويل الرقمي، والآن تخشى واشنطن من عدم القدرة على الصمود في وجه المنافسة مع موسكو.
وقال: “تتطور صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة منذ العام 2009، وبعد الحظر المفروض على التعدين في الصين، عززت الولايات المتحدة مكانتها الرائدة في هذا المجال، لكن العقوبات عملت ضدهم، إذ أدى تحول الكرملين نحو التعدين إلى تغيير جذري في الوضع على المسرح العالمي”.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية “السامة” في التجارة الدولية.
ومن هذه الأدوات اعتمدت روسيا في أغسطس الماضي قانونا يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة “بريكس” تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة “بريكس” في قازان الروسية الشهر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: حملات رقابية على “الصيد بالسموم “
البلاد ــ جدة
واصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثّلًا في وحدة الثروة السمكية، حملاته الرقابية على سواحل ومرافئ المحافظة، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة الالتزام بحظر صيد أسماك الناجل والربيان، والتقيد بالأنظمة المنظمة للصيد البحري، خاصة ما يتعلق باستخدام أدوات الصيد المخالفة. وتركّزت الحملة على مراقبة أنشطة الصيد وضبط المخالفات المتعلقة بالفترات الزمنية المحظورة، أو استخدام أدوات غير نظامية مثل: الشباك المصنوعة من النايلون أحادي الخيط (المونوفيلامنت)، وشباك الجر القاعي (الكنّة)، والصيد بالسموم أو المتفجرات، إلى جانب المعدات غير المرخصة أو المخالفة للمواصفات البيئية، والمصائد الموضوعة في أماكن محظورة.وأكّد مدير مكتب الوزارة بمحافظة جدة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجهات الوزارة لحماية البيئة البحرية والثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأدوات المحظورة تُشكّل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية البحرية، لما تسببه من تدهور للشعاب المرجانية ومناطق التكاثر البحري، مشدّدًا على أن الفرق الرقابية ستواصل تنفيذ مهامها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعتمدة بحقهم، بما يعزّز استدامة الموارد البحرية، ويحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للبيئة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!