“العقوبات عملت ضدهم”.. لماذا يثير تطور أدوات التمويل الرقمي في روسيا مخاوف الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
روسيا – أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن استخدام العملات الرقمية سياعد روسيا على إدارة مدفوعات التجارة الخارجية بغض النظر عن العقوبات الغربية على المنظومة المالية الروسية.
وأشار الوزير الروسي، في حديث لـRT، إلى أن روسيا تحتل بالفعل المركز الثاني في العالم في مجال تعدين العملات المشفرة، وفي المستقبل المنظور يمكن أن تصبح رائدة عالميًا في هذه الصناعة.
كذلك لفت سيلوانوف إلى أن بلاده تعمل مع الشركاء في “بريكس” على إنشاء منصة دفع مستقلة لدول المجموعة لدفع ثمن الواردات والصادرات باستخدام النقود الإلكترونية، وهو ما بدأ يثير قلق في الولايات المتحدة.
من جهتهم يرجح خبراء وجود علاقة بين اهتمام الصحافة الغربية بصناعة العملات المشفرة الروسية ونية سويفت للتحول إلى استخدام الأموال الرقمية، ويقول رئيس قسم الأسواق المالية في جامعة روسيا الاقتصادية “بليخانوف” كونستانتين أوردوف إن الولايات المتحدة تظهر استعدادها للدفاع عن الريادة العالمية في مجال التمويل الرقمي.
وشدد الخبير على أن العقوبات دفعت روسيا إلى تطوير وتنمية مجال التمويل الرقمي، والآن تخشى واشنطن من عدم القدرة على الصمود في وجه المنافسة مع موسكو.
وقال: “تتطور صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة منذ العام 2009، وبعد الحظر المفروض على التعدين في الصين، عززت الولايات المتحدة مكانتها الرائدة في هذا المجال، لكن العقوبات عملت ضدهم، إذ أدى تحول الكرملين نحو التعدين إلى تغيير جذري في الوضع على المسرح العالمي”.
وتعمل روسيا على غرار دول أخرى على زيادة التعاملات بالعملات الوطنية وإطلاق أدوات لتنفيذ الحوالات الدولية، وذلك بهدف كسر احتكار الغرب وتقليل الاعتماد على العملات الغربية “السامة” في التجارة الدولية.
ومن هذه الأدوات اعتمدت روسيا في أغسطس الماضي قانونا يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات.
كذلك تبحث روسيا مع الدول في مجموعة “بريكس” تأسيس منصة إلكترونية للمدفوعات الدولية، ويتوقع أن يكون قرار تأسيس هذه المنصة أحد أبرز أجندات قمة “بريكس” في قازان الروسية الشهر الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية”: هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي
أقرّت المحكمة الجنائية الدولية، أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية في أبريل الماضي.
وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة لها اليوم: “ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتًا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و 6 أبريل 2025″.
وأضافت الدائرة أن “عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة”.
وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقًا للوائح المحكمة.
وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن “انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026”.
وأيد البرلمان الهنغاري، في أواخر أبريل الماضي، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.