105 دول بالأمم المتحدة توقع على رسالة دعم لجوتيريش بعد إعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه" في إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
وقعت 105 دول أعضاء في الأمم المتحدة على رسالة دعم لأمين عام المنظمة أنطونيو جوتيريش، ردًا على إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في 2 أكتوبر الجاري أن جوتيريش "شخص غير مرغوب فيه" ومنعه من دخول البلاد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تدين الرسالة - التي جاءت بمبادرة من تشيلي والبرازيل وكولومبيا وجنوب إفريقيا وأوغندا وإندونيسيا وإسبانيا وجويانا والمكسيك - بيان كاتس وتعرب عن "الدعم والثقة الكاملين في الأمين العام وعمله".
وفي الرسالة، تقول الدول إن موقف إسرائيل تجاه جوتيريش يقوض "قدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها، التي يشمل التوسط في النزاعات وتقديم الدعم الإنساني" ، وتعرب عن قلقها من أنه "قد يؤدي إلى تأخير إنهاء جميع الأعمال العدائية وإنشاء مسار موثوق نحو حل الدولتين".
وتؤكد الرسالة أنه وسط ارتفاع مستوى التوترات، "يعد دور الأمين العام ضروريًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة"، داعية إلى "احترام قيادة الأمم المتحدة ورسالتها".
ولم توقع الولايات المتحدة على الرسالة، على الرغم من أن بعض حلفائها كانوا من بين الموقعين، ومنهم فرنسا وإسبانيا واليونان والدنمارك.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا التعبير عن الدعم لجوتيريش، يأتي وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل والأمم المتحدة، حيث تنظر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في دعاوى إبادة جماعية وجرائم حرب ضد إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك المنظمة الدولية بأنها "مستنقع من المرارة المعادية للسامية". وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى إصابة العديد من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأيام الأخيرة، مما أثار احتجاجات من اليونيفيل وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يسرائيل كاتس جوتيريش
إقرأ أيضاً:
اللجنة المتابعة الدولية لليبيا تؤكد دعمها لخارطة طريق الانتخابات وتوحيد المؤسسات
عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعًا في برلين يوم الجمعة، حيث أصدرت بيانًا أكدت فيه أهمية العمل الذي قامت به اللجنة الاستشارية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لوضع مسارات قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الخلافية الحرجة التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
وأوضحت الرئاسة المشتركة للجنة أن البعثة قدمت إحاطة حول انخراطها مع الجمهور والفاعلين السياسيين والأمنيين بهدف بناء توافق واسع ودعم خارطة طريق واضحة ومتفق عليها نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مستندة إلى إطار قانوني وجدول زمني واضح.
ودعا المشاركون إلى تجديد التنسيق الدولي دعمًا للعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة، مؤكدين على ضرورة امتثال جميع الأطراف لعدم اتخاذ إجراءات أحادية تزيد الانقسامات، مع التأكيد على أن من يعرقلون العملية السياسية سيُحاسبون وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل