روسيا: الضربات الغربية في اليمن انتهاك للقانون الدولي وتعرقل تحقيق السلام
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قالت روسيا الاتحادية، إنه لا يوجد بديل عن الطريقة السياسية والدبلوماسية لحل الصراع في اليمن الذي تشهده البلاد منذ عشر سنوات.
وشددت السفارة الروسية لدى اليمن في بيان لها عقب مباحثات عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين على مراعاة إشراك كل القوى السياسية في البلاد في تلك العملية السياسية.
وأضافت أن الضربات على الأراضي اليمنية من قبل ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العاملة في البحر الأحمر "هي انتهاك للقانون الدولي وتأخر احتمال تحقيق السلام في اليمن".
وتطرقت المباحثات الذي اختتمها غروندبرغ الخميس إلى أهمية دفع العمليات السياسة في اليمن، على الرغم من الجغرافيا المتنامية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد الطرفان على أهمية سلامة الشحن الدولي، في البحر الأحمر.
وأكد الجانبان على ضرورة بذل جهود دولية نشطة لتصحيح الوضع الإنساني المتدهور في البلاد واستئناف العمل على "خريطة الطريق" للتسوية اليمنية، حسب البيان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن روسيا المبعوث الأممي الحكومة اليمنية الحوثي فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لازاريني: إنزال علم الأمم المتحدة عن مقر "الأونروا" بالقدس تحد للقانون الدولي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
واستدرك: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم"