تحرير 51 محضرا تموينيا بمطاي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة عويس قاسم غرياني بالتعاون مع اداره تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية و المخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار
أوضح عويس قاسم رئيس المركز أن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز، والسلع ببندر مطاي حيث شكلت اداره تموين مطاي بالتعاون مع تموين المنيا والتفتيش الغذائي بالمنيا، لجنه للمرور على المخابز، والأسواق بمطاي
وأسفرت الحمله عن تحرير ٥١ محضر تمويني جاءت كالتالي :(٨ محضر نقص وزن-١٤ محضر نظافه-١٢ محضر بون صرف-٣ محضر مواصفات-٤ محضر عدم اعلان-١ محضر ميزان-٨ محضر شهادة صحية-١ محضر بيع سجائر بأغلي من السعر الرسمي) ومصادره ٦١ علبه.
وأكد عويس قاسم رئيس مركز ومدينه مطاى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق والمحال التجارية المخابز والأسواق تموين المنيا تموين مطاي حملات تموينية تموین مطای
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه