أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، امحمد الناعم، أن وزارة الاقتصاد قامت بتعميم القرار السابق المتعلق بتحديد وزن وسعر أرغفة الخبز.
وأوضح الناعم أنه بموجب هذا القرار، يجب أن يباع أربعة أرغفة بدينار واحد، مع التأكيد على ضرورة تطبيق هذا الإجراء من خلال تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي مخابز تخالف القرار وترفع الأسعار.
وأضاف الناعم أن استقرار سعر الخبز في السوق عند 0.25 دينار للرغيف يعتمد على تجاوب المواطنين في تقديم البلاغات ضد المخالفين.
وتابع أن وزارة الاقتصاد تعيد تعميم هذه القرارات بشكل دوري في إطار المتابعة والتنسيق المستمر للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق الليبية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
أزمة ثلج في لحج… تواطؤ واحتكار يحرم المواطنين من “شربة ماء باردة” في صيف لاهب
الجديد برس| خاص| يعاني سكان محافظة لحج، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، من أزمة خانقة في توفر
الماء المثلج، وسط اتهامات مباشرة لنافذين باحتكار إنتاجه وبيعه بأسعار خيالية، في ظل صيف شديد الحرارة وانقطاع مستمر للكهرباء، ما حوّل أبسط مقومات الحياة إلى ترف بعيد المنال. وقالت مصادر محلية، لـ
الجديد برس، إن نافذين، أبرزهم التاجر (م. هـ) عمدوا إلى تقليص إنتاج قوالب الثلج بشكل متعمد، بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح على حساب معاناة المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يجري بتواطؤ واضح من السلطات المحلية
التي تلتزم الصمت تجاه ما وصفوه بـ”العقاب الجماعي”. ووصف مواطنون في لحج الأزمة بأنها “صفعة في وجه الكرامة”، مؤكدين أن “حتى شربة الماء الباردة أصبحت رفاهية لا يملكها إلا من يستطيع دفع ثمنها من تعب يومه وعرق جبينه”، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية أو تحرك للحد من الاستغلال. وأضافت المصادر أن ما يحدث يكشف عن “جشع غير مسبوق” يفتقر لأبسط القيم الإنسانية والدينية، محذرين من تصاعد حالة السخط الشعبي في المحافظة، ما لم يتم كبح جماح الاحتكار ووضع حد للفوضى الاقتصادية التي تنهش حياة المواطنين يومياً. وتعيش لحج أوضاعاً معيشية متردية في ظل غياب الخدمات الأساسية، وتراكم الأزمات التي يتصدرها ملف الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار، وسط صمت رسمي يراه السكان دليلاً على عجز الدولة أو تواطئها مع المتنفذين.