حالة مدارية قابلة للتطور تؤثر يوم الاثنين في أجواء سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تبدأ بعد غدًا الاثنين تأثيرات الحالة المدارية ببحر العرب على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، فيما يتأثر عدد من المحافظات الشمالية بعبور أخدود لمنخفض جوي بدءا من يوم الثلاثاء.
وقال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة: إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز توضح رصد منخفض مداري جنوب شرق بحر العرب يتمركز على خط طول 66.
وأكد المركز في بيان له اليوم حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجاري أن التوقعات الأولية تشير إلى تحرك الحالة المدارية باتجاه الغرب نحو سواحل محافظة ظفار وخليج عدن مع فرص تأثر محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية بتدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة ابتداء من ليل يوم (الاثنين)، ويتزامن مع الحالة المدارية تأثر المحافظات الشمالية بعبور أخدود من منخفض جوي يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية.
وأشار المركز إلى أن التوقعات تشير إلى بدء تدفق وتشكل السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على المناطق الساحلية بمحافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار يوم الاثنين، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 10 و20 ملم تؤدي لجريان الشعاب، مع هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و20 عقدة، وانخفاض في الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار بفعل الرياح الهابطة، فيما سيكون الموج متوسطا على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترين.
وخلال يوم الثلاثاء يستمر تدفق السحب مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار تتراوح بين 30 و60 ملم، فيما تشير التوقعات إلى هطول أمطار على محافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية، تتراوح كمياتها بين 10 و30 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب، مع انخفاض في الرؤية الأفقية وهبوب رياح تصل لـ37 كلم في الساعة، بينما تشير التوقعات ليوم الأربعاء إلى استمرار هطول الأمطار على معظم المحافظات، تتراوح بين 20 و40 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أمطار متفاوتة الغزارة جنوب الشرقیة على محافظات هطول أمطار
إقرأ أيضاً:
تحديات تمويلية تواجه المواطنين للتملك في مدن المستقبل
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان تحولات كبيرة ومستقبل عمراني مع تعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع، عبر مشروعات المدن الكبرى والتوسّع في المشاريع المتكاملة مثل مدينة السلطان هيثم وصروح التي تؤسس لنمو حضري مستدام، وما يشهده السوق من مرونة تشريعية، في المقابل تبرز الحاجة إلى معالجات التحديات التي تواجه المواطنين في التملك، من خلال تحسين السياسات التمويلية، وتوسيع الشراكات مع القطاع المصرفي.
وأكد قيس البحري الرئيس التنفيذي لشركة دريم فيلا، أن التشريعات العقارية في السلطنة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، مما ساهم في تعزيز النشاط العقاري مؤخرًا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ضعف التمويل العقاري، وارتفاع تكاليف البناء تمثل أبرز العقبات أمام التملك السكني.
وأوضح البحري أن الفرق في الدعم الحكومي بين المستحق وغير المستحق يمكن أن يصل إلى 30 أو 50 ألف ريال عُماني، وهو ما يشكل محفزًا حقيقيًا لقرار الشراء، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من الفرص الحالية، خاصة في مدينة السلطان هيثم التي تمثل نموذجًا للمدن المستقبلية المتكاملة، ويتوقع أن تشهد قفزة سعرية كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف أن المواطنين يمكنهم التقديم على منح أراضٍ ضمن مشاريع متكاملة، فيما تسعى الجهات الحكومية إلى تسريع تخصيص الأراضي والاستحقاق، إلا أن الضعف في توفير حلول تمويلية متكاملة يظل عائقًا مؤثرًا في حركة السوق.
وتطرق البحري إلى أسباب ارتفاع تكاليف البناء، مؤكدًا أنها تعود إلى عوامل عالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار المواد، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الجودة دون التضحية بها في سبيل تقليل التكلفة.
وأكد ناصر بن عبيد البادي المدير العام لمجموعة البادي، أن مشروع «حي النسيم» الذي يُعد نواة أولى للمشاريع السكنية المتكاملة، شهد تقدمًا في البناء والمبيعات، إلا أن الإقبال ما زال دون المتوقع، بسبب صعوبة حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب.
وناشد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات التمويل العقاري من خلال طرح قروض ميسرة طويلة الأجل تصل إلى 50 سنة، بنسبة استقطاع لا تتجاوز 25%.
ورغم إشادته بتحديثات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ومن بينها رفع سقف تمويل بنك الإسكان من 60 إلى 80 ألف ريال عماني، ووجود صندوق الضمان العقاري الذي يضمن حقوق الأطراف، إلا أنه اعتبر هذه الخطوات غير كافية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين.
وفي جانب التكلفة، أوضح البادي أن ارتفاع الأسعار يعود لعدة عوامل، منها الرسوم المرتفعة للتصاريح واشتراطات التعمين، حيث يُكلف توظيف العمانيين الشركات مبالغ تفوق توظيف الوافدين.
وفي جانب السياسات الاقتصادية والسكانية، شدد البادي على أهمية فتح السوق العقاري للمقيمين والوافدين، موضحًا أن الاقتصاد بحاجة إلى كثافة سكانية لتحفيز الإيجارات والطلب على الخدمات. وأضاف: «إذا سُمح للوافدين بجلب عائلاتهم، سيزداد الطلب وسينتعش السوق، بدلًا من أن تبقى هذه المشروعات حبيسة الخرائط».
واختتم البادي بالتأكيد على أن مستقبل القطاع العقاري في سلطنة عمان واعد، لكنه مرهون بإعادة هيكلة التمويل والسياسات السكانية، وإلا ستظل مشروعات الأحياء المتكاملة غير قادرة على تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وقال الدكتور عادل ألكساندر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الأثر: إن سلطنة عمان مقبلة على طفرة عقارية واعدة، مدفوعة بنمو الاستثمارات الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة وتكاليف تشغيل منخفضة، لكنه شدد في المقابل على أن تحقيق هذه الطفرة مرهون بإصلاحات تمويلية وتسويقية عاجلة.
وأوضح أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية في السوق العقاري العماني، حيث بدأ تنفيذ ما يقارب 30% من المشاريع العقارية الجديدة مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تصاعد ثقة المستثمرين، خصوصًا في ظل تشبع أسواق العقار في بعض دول الخليج مثل الإمارات وقطر والبحرين.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تملك اليوم أدوات جذب استثماري قوية، منها البيئة الآمنة، والجاذبية السياحية، وانخفاض تكلفة المعيشة، متصدرة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث كفاءة التكاليف التشغيلية، سواء من حيث أسعار البناء أو خدمات المعيشة أو إيجارات المكاتب، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين العقاريين.
ودعا ألكساندر إلى ضرورة تسويق سلطنة عمان كوجهة استثمارية واعدة، من خلال حملات دولية تبرز ميزات السوق المحلي، وتحوله إلى منصة لنمو رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة.
كما أشاد بالتطورات التشريعية الأخيرة، وخاصة فصل القضايا التجارية في المحاكم، معتبرًا ذلك خطوة عملية تسهّل عمليات الاستثمار والتقاضي، وتقلل من العقبات أمام المطورين العقاريين والمستثمرين.
وحذر ألكساندر من أن نجاح التجربة العقارية في سلطنة عمان يتطلب تحركًا متوازيًا على مسارين: الأول تمويلي، عبر إصلاح سياسات الإقراض العقاري بما يتلاءم مع دخل المواطن، والثاني استثماري، عبر تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب وتقديم حوافز مناسبة.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار النمو بمعدل 30% سنويًا خلال السنوات القادمة سيقود سلطنة عمان إلى عصر ذهبي عقاري خلال السنوات الـ15 المقبلة، مشيرًا إلى أن السلطنة في طريقها لأن تصبح نموذجًا خليجيًا يحتذى به في الاستدامة العمرانية والتطوير العقاري الذكي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام