الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشرطة إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«مياه الإسكندرية» تواصل حملاتها الموسعة لمكافحة التعديات وضمان عدالة الفواتير
تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية تنفيذ حملاتها الميدانية الموسعة بهدف قراءة العدادات بدقة على الطبيعة ومراجعة القراءات، بالإضافة إلى مواجهة أي تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المشتركين، تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة الدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تحقيق العدالة في تحصيل فواتير استهلاك المياه.
حملات مكثفة في مناطق حيويةشملت الحملات الأخيرة، التي نفذتها إدارة المتابعة الميدانية، عددًا من المناطق الحيوية داخل المحافظة، منها المندرة، السيوف، الرمل، أبو قير، سيدي بشر، والنزه، وقد أسفرت هذه الجهود عن مراجعة دقيقة للعدادات على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتشاف وإزالة عدد من التعديات غير القانونية على شبكة مياه الشرب.
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز كفاءة منظومة التشغيل، وتحسين الخدمات المقدمة، وضمان وصول المياه للمواطنين بجودة عالية، واستدامة الموارد المائية.
المحافظة على حقوق المشتركين وموارد الدولةمن جانبه، أكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة تحرص على محاسبة العملاء وفق استهلاكهم الفعلي لضمان العدالة في الفواتير، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو تعديات تؤثر على كفاءة الشبكة وحقوق المواطنين.
وأضاف محافظ قنا أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري تعزيزًا للشفافية وتحقيقًا لرضا المواطن، مؤكدًا أن كل نقطة مياه تمثل قيمة لا تقدر بثمن، ووجه بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية من خلال الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، مع ضرورة تحصيل الفواتير بناءً على قراءات فعلية، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحافظ على موارد الدولة.