وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية رفض مصر الكامل لأية أفعال أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة المياه، وترفض الإدعاءالباطل في سيطرة اي طرف على المياه في نهر النيل.
وأشار وزير الخارجية، خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية بأسبوع القاهرة السابع للمياه، إلى أن مصر بذلت خلال السنوات الماضية جهوداكبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية وذلك خلال العديد من الموتمرات منها مؤتمر المياه، كما أنها ساهمت في إطلاق العديد من المبادرات المؤثرةمثل مبادرة aweare.
وأضاف أن إهتمام مصر البالغ بقضايا المياه هو ضرورة تمثل حياه ووجود.. خاصة وأن مصر كثيفة السكان وفرض عليها أن تحيا فيصحراء شاسعة عن طريق وادي ضيق وهو نهر النيل العظيم.
ولفت إلى أن المواطن المصري برع منذ القدم في إدارة مياه نهر النيل العظيم، وتعظيم فوايده دون الضرر بأحد، مضيفا أن اسبوع القاهرةللمياه منصة هامة وذلك لأننا نستخدم العلم منهاجا لإيجاد حلول في القضايا التي تخص بمجال المياه.
وأكد وزير الخارجية؛ الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوي لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي الفعال في إدارة المياه العذبة لتحقيق التنميةللجميع خاصة وأن معظم مصادر المياه هي أنهار عابره لحدود.
وقال إن مصر كانت ومازالت في طليعة الدول الداعمة للتمنية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة مؤكدا أنها تدعم المشروعات ما دام كانتمشروعات توافقية.
مصر تتمسك بقواعد ومبادئ قانون التعاون الدولي، وتحقيق الاستخدام المنصف والمعقول وهو ما نناشد به الأشقاء بدول حوض النيل، وأننعمل سويا من أجل وضع آلية جامعة لتحقيق مصالح شعوب هذا النهر.
ويعقد أسبوع القاهرة السابع للمياه تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»؛ وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويجمع أسبوع القاهرة للمياه خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيًا من حيثالتخطيط والتشريعات.
كما تتضمن الفعاليات جلسات عامة وورش العمل، وتنظيم مسابقات بحثية لطلاب الدراسات العليا ورواد الأعمال الشباب، ومعرضا يركزعلى الحلول التكنولوجية الحديثة في عدة مجالات مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة إدارة المیاه فی إدارة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الإعداد لإطلاق مبادرة "تمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل" خلال احتفالات اليوم العالمي للمياه في مارس 2026، والمقرر عقده تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون المتواصل بين الوزارتين، والذي نتج عنه العديد من النماذج الناجحة، مثل الانتهاء من تجهيز مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا.
وأوضح وزير الري أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري نفّذ بالفعل مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل، شملت 16 نشاطًا تدريبيًا بمقر المركز وفروعه في محافظات (كفر الشيخ – دمياط – دمنهور – إسنا)، واستفادت منه 391 سيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تتطلع للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق منتجات ورد النيل، وزيادة أعداد السيدات المتدربات، وذلك من خلال دمج مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" في البرامج التدريبية المقدمة. كما أشار إلى سعي الوزارة لتحسين أساليب تدوير ورد النيل باستخدام طرق حديثة للتجفيف والمعالجة، مع تصميم منتجات عصرية ذات قبول مجتمعي.
من جانبها، رحّبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمبادرة، مؤكدة أن هذا التعاون يساهم في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة يمكن دمجها ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي الذي يضم عدة وزارات ومؤسسات، ويستهدف دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لمستفيدي "تكافل وكرامة".
كما أشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة يمكنه الإسهام بفاعلية من خلال إنشاء خط إنتاج يضمن استدامة المشروع، إلى جانب دور الرائدات الاجتماعيات في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل لنبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات صديقة للبيئة بدلًا من إهداره.
حضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من:
المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية،
الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير،
الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،
والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية.
كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي:
الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية،
والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".