أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل ضمن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع النورس، مع توفير مخرج مؤدٍ إلى شارع عود ميثاء وشارع النورس.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باستكمال تطوير محور الشيخ راشد، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ومتابعة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تتضمن تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع عدداً من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، أهمها زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل، ويتوقع أن يصل عدد سكان المناطق التي يخدمها المشروع أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10.400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 15.600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 5 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 75%.

التقاطع الأول

وأضاف: يتضمن المشروع تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، هي: تقاطع شارع عود ميثاء مع شارع الشيخ راشد، ويتضمن إضافة مسار لمنحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من عود ميثاء باتجاه شارع الشيخ راشد، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 1800 مركبة في الساعة، وتحسين طريق الخدمة على شارع الشيخ راشد ما بين الجسر الحالي ومخرج شارع الزهراوي لحل التدخلات المرورية الحالية ورفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وزيادة عدد مسارات الحركة الالتفافية لليمين، للمرور القادم من شارع الشيخ راشد إلى شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي ـ العين، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 4000 مركبة في الساعة.

التقاطع الثاني

كما يشمل المشروع تطوير تقاطع شارع عود ميثاء مع شارعي الأصايل والنورس، وذلك بإنشاء جسرين يربطان شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع النورس، ويتألف الجسر الأول من مسارين، بطاقة استيعابية تبلغ 2400 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل باتجاه شارع النورس، فيما يتألف الجسر الثاني من ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ 3600 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الأصايل، كما يشمل المشروع إنشاء جسر منفصل بسعة مسارين، وبطاقة استيعابية قدرها 2400 مركبة في الساعة، لخدمة حركة الالتفاف لليسار، للمرور القادم من شارع الأصايل باتجاه شارع عود ميثاء، ويتضمن المشروع تطوير الطريق المؤدي لمدخل نادي الوصل، ومداخل ومخارج شارع النورس لحل مشكلات التداخلات المرورية الحالية من الطريق الرئيس.

طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل بتكلفة 600 مليون درهم.

تفاصيل المشروع:
- تطوير 4 تقاطعات رئيسة
- تنفيذ جسور بطول 4300م
- تنفيذ طرق بطول 14كلم
- يسهم في تعزيز الربط بين شارعي الأصايل والخيل
- زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء بنسبة 50%
- يخدم… pic.twitter.com/XCgycG97CY

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 13, 2024 التقاطع الثالث

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين: إن المشروع يتضمن تطوير تقاطع شارع النورس مع شارع الخيل، وذلك بإنشاء جسر بسعة مسارين، يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلى شارع الخيل باتجاه معبر الخليج التجاري بطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في السرعة، إلى جانب تطوير شارع النورس، وذلك بزيادة سعة المخرج باتجاه شارع الخيل إلى مسارين، وتنفيذ طريق خدمة على شارع النورس في الاتجاهين، وتوفير مواقف للمركبات.

التقاطع الرابع

ويشمل تطوير تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارعي الخيل وعود ميثاء، تنفيذ مسار إضافي على منحدر الالتفاف لليسار للحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع دبي - العين، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية من 900 مركبة في الساعة إلى 1800 مركبة في الساعة، وتنفيذ نفق للمركبات بسعة مسار واحد، وبطاقة استيعابية 1200 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي - العين، إلى شارع النورس، ويسهم في حل مشكلة التداخلات المرورية الحالية، كما يشمل المشروع زيادة عدد مسارات الجسر الحالي، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع عود ميثاء، من مسارين إلى ثلاثة مسارات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 2200 مركبة في الساعة إلى 3300 مركبة في الساعة.

محور الشيخ راشد

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، يعد أحد أكبر مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، وشملت المرحلة السابقة، التي أنجزتها الهيئة، تطوير شارع راس الخور من تقاطعه مع شارع دبي ـ العين، حتى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول 8 كيلومترات، وتنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي بلغ 2000 متر، وتوسعة شارع راس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى ستة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق.
وساهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع راس الخور إلى 10000 مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى قرابة 7 دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، ويخدم المشروع العديد من المشاريع التطويرية الكبرى، التي يقدر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، أهمها مشاريع الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، وراس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شارع الشیخ راشد مرکبة فی الساعة ثلاثة مسارات باتجاه شارع تقاطع شارع شارع الخیل رئیس مجلس إلى شارع شارع دبی مع شارع

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • اليوم.. غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر لرفع كمرة مونوريل 6 أكتوبر.. وهذه التحويلات المرورية
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الصراع الخفي بين فرنسا وألمانيا.. لماذا فشل مشروع الطائرة الخارقة الأوروبي؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • الاحتلال يغلق الطرق المؤدية لوسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026