تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استنكرت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، حوادث القطارات المتكررة، والتي تحصد أرواح الضحايا ومئات المصابين، والتي كانت آخرها حادث قطارالمنيا، الذي وقع صباح اليوم بمنطقة ماقوسة بمحافظة المنيا، وسقوط عدد من عربات القطار في ترعة الإبراهيمية، وسبقه حادث تصادم قطاري الشرقية الأخير، الذي وقع الشهر الماضي، وتم التعتيم عليه، ومن قبلهما قطارين مطروح بخلاف كارثة سوهاج منذ 3 سنوات، مؤكدة أن كل ذلك مر دون محاسبة الحكومة للوزير المسؤول عن تراجع مستوى سكك حديد مصر، رغم صرفه المليارات من ميزانية الدولة حتى أن القروض تأتي لصالحه، معقبة": من الواضح أن حجم الحدث يقاس بأهمية الوزير".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم أن وزير النقل قد صرح في حادث تصادم قطاري الشرقية بعدم رضائه عن توجه 25 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث لعدم تضخيمه، وحتى اليوم لم يُعلن عدد الوفيات والجرحى وحالتهم والسبب الحقيقي للحادث، حتى استيقظنا اليوم على حادث آخر وقع بالعربة الأخيرة في قطار 1087 النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان  باتجاه  القاهرة في المسافة بين أبو قرقاص و المنيا، وأدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطارفي ترعة الإبراهيمية.

وتابعت:« في مثل هذه الحوادث تقوم الحكومات العادلة بمحاسبة الوزير، خاصةً بعد تكرارها لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، متسائلة إلى متى ستظل مصر تنزف بسبب الإهمال».

وطالبت النائبة الدولة بالتدخل لوقف مهازل السكة الحديد، متسائلة أين المنظومة الحديثة التي صرف الوزير عليها مليارات الدولة ؟ لماذا لا يتم تطوير الهيئة واستبدال العربات القديمة بأخرى حديثة؟ لماذا تتبع الحكومة سياسة الإبقاء على المتهالك ونستحدث عليه؟! بدلًا من عدم القطارات غير الآمنة واستبدالها والتقليل من الاعتماد على العنصر البشري، واستبداله بالميكنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطار المنيا كارثة سوهاج سكك حديد مصر وزير النقل

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وذكر البيان الصادر اليوم الاثنين أنه تم خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من شركة السويدي الكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمنطقة منشآة كمال بمحافظة الفيوم (الأرض الملاصقة لشركة يازاكي اليابانية لضفائر السيارات) وذلك لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج مختلف الضفائر الكهربائية، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الشركة، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه المشروع سيكون من المشروعات الواعدة لقربه من مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع و شبكة الطرق السرييعة بالإضافة إلى تكامله مع مشروع شركة يازاكي.

كما استعرض الاجتماع اخر المستجدات الخاصة باقرار تعديلات هامة في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات ليشمل حوافز متنوعة هي (زياده القيمه المضافه -حجم الانتاج الكمي - زياده الاستثمارات الجديده - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الاولويه) للمساهمة في تعظيم وتشجيع صناعة السيارات وذلك تمهيداً للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم العرض على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد أشاد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات التي أجرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، حيث تعتبر المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز متوازنة وعادلة وتحقق الصالح العام للدولة والمستثمرين، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بقيام المستثمر بزيادة نسب الإنتاج عاماً بعد عام.

كما تناول الاجتماع ضرورة قيام الجهات المسئولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية باصدار تعليمات للمستوردين (الوكلاء و الافراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الاوروبي في شحن السيارات بما يضمن التوافق الفني والامان والفعالية في اطار منظومة شحن موحدة.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية)، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية قبل صدور الموافقة الواحدة بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، وضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، لافتاً إلى أن انضمام رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الغرض منه التأكد من أن كل المشروعات الصادر لها رخصة واحدة حصلت علي كافة الموافقات الصناعية المطلوبة، وذلك في ضوء حرص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على النهوض بالصناعة المصرية بإقامة صناعة حقيقية وجادة وبما يتوافق مع اولويات الدولة وخططهاالصناعية، فضلا عن تعزيز حوكمة منظومة التراخيص للمشروعات الصناعية، على الا يتم الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية ) الا بعد عرضها على المجموعة الوزارية والموافقة عليها وذلك وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع والمنتجات المحلية أو المستوردة من مصدرها (بتعزيز الرقابة عليها في المصانع أو الموانئ)، إلى جانب الرقابة عليها في مراكز البيع وذلك لضمان جودة المنتجات وبما يسهم في حماية المستهلك المصري وتعزيز سمعة المنتج المحلي في الأسواق العالمية وكذا سمعة المنتجات المتداولة بالسوق المحلي، حيث أكد الوزير على ضرورة تكامل الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات بالأسواق المصرية التي تشمل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتطوير منظومة الرقابة على المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الفنية في الجهات المعنية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات الفحص والاختبار.

كما استعرض الاجتماع سبل تطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا، واعتماد المواصفات المصرية، وإنشاء معامل وطنية لاختبار الطلمبات المحلية بمواصفات قياسية محددة ومطابقة مع الكود على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الزام المصانع بتلك المواصفات، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل المواصفات القياسية المصرية المنظمة لسوق الطلمبات بمختلف أنواعها، لا سيما طلمبات الحريق، لضمان جودتها وكفاءتها في مختلف الاستخدامات، كما تم استعراض جهود الدولة المبذولة لإنشاء معامل متخصصة لاختبار الطلمبات المحلية، بما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، وتقليل التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة وأن صناعة الطلمبات تعد ركيزة أساسية في قطاع البنية التحتية والصناعة بمصر وتطويرها يُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضاًعاجل| كامل الوزير يُطلق إشارة أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة

اجتماع برئاسة كامل الوزير لوضع حلول لمشاكل ومعوقات صناعة الأدوية

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الطروحات الحكومية بوابة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
  • نواب يطالبون بإحاطة برلمانية حول إغلاق مراكز الثقافة بالمحافظات
  • برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
  • كامل الوزير: إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر
  • بعد فاجعة تحدي الإندومي.. برلمانية تطالب الحكومة بحظر حبة الغلة القاتلة
  • برلمانية: موقف مصر من دعم حقوق الشعب الفلسطيني ثابت لا يتغير
  • الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري مسار تحديث المنظومة التشريعية لقطاع الاقتصاد
  • كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • برلمانية: نحتاج إصلاحًا اقتصاديًا بروح اجتماعية لتمكين الفئات المهمشة
  • برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية تاريخية