نتنياهو يدرس تنفيذ "خطة الجنرالات" وتجويع وقتل من بقي في شمال غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة في محاولة لتجويع المواطنين، وهي الخطة التي ستترك مئات الآلاف من الفلسطينيين بلا طعام أو ماء.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" أصدرت إسرائيل العديد من أوامر الإخلاء في الشمال طيلة الحرب التي استمرت لمدة عام، وكان آخرها يوم الأحد.
ومن شأن الخطة التي اقترحتها مجموعة من الجنرالات المتقاعدين على نتنياهو والبرلمان الإسرائيلي أن تزيد من الضغوط، وتمنح الفلسطينيين أسبوعا لمغادرة الثلث الشمالي من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة غزة، قبل إعلانه منطقة عسكرية مغلقة.
وبحسب نسخة من الخطة سلمها كبير مهندسيها لـ "أسوشيتد برس"، فإن من يبقون سيتم اعتبارهم مقاتلين - وهو ما يعني أن القواعد العسكرية ستسمح للقوات بقتلهم - وسيتم حرمانهم من الطعام والماء والدواء والوقود. ويقول المهندس الرئيسي للخطة إن الخطة هي السبيل الوحيد لكسر "حماس" في الشمال والضغط عليها للإفراج عن الأسرى المتبقين.
وتنص الخطة على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الشمال لفترة غير محددة لمحاولة إنشاء إدارة جديدة دون "حماس"، وهو ما سيؤدي إلى تقسيم قطاع غزة إلى قسمين.
ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار بتنفيذ ما يسمى "خطة الجنرالات" بشكل كامل، وليس من الواضح مدى جدية النظر فيها.
وقال مسؤول مطلع على الأمر إن أجزاء من الخطة يجري تنفيذها بالفعل، دون تحديد الأجزاء. وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن نتنياهو "قرأ ودرس" الخطة، "مثل العديد من الخطط التي وصلت إليه طوال الحرب"، لكنه لم يذكر ما إذا كان أي منها قد تم تبنيه، وتحدث المسؤولون عن الأمر بشرط عدم الكشف هوياتهم لأن الخطة لا يُفترض مناقشتها علنا.
وفي يوم الأحد، شنت إسرائيل هجوما على مخيم جباليا للاجئين شمال المدينة، ومنعت دخول أي شاحنات غذاء أو ماء أو أدوية إلى الشمال منذ 30 سبتمبر الماضي، وفقا للأمم المتحدة وموقع الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على معابر المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى احتلال إسرائيلي مباشر في غزة.
وتقول هيئات حقوق الإنسان إن الخطة من المرجح أن تؤدي إلى تجويع المدنيين، وأنها تتعارض مع القانون الدولي، الذي يحظر استخدام الغذاء كسلاح والإبعاد القسري. وتشكل الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بتقييد الغذاء عن عمد إلى غزة جوهر قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية، وهي الاتهامات التي تنفيها إسرائيل.
ورفض أكثر من 200 ألف فلسطيني لا يرغبون بمغادرة منازلهم تنفيذ أمر الإخلاء الأخير، والكثير منهم يخشون عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وأنهم لن يُسمح لهم بالعودة أبدا، كما منعت إسرائيل أولئك الذين فروا في وقت سابق من الحرب من العودة.
وقالت جمانة الخليلي، وهي عاملة إغاثة فلسطينية تعمل لدى منظمة "أوكسفام" وتعيش في مدينة غزة مع عائلتها: "كل سكان غزة خائفون من الخطة".
وأضافت: "ومع ذلك، لن يفروا. لن يرتكبوا الخطأ مرة أخرى.. نحن نعلم أن المكان هناك ليس آمنا"، في إشارة إلى جنوب غزة، حيث يتجمع معظم السكان في مخيمات خيام بائسة وغالبا ما تقصفها الطائرات الإسرائيلية، "لهذا السبب يقول الناس في الشمال إنهم يفضلون الموت على المغادرة".
وقد أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 20 عاما، والمستمر منذ 7 أكتوبر 2023، عن مقتل أكثر من 42 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأكثر من نصف القتلى هم من النساء والأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الاسرائيلي الفلسطينيين المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
هل يلتقي نتنياهو والسيسي في قصر ترامب؟ مطالب مصر وتحذير في إسرائيل
الولايات المتحدة – تجري اتصالات دبلوماسية بقيادة الأمريكيين في الكواليس، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي نهاية الشهر، لعقد اجتماع ثلاثي يشمل أيضا الرئيس المصري.
إلا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يشترط، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عقد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقيع على اتفاق لشراء الغاز من حقل ليفياثان (اللوفيتان)، فيما حذرت جهات في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق على ذلك – مجانا دون الحصول على أي مقابل.
وبحسبما نقلت “يديعوت أحرونوت” عن هذه الجهات، فإن الأمر يتعلق بصفقة غاز ضخمة بقيمة 35 مليار دولار بين حقل ليفياثان ومصر – “دون أن تحصل إسرائيل على التزام صريح بأن مصر ستعمل ضد تهريب الأسلحة”.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن “السيسي يشترط عقد الاجتماع ليس فقط بصفقة الغاز، بل وأيضا بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومحور نتساريم – وهو مطلب تعارضه إسرائيل”، وفق “يديعوت أحرونوت”. في الواقع، لم يتحدث نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بل وعارض الرئيس المصري دعوة رئيس الوزراء إلى قمة في شرم الشيخ.
وذكرت مصادر سياسية رفيعة للصحيفة أن “إسرائيل ومصر قلصتا الفجوات بينهما، وأن هناك فرصة جيدة لنجاح الطرفين في التوصل إلى اتفاق غاز يتيح عقد الاجتماع بين نتنياهو والسيسي نهاية الشهر”.
وورد في “يديعوت أحرونوت” أن ما يعرقل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق الآن هو معارضة وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي يرفض الموافقة على الصفقة قبل توقيع اتفاق مع شركة الكهرباء الإسرائيلية يضمن عدم ارتفاع الأسعار للمستهلك الإسرائيلي. يمارس كوهين ضغوطا على مالكي حقل ليفياثان لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بالغاز بسعر جذاب، لكن مسؤولي الحقل عرضوا حتى الآن أسعارا مرتفعة جدا تمنع التوقيع.
كما هاجم مصدر مطلع على الأمر الوضع القائم وتساءل: “منذ متى تقدم إسرائيل هدايا قبل الاجتماعات؟” وبحسب قوله، “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل الحصول على التزام من المصريين بمكافحة تهريب الأسلحة والتراجع عن المطالبة بالانسحاب من فيلادلفيا – فهذا أمر وهمي. بأي حق يضع السيسي مثل هذه الشروط؟ الغاز الإسرائيلي هو أصل استراتيجي من الدرجة الأولى، ولكن من أجل التوقيع على اتفاق مع مصر، يجب التأكد من ضمان جميع المصالح الإسرائيلية”.
وأشار المصدر أيضا إلى أنه إذا وقعت إسرائيل الصفقة مع مصر “فإن ذلك سيوفر 20 في المئة من استهلاك مصر للكهرباء – وسيجعل من الصعب على إسرائيل التصدير إلى أماكن أخرى”. وأضاف: “إسرائيل تعطيهم الكعكة بأكملها وتضمن أمن الطاقة المصري قبل أن تضمن أمن الطاقة الإسرائيلي”.
كما صرح مصدر سياسي رفيع المستوى، حسب الصحيفة، بأن “الوزير كوهين يصر على أن تكون هناك أسعار جذابة لإسرائيل كشرط لتوقيع الاتفاق مع مصر”. وأوضح: “صحيح أن كوهين ربط الاتفاق مع مصر بوجود اتفاق لبيع الغاز بسعر جذاب للسوق المحلية”، لكنه قال إن “هناك فرصة جيدة للتوصل إلى تفاهمات وعقد قمة في مار آي لاغو لأن لجميع الأطراف مصالح بذلك”.
وبحسب قوله، “للأمريكيين مصلحة في زيادة الاستقرار الإقليمي ومصلحة في أن تربح شركة شيفرون المالكة لحقلي ليفياثان وتمار من الصفقة؛ لإسرائيل مصلحة لأنها ستحصل نتيجة الاتفاق مع مصر على عشرات المليارات من الشواقل من العائدات؛ ولمصر مصلحة لأن ذلك سيوفر لها كمية كبيرة من الغاز”.
وأردف: “يشترط الوزير كوهين ضمان الأسعار للسوق الإسرائيلية قبل الموافقة على الصفقة مع مصر – وهناك اتصالات متقدمة جدا لحل هذا الأمر”، متابعا: “إسرائيل لا تقدم أي هدية. الصفقة مع مصر هي بسعر 7.4 دولار لكل وحدة غاز. الشركات نفسها هي التي تعقد الصفقة والدولة توافق عليها فقط. المستفيد الأكبر هو إسرائيل التي ستحصل على إيرادات ضخمة من الضرائب”.
وقال المصدر السياسي الرفيع أيضا إن “نتنياهو يعمل على تحقيق مكاسب سياسية مقابل مصر، وهذا هو بالضبط ما تجري الاتصالات بشأنه الآن”. وقدر أن “هناك فرصة جيدة جداً لعقد الاجتماع”.
واختتم قائلاً: “السيسي بحاجة إلى الغاز، ترامب يطلب ذلك، وإسرائيل تربح المال من البيع. هناك تطابق في المصالح. واحتمالات معقولة لحدوث ذلك. لدى الأطراف الثلاثة مصلحة في دفع الصفقة قدماً”.
في الواقع، ووفقا لـ”يديعوت أحرونوت”، يمر نتنياهو والسيسي بجمود تام في العلاقات منذ أكثر من عامين. في حين لعبت مصر دورا هاما في صفقة الرهائن، لكن التوتر لا يزال قائماً بشكل أساسي حول تهريب الأسلحة.
في غضون ذلك، تجري محادثات مفاوضات مكثفة هذه الأيام للموافقة على اتفاق تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر. ويتمحور الخلاف حول كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل، مقابل ما ستحتفظ به لنفسها. وتخشى “المنظمات المدنية” من أن تكون إسرائيل قد استنزفت غالبية هذا المورد الطبيعي الثمين في مياهها الاقتصادية، وأن فرصة العثور على مصادر إضافية للغاز الطبيعي ضئيلة.
المصدر: “يديعوت أحرونوت”
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك