ترامب يتحرك لإطلاق المرحلة الثانية من خطة غزة ويجمع نتنياهو والسيسي في فلوريدا
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساراً جديداً في جهوده المتعلقة بقطاع غزة، بعد أن قرر التدخل شخصياً للدفع بخطته قدماً، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية منها خلال سلسلة اجتماعات يعقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا اعتبارا من 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وسط توقعات بأن تشمل الاجتماعات أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأفادت تقديرات بأن ترامب قد يعلن بدء المرحلة الثانية خلال استقباله نتنياهو أو حتى قبل اللقاء بأيام.
وعد ترامب الخطة الأميركية المؤلفة من عشرين بنداً إنجازاً شخصياً، بعدما أقنع نتنياهو بوقف النار، ولو كان هشا، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، وبالانسحاب إلى "الخط الأصفر"، إضافة إلى تبادل الأسرى، من الأحياء والأموات، بين إسرائيل و"حماس". ورأى أن التأخر في الانتقال إلى المرحلة الثانية يهدد ما تحقق في المرحلة الأولى.
وأشارت جريدة "النهار" اللبنانية إلى أن انضمام السيسي إلى الاجتماعات المرتقبة شكّل خطوة يتوخى منها ترامب إضفاء طابع إقليمي على التسوية في غزة، خصوصا أن مصر مرشحة للعب دور رئيسي في المرحلة الثانية، سواء عبر المشاركة في قوة الاستقرار الدولية، أو في جهود إعادة الإعمار، فضلا عن كونها وسيطاً مع "حماس" في البحث عن سبل إقناع الحركة بالتخلي عن السلطة والسلاح.
وفي السياق نفسه، جاءت المباحثات الثلاثية في واشنطن قبل أيام بين وفود أمريكية وقطرية وإسرائيلية، في ضوء كون الدوحة إحدى الدول الوسيطة والموقعة على وثيقة إنهاء الحرب في غزة.
ولا يزال البيت الأبيض يأمل في إقناع دولة الاحتلال بالدور التركي ضمن المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، رغم رفض نتنياهو لهذا الدور بسبب تدهور العلاقات التركية الإسرائيلية نتيجة الحرب، إلى جانب التنافس على النفوذ في سوريا.
ومثلما جرى إعلان الخطة الأمريكية في حضور نتنياهو في البيت الأبيض في 29 أيلول/سبتمبر، ترددت توقعات بأن ترامب قد يعلن الشروع في المرحلة الثانية بالتزامن مع اجتماعات فلوريدا.
وفي موازاة ذلك، سرت تكهنات عن خطة أمريكية رديفة لإنشاء نموذج أولي للإدارة المدنية في رفح جنوبي قطاع غزة، وهو طرح يتطلب تعاونا مصريا، رغم رفض القاهرة محاولات تجزئة غزة وتقطيع أوصالها أو إقامة مناطق "مزدهرة" وأخرى خاضعة للضغط المعيشي والأمني.
وتساءلت التقارير عما إذا كان البيت الأبيض يراهن على قمة مصرية إسرائيلية في فلوريدا لفتح الطريق نحو المرحلة الثانية.
ولم يقتصر جدول اجتماعات فلوريدا على ملف غزة، إذ شمل أيضا الملف السوري الذي حاول ترامب من خلاله توفير بيئة تساعد "النظام الجديد" في سوريا على تثبيت الاستقرار، وسط استمرار التوغلات الإسرائيلية اليومية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، والتي اعتبرت عاملا يعرقل هذه المساعي.
كما حال الخلاف حول مطالب نتنياهو، وفي مقدمتها نزع السلاح من كامل الجنوب السوري وتقديم إسرائيل نفسها كـ"حامية للأقليات"، دون توقيع الاتفاق الأمني الذي رعته واشنطن.
وبالتوازي، برز تعقيد إضافي في الملف اللبناني، وسط إصرار إسرائيل على مواصلة انتهاكات وقف النار والتهويل باعتداءات أوسع للضغط على الحكومة اللبنانية في موضوع "حصرية السلاح"، في وضع وصف بأنه يدفع لبنان إلى خيارين سيئين: حرب إسرائيلية شاملة أو حرب أهلية.
وربطت حكومة الاحتلال الملف اللبناني بالملف الإيراني، بينما سعى نتنياهو، وفق التقارير، إلى الحصول على دعم من ترامب في فلوريدا لاحتمالات استئناف حرب الأيام الـ12 ضد إيران، عبر توجيه ضربات استباقية تهدف إلى منع طهران من تجديد قدراتها الصاروخية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة نتنياهو الاحتلال غزة نتنياهو الاحتلال خطة ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، القول إنّ المرحلة الأولى لتنفيذ خطّة ترامب في غزة أشرفت على الانتهاء، وأنّه «يركّز الآن على المهمة المقبلة وهي، تجريد حركة حماس من أسلحتها ونزع السلاح في غزة. وهذا سيحدث إمّا بالطريقة السهلة (اتفاق) أو بالطريقة الصعبة (حرب)». جاء ذلك في خطابه في الكنيست الاثنين الماضي وفي مؤتمره الصحافي مع المستشار الألماني ميرتس. وأكد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن الانتهاء الرسمي للمرحلة الأولى مشروط بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة المتبقيّة في غزة.
يتجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات فاقت كل التوقّعات الإسرائيلية والأمريكية. فقد صرّح ترامب أن هناك أقل من 20 محتجزا إسرائيليا حيا، وأن قسما منهم فقد الحياة، وتبين أن هذا غير صحيح، فقد عادوا جميعا. كما ردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حماس لن تعيدهم جميعا لتبقى عندها ورقة للمساومة، ولم يحدث هذا. وشكّكت إسرائيل بإمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الركام في غزّة، خلال فترة قصيرة، وتوقع مسؤولوها أنّ هذا سوف يستغرق أشهرا طويلة وربّما سنوات، وجرى الحديث حتى عن إمكانية فقدان آثار عدد منهم إلى الأبد.
وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطلان الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، أن حماس «تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق الاتفاق».
خروقات متواصلة
لقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية التي فرضتها على أهالي غزة، بالادعاء أن «حماس تخرق الاتفاق»، في حين أن الحركة التزمت به بالكامل من حيث تسليم المحتجزين، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حتى بعد أن خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. في مقابل التزام الطرف الفلسطيني، لم تف إسرائيل بتعهداتها، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار 738 مرّة، وبلغ عدد الضحايا 386 شهيدا و987 جريحا. كما أنّها لم تفتح المعابر ولم تسمح بدخول «مساعدات كاملة» كما وعدت والتزمت، إذ تدخل القطاع يوميا 145 شاحنة بالمعدّل من أصل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق. وبالنسبة للوقود فقد دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار 115 شاحنة فقط بنسبة حوالي 10% من 1100 شاحنة اتفق على إدخالها. وبعد هذا كلّه يردد نتنياهو، بوقاحته المعهودة، أنّ «حماس تخرق وقف إطلاق النار»، وتلحقه الإدارة الأمريكية، إمّا بإبداء التفهّم لما تفعله إسرائيل «دفاعا عن نفسها» أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكتراث، ما بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق ترامب. ولا مؤشّرات أنّ حكومة نتنياهو ستبدّل تعاملها في المرحلة المقبلة. العكس هو الصحيح، فهي ستواصل خرقها لوقف إطلاق النار والتضييق على المساعدات وعلى فتح المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات إنسانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعلي لإطلاق النار، مقابل تسليم المحتجزين، لكن إسرائيل استلمتهم كما نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع «الثمن»، إلا جزئيا واحتفظت لنفسها بالجزء الأكبر للمقايضة به لاحقا.
شروط نتنياهو
مع الحديث عن قرب إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية في غزّة صرّح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق أصلا صعب على الهضم فلسطينيا، وأكثر من ذلك لأنّه يعرف أن شروطه هو لا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون. وفي كل يوم يطلع نتنياهو ومن حوله بشرط جديد ليس موجودا في الاتفاق أصلا، أو بصياغة أكثر تشددا لشرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كما هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حماس من أسلحتها. وهذا هو الشرط الأهم بالنسبة للمؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا لإعلان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على إيران ولبنان وسوريا وبقي عليه غزّة، وهو يصر على نزع حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة بلا استثناء، وخلال فترة وجيزة. ويبدو أن الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيلي.
ثانيا، نزع السلاح عن غزة: والمقصود بهذا الشرط الإسرائيلي اتخاذ خطوات تمنع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتشمل إنشاء جهاز مراقبة لضمان هذا الأمر. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال نتنياهو إن ترتيبات نزع السلاح واجتثاث التطرف في غزة تشبه تلك التي فرضت على ألمانيا واليابان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية متجاهلا انهما بقيتا دولتان مستقلتان وهو يرفض بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وألا يشارك في إدارة شؤونها من له علاقة بالفصائل الفلسطينية. وهو يقبل بسلطة حكم دولية مثل «مجلس السلام»، شرط أن يقبل هذا الجسم الشروط الإسرائيلية بخصوص «الإدارة الفلسطينية»، والقوات الدولية والشرطة المحلية.
رابعا، اجتثاث التطرف: وهذا شرط يضعه نتنياهو من حين لآخر على الطاولة ويربطه بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو يمكنه من الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث انقلاب في برامج التعليم وفي وسائل الإعلام وخطاب المسؤولين، بما يتلاءم ليس بالاعتراف بإسرائيل فحسب، بل بالاعتراف بها كدولة يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض «حقها في الوجود كدولة يهودية».
خامسا، سيطرة أمنية كاملة: منذ بداية الحرب تردد إسرائيل أن أي تسوية في غزة تشمل هيمنة أمنية إسرائيلية مطلقة في الجو والبحر وعلى طول الحدود وفي داخل غزة، وسيطرة على المنافذ كافة وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
سادسا، عدم الانسحاب الكامل: ترفض إسرائيل مبدأ الانسحاب الشامل من غزة، وتصر على الاحتفاظ ـ على الأقل – بشريط أمني على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل عنها. ويشكل هذا الشريط ما يقارب 15-20% من مساحة غزة.
سابعا، تركيبة القوات الدولية: تصر إسرائيل على حقها في قبول أو رفض مشاركة أي دولة في القوات الدولية، المزمع نشرها في غزة. وقد أعلنت أنها لن تقبل بقوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيلي من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنا، إعادة الإعمار: تريد إسرائيل أن تتحكم بمشروع إعادة إعمار غزة، من حيث الذين «تسمح» لهم بالمساهمة في إعادة الإعمار ومن حيث الأمكنة التي تأذن بإعمارها، إضافة إلى قيود بشأن مواد البناء والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الشروط وغيرها من العراقيل والإملاءات الإسرائيلية، فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه مستحيلة. والذي قد يحدث في حال انسداد الأبواب السياسية هو العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب الشروع في إعداد البديل فورا، لأن فشل خطة ترامب مصيبة إذا لم يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.
القدس العربي
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية