انعقاد ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري.
وتركزت محاور الملتقى “حول نشاط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الغرف التجارية وأصحاب الاعمال في كلا البلدين، والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال والشركات المتعاملة في كلا البلدين وسُبل معالجتها، بما يدعم جهود التشبيك بين القطاع الخاص ويُعزز الحركة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين”.
وأكد الوزير “أن حكومة الوحدة الوطنية، تولي اهتماماً كبيرا بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين”، مشيراً أن “وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال قانون الاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية للحكومة”.
كما شدد على “ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز فرص الاستفادة من الاساليب الحديثة في تفعيل اقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة، وتوظيف الفرص المشتركة للبلدين من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي لتعزيز الشراكة الصناعية بكافة المجالات ، ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب وفق احتياجات سوق العمل”.
من جانبه أكد السفير المصري، “حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات بمشاركة أصحاب الاعمال والشركات بما يعزز فرص التشبيك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين”.
هذا ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك بفعاليات الملتقى رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، سفير جمهورية مصر لدى دولة ليبيا، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مدير عام مجلس أصحاب الاعمال الليبي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومديرو إدارة التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية ومكتب تمكين المرأة بالوزارة، إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، و عدد من المنتسبين للغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال ومديرو الشركات المصرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عبد الهادي الحويج مصر وليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية