انعقاد ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، في ملتقى التعاون والتكامل الاقتصادي الليبي المصري.
وتركزت محاور الملتقى “حول نشاط العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الغرف التجارية وأصحاب الاعمال في كلا البلدين، والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال والشركات المتعاملة في كلا البلدين وسُبل معالجتها، بما يدعم جهود التشبيك بين القطاع الخاص ويُعزز الحركة الاستثمارية والتجارية بين الجانبين”.
وأكد الوزير “أن حكومة الوحدة الوطنية، تولي اهتماماً كبيرا بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين”، مشيراً أن “وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال قانون الاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية للحكومة”.
كما شدد على “ضرورة تطوير الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بما يعزز فرص الاستفادة من الاساليب الحديثة في تفعيل اقتصاد المعرفة والمنفعة المتبادلة، وتوظيف الفرص المشتركة للبلدين من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي لتعزيز الشراكة الصناعية بكافة المجالات ، ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات والتدريب وفق احتياجات سوق العمل”.
من جانبه أكد السفير المصري، “حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، من خلال تنظيم الفعاليات والزيارات بمشاركة أصحاب الاعمال والشركات بما يعزز فرص التشبيك وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين”.
هذا ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة وبتنظيم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك بفعاليات الملتقى رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، سفير جمهورية مصر لدى دولة ليبيا، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مدير عام مجلس أصحاب الاعمال الليبي، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومديرو إدارة التجارة الخارجية، والتجارة الداخلية ومكتب تمكين المرأة بالوزارة، إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، و عدد من المنتسبين للغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال ومديرو الشركات المصرية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري عبد الهادي الحويج مصر وليبيا
إقرأ أيضاً:
وزارة الأسرة و«زايد العليا» تطوران منظومة خدمات مبتكَرة لأصحاب الهمم
حصة تهلك: يُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً وراسخاً
عبدالله الحميدان: تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان دمجهم الكامل
أعلنت وزارة الأسرة و«مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، مبادرة مشتركة لتطوير منظومة خدمات مبتكَرة ومتكاملة تلبّي احتياجات أصحاب الهمم وتواكب تطلُّعاتهم، في إطار التوجُّهات الإستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز التعاون الحكومي، لتوفير خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، وتحسين الحياة، وتكريس شمولهم المجتمعي.
وتتضمَّن المبادرة، إصدار بطاقة واحدة معتمَدة اتحادياً ومحلياً، تسهِّل الوصول إلى الخدمات المتنوّعة، بحلول يناير 2026.
وبموجب هذا التعاون، يلتزمان بمواءمة التشريعات والأنظمة، والتطبيق الكامل للتصنيف الوطني الموحَّد للإعاقات. وتوحيد معايير التشخيص والتقييم، وقبول طلبات إصدار بطاقة أصحاب الهمم من القاطنين في إمارة أبوظبي، عبر المؤسسة.
كذلك، ستُنسَّق الجهود لتقديم برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعارف، لرفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
التزام مستمر
وقالت حصة تهلك، الوكيلة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة: إن التعاون يعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع، ويُترجم رؤية القيادة الرشيدة التي أَوْلَت هذه الفئة اهتماماً كبيراً وراسخاً.
امتداد للنهج
وأضافت «أصحاب الهمم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع، لهم كامل الحقوق ولديهم تطلُّعات للمشاركة الفاعلة في نهضة وطنهم، لا تقل أهمية عن غيرهم. وهذا التعاون يأتي امتداداً لنهج دولة الإمارات التي جعلت الدعم الشامل والدمج الكامل واقعاً ملموساً وليس مجرَّد شعارات».
وأكدت «نحن لا نعمل على تقديم خدمات وحسب، بل نحرص على بناء منظومة إنسانية واجتماعية تجعل التفاوت دافعاً للتميُّز، والتحديات بوابة للفرص، وبتوجيهات قيادتنا، فإنَّ كلَّ ما نقدِّمه في هذا المسار يهدف إلى ترسيخ مكانة كلِّ فرد من أصحاب الهمم عنصراً فاعلاً ومؤثراً في بناء مجتمعه».
خطوة إستراتيجية
فيما أكد عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، أهمية التعاون «كونه خطوة إستراتيجية نحو تحسين الخدمات المقدَّمة لأصحاب الهمم، وتوحيدها عبر التكامل بين الجانبين لتسهيل الوصول إليها، وتعزيز آليات التشخيص، وتطوير برامج التدريب والدعم المؤسَّسي، والعمل على تبنّي التكنولوجيا والتكامُل الرقمي لرفع كفاءة الخدمات وضمان الدمج الكامل لأصحاب الهمم. والتزام المؤسسة بتوفير خدمات متساوية وذات جودة عالية يعكس رؤيتها في تمكين تلك الفئات ومشاركتها الكاملة في المجتمع».
مقارنات معيارية
ويعمل الجانبان على تعزيز حماية حقوق أصحاب الهمم، وتوحيد الردود على الاستفسارات عبر قنوات الاستعلام المختلفة، وإشراك المؤسسة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة، ويلتزمان بعقد مقارنات معيارية للأنظمة وساعات العمل ومتطلبات أصحاب الهمم، وتبادُل أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وتطبيق حلول تقنية مبتكَرة، تشمل الربط الشبكي لتبادل بيانات أصحاب الهمم، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية.
تطوير المناهج
ويهدف التعاون كذلك إلى تطوير المناهج والمرافق الخاصة بمراكز الرعاية والتأهيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا أصحاب الهمم، عبر حملات وأنشطة مشتركة تُسهم في بناء بيئة دامجة وداعمة، فيما يعمل الجانبان على متابعة استقرار أصحاب الهمم في سوق العمل، وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم مهنياً. (وام)
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة