7 مقترحات لخفض الانبعاثات في الصين 30% بحلول 2035
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة تشغيل أكبر توربين رياح برية في العالم
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
6 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
يتعين على الصين خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول 2035.وضع سياسات واضحة يحافظ على مكانة الصين بصفتها قوة رئيسة في دفع العمل المناخي.توسيع انتشار الطاقة المتجددة يسهم في خفض انبعاثات قطاع الكهرباء في الصين.توصيات باستهداف خفض 35% من الانبعاثات غير الكربونية بحلول 2035.
بات خفض الانبعاثات في الصين حاسمًا لإعادة تعريف دورها على الساحة العالمية ودعم مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وأشار تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، إلى أن الصين يجب أن تلتزم بخفض الانبعاثات بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2035، لتحقيق مستهدفاتها طويلة الأجل.
وبحلول فبراير/شباط 2025، يتعيّن على الصين إعلان أهدافها المناخية الجديدة لعام 2035، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، وتعد هذه الأهداف حاسمة لتحديد مدى إمكان تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وبصفتها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم؛ فإن أهداف الصين المناخية تشكل أهمية بالغة للحفاظ على مسار عالمي نحو الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين.
وحاليًا، تمثل الصين 30% من الانبعاثات العالمية، وأسهمت بنحو 90% من نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ توقيع اتفاقية باريس في عام 2015.
وقدم التقرير 7 مقترحات يمكن من خلالها خفض الانبعاثات في الصين، وهي خفض انبعاثات الكربون، وخفض الانبعاثات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إلى جانب تقليل الانبعاثات في قطاعات الصناعة، والنقل والبناء، وأخيرًا تعزيز عمليات التشجير.
أهمية الطاقة المتجددة في الصينرغم أن الأهداف المحددة من صناع السياسات في بكين غير واضحة؛ فمن الضروري أن تستفيد الصين من التطورات الإيجابية الأخيرة في الطاقة النظيفة وتضع سياسات واضحة لإزالة الكربون لتعزيز مصداقيتها بصفتها قوة كبرى، بحسب ما جاء في تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
وأدى قطاع الطاقة المتجددة في الصين دورًا أساسيًا في تعزيز التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، حيث أسهم بنحو 11.4 تريليون يوان صيني (1.6 تريليون دولار أميركي) في الاقتصاد خلال عام 2023.
وقد يساعد تحديد أهداف مناخية قوية للبلاد في تهدئة مخاوف الشركاء التجاريين حيال صادرات التقنيات النظيفة منخفضة السعر والتي تهدد الشركات العالمية.
قدم التقرير أهدافًا لخفض الانبعاثات في الصين عبر مختلف القطاعات، والتي يمكن دمجها في المساهمات المحددة وطنيًا لتتماشى مع أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس.
في البداية، يجب أن ينصب تركيز الصين على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2023، إلى جانب خفض الغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، والتي تمثل سدس إجمالي انبعاثات الصين، بنسبة 35% على الأقل بحلول عام 2035.
كما أن تسارع نمو مستويات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في الصين قد يسهم في تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على الكهرباء.
وحال استمرار معدلات النمو بالوتيرة الحالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن للصين خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء بنسبة 30%.
ولتحقيق ذلك، ستحتاج البلاد إلى زيادة قدرتها على إنتاج الكهرباء المتجددة بنحو 3 آلاف و500 غيغاواط بحلول عام 2030، و5 آلاف غيغاواط بحلول عام 2035، وأن تشكل مصادر الطاقة النظيفة أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك.
ويستلزم هذا الهدف -أيضًا- وقف التصاريح اللازمة لتطوير محطات الكهرباء الجديدة العاملة بالفحم، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
القطاع الصناعيفضلًا عن نمو قطاع الطاقة المتجددة في الصين؛ فإن إزالة الكربون من القطاع الصناعي أمر بالغ الأهمية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، حيث يتعين عليها خفض الانبعاثات الصناعية بنسبة 25% على الأقل.
ويشمل ذلك خفض الانبعاثات في الصين من القطاعات الرئيسة، حيث تحتاج صناعة الصلب إلى خفض الانبعاثات بأكثر من 45%، وقطاع الأسمنت بما يتجاوز 20%.
وسيتطلب ذلك زيادة استعمال الأساليب منخفضة الكربون في الإنتاج، مثل أفران القوس الكهربائي والعمليات القائمة على الهيدروجين، إلى أكثر من 30%.
ورغم أن التوسع الأخير في نظام تداول الانبعاثات ليشمل الصلب والأسمنت والألومنيوم يمثل خطوة إيجابية؛ فإنه لتعزيز فاعليته يجب أن يتوسع ليشمل قطاعات صناعية إضافية، وخفض الحد السنوي للانبعاثات.
تتمتع الصين بفرصة كبيرة للحد من الانبعاثات في قطاعي النقل والبناء من خلال تحديد أهداف طموحة.
ولخفض الانبعاثات في قطاع النقل بما يتماشى مع اتفاقية باريس، يجب العودة إلى مستويات عام 2020 بحلول عام 2035، وسيتطلب ذلك زيادة مبيعات المركبات الكهربائية إلى 60% من الإجمالي، وحاليًا، تمثل المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أكثر من 50% من المبيعات.
ومن المتوقّع أن يرتفع النقل بالسكك الحديدية إلى 25%، مع تحديد أهداف إضافية لنقل الركاب بالقطارات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي حين يقدم قطاع البناء إمكانات واعدة لخفض الانبعاثات في الصين، تصل إلى 40% بحلول عام 2035، إلا أنه يتطلب سياسات صارمة لتجنب استعمال الفحم في المنازل، وضمان التزام جميع المباني الجديدة بمعايير منخفضة الكربون، مع إعادة تأهيل 25% من المباني الحالية لتحسين كفاءة الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل استعمال المضخات الحرارية وغيرها من تقنيات التدفئة المتجددة الأخرى إلى 40% بحلول عام 2035.
كما تحدد المقترحات هدفًا لزيادة مساحة الغابات والأحواض الطبيعية الممتصة للكربون، من خلال توسيع المساحات المخصصة للتشجير وإعادة التحريج بنسبة 15% على الأقل بحلول عام 2035، مقارنة بعام 2025.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی الصین اتفاقیة باریس أبحاث الطاقة بحلول عام 2035 على الأقل ساعات مضت أهداف ا بنسبة 30
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،