محافظ بغداد: المعامل غير النظامية وتقادم المصافي من أسباب الانبعاثات الملوثة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، عن إصدار جملة توصيات حول انتشار الغازات في العاصمة، وفيما أرجعها إلى المعامل غير النظامية وتقادم المصافي، أكدت وزارة البيئة ان الملوثات ضمن المقياس المقبول ولا تدعو للخوف او القلق.
وقال العلوي في مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، "اجتمعنا اليوم مع وزارة البيئة من أجل مناقشة موضوع انتشار الغازات والتلوث في العاصمة بغداد"، مبينا أن "وجود معامل غير نظامية وتقادم بعض المصانع والمصافي أدى الى تلمس المواطن آثار الانبعاثات الملوثة وكان من أسبابها".
وأضاف، "حددنا المشاكل وتوصلنا الى جملة من التوصيات ستقدم الى اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمناقشتها وتقديم الحلول اللازمة خلال مدة يومين"، وشدد على ضرورة " ان يكون هناك فريق مختص بالمتابعة والرصد لتنفيذ كل ما يصدر عن اللجنة من قرارات للمعالجة السريعة في أقل تقدير حاليا".
بدوره قال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في الوزارة سنان جعفر خلال المؤتمر أن "هذه الانبعاثات ماتزال قيد الدراسة لدى وزارة البيئة"، موضحا "اننا لدينا تصور مبدئي مبني على قياسات الانبعاثات التي لا تشير الى وجود مركبات مفتعلة او محاولات للأضرار المتعمد بالصحة العامة".
وتابع أن "هذه الآثار سلبية لكنها بالمجمل ضمن القياسات المقبولة ولا تدعو الى الخوف او القلق"، موضحا أن "المشكلة البيئية تبقى قائمة وهي ضمن مسؤولية وزارة البيئة والوزارات الأخرى لتشخيصها".
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، بتشكيل لجنة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة لها، فيما شدد على تقديم اللجنة تقريرها الخاص بالموضوع خلال يومين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة