محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دبي - الخليج
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2024، بشأن اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تم فيه تحديد أهداف اللجنة العليا واختصاصاتها، وكذلك اختصاصات أمانتها العامة، كذلك حدد القانون ضوابط عمل اللجنة العليا والتزامات الجهات الحكومية تجاه اللجنة العليا، وغيرها من المواد التي تحدد آليات ومعايير وضوابط عمل اللجنة العليا.
ونصّ القانون على أن يتم بموجب نظام خاص يصدُر باعتماده قرارٌ من رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، تنظيم عمل اللجنة العليا وأمانتها العامة، في المجالات المرتبطة بالاختصاصات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي تُبرمها حكومة دبي أو الجهات الحكومية في دبي مع الجهات الخارجية، والمُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وغيرها من الاختصاصات الأخرى التي تتولاها اللجنة
العليا والأمانة العامة بمُقتضى هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
نظام عمل اللجنة العليا
وعملاً بما نصّ عليه القانون، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، القرار رقم (3) لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، متضمناً مجموعة من الأهداف الرئيسية ومن أهمها: تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات، عبر إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتطوير صناعة تشريعية مستدامة تتناسب مع الاحتياجات التشريعية، وتواكب المتغيرات المستقبلية، علاوة على ضمان توافق وتكامل أحكام التشريعات مع دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في إمارة دبي.
ويهدف نظام العمل الرئيسي للجنة العليا إلى تنظيم العلاقة بينها وأمانتها العامة من ناحية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون التشريعات والاتفاقيات من ناحيةٍ أخرى، علاوة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة لتلك التشريعات بما يكفل تحقيق الأهداف المرجُوّة منها.
أهداف اللجنة العليا
وتشمل أهداف اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (14) لسنة 2024، تنظيم الصناعة التشريعية في إمارة دبي، من خلال مُقوِّمات ومُرتكزات ومنهجيّات وإجراءات وأدلة، تواكب مراحلها، وتضمن نجاحها وفعاليتها، وتحقيق أغراضها، وإيجاد منظومة تشريعية تشارُكيّة ومُتكاملة ومُتناغمة، وتوفير تشريعات متوازنة تدعم رؤية الإمارة وخطط التنمية المستدامة فيها، وتسهم في ترجمة الخطط الاستراتيجية والسياسات والمبادرات والبرامج الحكومية إلى إنجازات ونجاحات في جميع المجالات.
كذلك تشمل أهداف اللجنة، وفقا للقانون، المساهمة في تحقيق التوافق والتكامل بين التشريعات الاتحادية والتشريعات المحلية، والخطط والتوجُّهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وتوحيد التطبيقات السليمة للتشريعات السارية في الإمارة، بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات المرجُوّة منها، وتعزيز الوعي القانوني لدى القائمين على تطبيق التشريعات السارية في دبي، ولدى المُخاطبين بأحكامها، إضافة إلى توفير منصّة شفافة وموثوقة لنشر التشريعات السارية في إمارة دبي، والمُذكرات التفسيريّة والآراء والفتاوى القانونية التي تصدرها اللجنة العليا للتشريعات في دبي من خلال أمانتها العامة.
اختصاصات اللجنة العليا
في الوقت ذاته، فصّل القانون اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بصفتها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومُذكّرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة دبي أو الجهات الحكومية والجهات الخارجية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي، وتمثيل حكومة دبي والجهات التابعة لها في جميع المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.
وتتضمن تلك الاختصاصات إقرار السياسات والاستراتيجيات التشريعية، التي من شأنها تحقيق رُؤية إمارة دبي وخططها الاستراتيجية، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة لاعتمادها، كذلك اعتماد السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للجنة العليا، والمبادرات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بتحقيق أهدافها، والإشراف على متابعة تنفيذها من قبل الأمانة العامة للجنة العليا، واعتماد الخطة التشريعية السنوية للإمارة، ومُؤشِّرات تطبيقها، ومتابعة تنفيذها، وإقرار الصيغة النهائية لمشروعات التشريعات، قبل اعتمادها من السُّلطة المُختصة.
كما تُعنى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، كما جاء في القانون، بتشكيل اللجان الفنيّة من القانونيين والمُتخصِّصين، سواءً من بين أعضاء اللجنة العليا للتشريعات والإشراف على أمانتها العامة من الناحية الفنيّة، ومتابعة تنفيذها للاختصاصات المنوطة بها، ورفع التقارير الدورية إلى رئيس اللجنة العليا للتشريعات حول المهام المنوطة بها، للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها، إضافة إلى اختصاص
اللجنة العليا باعتماد الآليات اللازمة لتفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع الجهات الحكومية المعنيّة بمراجعة التشريعات، وكذلك مع فئات وأفراد المجتمع.
وفصّل القانون ضوابط عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي والتزامات الجهات الحكومية فيما يتعلق باللجنة العليا وأمانتها العامة، كما أورد القانون الهيكل التنظيمي للجنة العليا، وتعيين رئيسها وتفصيل اختصاصاته.
الأمانة العامة
ونصّ القانون على أن يكون للجنة العليا للتشريعات في دبي أمين عام يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم بناءً على توصية رئيس اللجنة العليا، ويكون الأمين العام مسؤولاً مسؤولية مُباشرة أمامه عن القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به ويتولى مُهِمة الإشراف المباشر على الأمانة العامة، حيث أوضح القانون كذلك اختصاصات الأمين العام للجنة العليا، والتي تكفل التحقّق من قيامها بالمهام والصلاحيات المنوطة بها.
وتُعتبر الأمانة العامة، وهي الجهاز التنفيذي للجنة العليا للتشريعات في دبي، وفقاً للقانون، مسؤولةً أمام رئيس اللجنة العليا عن مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحديداً الاختصاصات المرتبطة بالمجالات ذات العلاقة بالتشريعات المحلية والاتحادية، ومُذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الخارجية،
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإصدار المُذكرات التفسيريّة للتشريعات السارية والفتاوى والآراء القانونية، والامتثال التشريعي.
وحدّد القانون اختصاصات الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات وفي مقدمتها دراسة ومُراجعة مشروعات التشريعات المقترحة من حكومة دبي والجهات الحكومية في الإمارة من حيث الشكل والموضوع، والتأكُّد من عدم مخالفتها لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود تعارض بينها وبين التشريعات الاتحادية والمحلية السارية، والتحقُّق من وضوح أحكامها، وقابليتها للتطبيق، وتوافقها مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، وتقديم الرأي والمشورة بشأنها، وتقييم الملاحظات القانونية التي تم إبداؤها عليها، وإعداد واعتماد الصياغة النهائية لها.
كذلك تتضمن اختصاصات الأمانة العامة تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجب القيام بها من وقت لآخر على التشريعات السارية في إمارة دبي، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات لآخر المستجدات والتطوّرات المُستقبليّة، وبما يفي باحتياجات خطط التنمية الشاملة والمستدامة المعتمدة من صاحب السمو حاكم دبي أو المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تمثيل الإمارة في اللجان وفرق العمل المشكّلة لدراسة وصياغة مشروعات التشريعات الاتحادية، وإبداء الرأي بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة.
وتختص الأمانة العامة أيضاً بإصدار ونشر المُذكرات التفسيريّة للتشريعات المحلية النافذة في إمارة دبي وفق الضوابط والشروط الحاكمة لقواعد تفسير التشريعات المعمول بها لدى اللجنة العليا للتشريعات في دبي، وتكون هذه المُذكرات التفسيريّة مُلزِمة للكافة بما تتضمنه من تفسير لأحكام هذه التشريعات، وتحوز ذات الحجّية المُقرّرة للتشريع الذي يكون محلاً للتفسير.
خدمات متنوعة
إلى ذلك، تتولى الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي تقديم مجموعة من الخدمات الأخرى وتشمل: إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والإشراف عليها من خلال المنصة الرقمية الخاصة باللجنة العليا، وترجمة التشريعات التي ترى الأمانة العامة أهمية ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها بالوسيلة التي تراها مناسبة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجمع وحفظ وتوثيق نُسخ التشريعات الصادرة عن مسؤولي الجهات الحكومية، وكذلك المُعاهدات والاتفاقيات الدولية ومُذكرات التفاهم واتفاقيّات التعاون، التي تكون إمارة دبي أو حكومة دبي أو أي من الجهات الحكومية طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، وأيضاً إعداد وتنفيذ البرامج المهنيّة، والدورات التدريبية، والورش المعرفية، بهدف تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في الإمارة.
ونصّ القانون على أن تُمارس اللجنة العليا للتشريعات في دبي وأمانتها العامة اختصاصاتهما الفنيّة المُرتبطة بأي من المجالات المنوطة بهما بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه
والتشريعات السارية في الإمارة باستقلالٍ تام، على النّحو الذي يدعم التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها، ولا يجوز لأي جهة التدخُّل في أعمال اللجنة العليا والأمانة العامة أو مُباشرتها لتلك الاختصاصات بأي شكل من الأشكال.
إلغاء وإحلال
ويحلّ القانون رقم (14) لسنة 2024 محل المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (12) لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويستمر العمل بقرار المجلس التنفيذي رقم (110) لسنة 2023 بتشكيل اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، إلى أن يتم تشكيل اللجنة العليا بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.
ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة واللوائح والأدلة الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (23) لسنة 2014 وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2014 المشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور القرارات والأنظمة واللوائح والأدلة التي تحلّ محلها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي اللجنة العلیا للتشریعات فی دبی للجنة العلیا للتشریعات فی دبی والاتفاقیات الدولیة رئیس اللجنة العلیا عمل اللجنة العلیا المجلس التنفیذی الجهات الحکومیة أهداف اللجنة ة فی الإمارة هذا القانون لإمارة دبی حکومة دبی لسنة 2024 لسنة 2014 دبی أو
إقرأ أيضاً:
عضو اللجنة الإشرافية العليا للأنشطة والمدارس الصيفية عبدالله عبيد: المدارس الصيفية.. حصن الأمة في مواجهة تحديات العصر وبناء جيل القرآن
اختتمت المدارس الصيفية أنشطتها، وكانت بالفعل بمثابة ‘ميدان عمل’ حيوي، لا يقتصر على قاعات الدرس، بل يمتد ليشمل ‘نفس الإنسان’ ذاتها.
الهدف الأسمى لهذا النشاط هو ‘تثقيف الجيل الناشئ بثقافة القرآن الكريم، التي هي أسمى ثقافة وأرقى ثقافة’، تجعل منهم جيلاً يمتلك ‘وعياً عالياً، ونظرة صحيحة، واهتمامات كبيرة’، والتهيئة لأرضية خصبة لإنبات جيل المشروع القرآني، جيلاً مسلحاً بالوعي، قادراً على التمييز بين الحق والباطل، ومؤهلاً لحمل راية العلم والجهاد.
بعد قيام ثورة الـ 21 من سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال بقيادة السيد العلم عبدالملك الحوثي -حفظه الله-، تم اعتماد مناهج الدورات الصيفية ليعتبر الأساس لجيل قرآني متسلح بقيم ومبادئ الثقافة القرآنية، خصوصا في وقت تواجه الأمة ‘حرباً رهيبة’ يقودها ‘أعداء الإسلام، اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما’، وهي حرب ليست حرباً تقليدية بالرصاص والقنابل فحسب، بل هي ‘هجمة رهيبة جداً على مستوى التزييف والإضلال والإفساد والتحريف للمفاهيم والتجهيل للناس بحقيقة الأمور.
المدارس الصيفية تُعد ‘محطة مهمة’ و’فرصة للطلبة لشغل فراغهم بما يفيدهم’، لكن الأثر الحقيقي يكمن في استمرارية ما تم غرسه وقد تميز نشاط هذا العام بفتح أكثر من مدرسة صيفية على مستوى كل حي، ولهذا كان الإقبال كبيراً.
تبرز المدارس والأنشطة الصيفية في الجمهورية اليمنية كـ “منارات توعوية” ساطعة، و”دروع حصينة” تُبنى على أرضها صروح أجيال المستقبل الواعد.
هذه الدورات، التي تحظى برعايةٍ وإشرافٍ دقيقين من اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، تتجاوز كونها مجرد برامج تعليمية موسمية، إنها بحق مشروع وطني متكامل، يهدف إلى صياغة الوعي الجمعي للأمة، وتحصين أبنائها من رياح “الحرب الناعمة” العاتية، التي تستهدف قيمهم وأصالتهم، إنها غرسٌ عميقٌ لقيم ومبادئ الثقافة القرآنية الأصيلة في النفوس الغضة.
في هذا اللقاء والذي أجريناه مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة – عضو اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية بأمانة العاصمة عبدالله علي عبيد، نستعرض بعمقٍ وبصيرةٍ بعضا من تفاصيل هذا الصرح الحيوي.. فإلى التفاصيل:
الثورة / يحيى الربيعي
المدارس الصيفية.. أرض خصبة لإنبات جيل المشروع القرآني
يقول مدير عام مكتب الشباب والرياضة -عضو اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية بأمانة العاصمة- عبدالله علي عبيد: تُعد المدارس الصيفية اليوم بمثابة “ميدان عمل” حيوياً، لا يقتصر على قاعات الدرس، بل يمتد ليشمل “نفس الإنسان” ذاتها، فالعاملون فيها، الذين يُوصفون بأنهم “جنود لله”، يضطلعون بمهام تربوية وتثقيفية وجهادية شاملة، مهمتهم تتجاوز مجرد تلقين المعلومات، لتصل إلى “ترويض النفس” وغرس “شعور عظيم بعظمة دين الله” في قلوب الناشئة، إلى الهدف الأسمى وهو “تثقيف الجيل الناشئ بثقافة القرآن الكريم، التي هي أسمى ثقافة وأرقى ثقافة”، تجعل منهم جيلاً يمتلك “وعياً عالياً، ونظرة صحيحة، واهتمامات كبيرة”، ويستشعر مسؤوليته تجاه الله والأمة، متوجهاً في الحياة بفاعلية كبيرة، إنها تهيئة لأرضية خصبة لإنبات جيل المشروع القرآني، جيل مسلح بالوعي، قادر على التمييز بين الحق والباطل، ومؤهل لحمل راية العلم والجهاد.
وأضاف عبيد “أن “المدارس والأنشطة الصيفية ليست وليدة هذه الأيام، ولكنها كانت تُنفذ تحت مسميات أخرى، تارة باسم المعسكرات الصيفية وأخرى باسم المراكز الصيفية”، مضيفاً أن التركيز في الماضي كان على الأنشطة أكثر من الدروس الأساسية التي يحتاجها النشء لبناء شخصية متكاملة تتحلى بالثقافة القرآنية، ولكن “بعد قيام ثورة الـ 21 من سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال بقيادة السيد العلم عبدالملك الحوثي -حفظه الله-، تم اعتماد مناهج الدورات الصيفية المستوحاة من مشروع شهيد القرآن السيد حسين الحوثي -رضوان الله عليه-، مشروع العودة للقرآن، الذي يعتبر الأساس لجيل قرآني مسلح بقيم ومبادئ الثقافة القرآنية”، وقد تم إعداد هذه المناهج بعناية فائقة من خلال متخصصين، بما يتناسب مع مختلف أعمار النشء والشباب، بالإضافة إلى إثرائها بأنشطة رياضية وعلمية واجتماعية وترويحية تهدف إلى إبراز الموهوبين في مختلف المجالات.
“الحرب الناعمة”.. سلاح فتاك يستهدف الروح والجسد
وقال عبدالله عبيد: “في هذا العصر، تواجه الأمة “حرباً رهيبة” يقودها “أعداء الإسلام، اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما”، هذه الحرب ليست حرباً تقليدية بالرصاص والقنابل فحسب، بل هي “هجمة رهيبة جداً على مستوى التزييف والإضلال والإفساد والتحريف للمفاهيم والتجهيل للناس بحقيقة الأمور”، إنها “الحرب الناعمة”، أداة “الاستكبار الإمبريالي الصهيوأمريكي” لتهيئة بيئة مضادة لنمو المشروع القرآني، وهذه الأداة الفتاكة لا تستهدف الفكر والثقافة فحسب، بل تمتد لتدمير الجيل على كافة الأصعدة:
النفسية والدينية: من خلال “تقديم صورة مغلوطة عن كل الأشياء”، ومحاولة “السيطرة على الإنسان فكرياً وثقافياً” تمهيداً لاستعباده سياسياً، وتتجلى “الأهداف الخبيثة للحرب الناعمة بمختلف صورها سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الفضائية أو نشر ألعاب إلكترونية واضحة للعيان تهدف إلى مسخ الهوية الإيمانية لجيل القرآن بأفكار مغلوطة وغزو فكري لتقليد مشاهير من الممثلين والفنانين والرياضيين في حلاقة شعرهم أو لبس ملابس غير لائقة أو سلوكيات غير أخلاقية من خلال متابعة ألعاب البلايستيشن والبوجي وألعاب أخرى تهدف للتحكم بالنشء والتأثير عليهم للانحراف عن عقيدتهم وهويتهم”.
البدنية: عبر “نوعية الأطعمة والمأكولات الخفيفة المسببة للإصابة بالالتهابات والأمراض ذات العلاقة بتدمير قوة التركيز لدى الطفل والفتك بالقدرة البدنية”، وصولاً إلى “الألعاب وغيرها من الأسلحة الباردة والموجهة” التي تسعى إلى إضعاف الجيل جسدياً وعقلياً، ويُضاف إلى ذلك “انتشار بعض المأكولات والأطعمة والوجبات الخفيفة التي لا تتوفر فيها القيمة الغذائية المتوازنة لبناء أجسامهم البناء السليم مما يؤثر على نفسياتهم وقدراتهم البدنية”.
وأكد أن دور المدارس الصيفية هنا يبرز كـ”تحصين للطلاب من الأفكار الهدامة والثقافة المغلوطة” و”حماية للمجتمع من الحرب الناعمة”، حيث تُقدم الوعي كـ”سلاح” و”حصن” ضروريين في هذه المواجهة، وهنا أيضاً “يأتي دور الجهات المعنية في منع الأطعمة المستوردة الضارة، وكذلك دور الأسرة في متابعة أبنائهم فيما يخص تناول الأطعمة أو الألعاب الإلكترونية ومراقبة تصرفاتهم وملابسهم، كما أن الدور التربوي والإرشادي والتوعوي عامل مهم لتوعية أولياء الأمور بأهمية دفع أبنائهم للالتحاق بالمدارس الصيفية لتحصينهم وبناء شخصياتهم”.
اكتشاف المواهب والإبداعات.. ماذا بعد؟
وأردف تُعد المدارس الصيفية بيئة خصبة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية للطلاب. ففيها تُقدم “أنشطة ترفع من مستوى القدرات الذهنية والمعرفية”، وتُنمي “المهارات وتوفر المعلومات وتقدم الخبرات”، وتشمل هذه الأنشطة “المسابقات الثقافية والمنافسات الإبداعية” و”التربية البدنية والأنشطة الرياضية”، بالإضافة إلى “التطبيق العملي للشعائر العبادية” و”غرس الأخلاق الحميدة”.
وأشار إلى أنه وبعد الاكتشاف، يُفترض أن تُصقل هذه المواهب وتُوجه. ورغم أن الوثائق لا تُقدم إحصائيات دقيقة عن أعداد المبدعين أو المجالات الأكثر حظاً، إلا أن التركيز على “تنمية المواهب الإبداعية” و”تنمية مستمرة لقدرات الطلاب ومهاراتهم في مختلف المجالات”، مشيراً إلى أن المجالات الدينية، الثقافية، الفكرية، الرياضية، والإبداعية (مثل الفنون والمسابقات) تحظى باهتمام كبير، والهدف هو بناء جيل يمتلك الكفاءات المتنوعة، ليس فقط في الجانب الديني، بل في كافة جوانب الحياة، ليكونوا قادة ومبدعين في مجتمعاتهم، وقد “لمسنا من خلال الزيارات الميدانية وكذلك من خلال لقاء الموهوبين والمبدعين الذين برز منهم العديد من المواهب والمبدعين في الكثير من المجالات الثقافية والعلمية، بالإضافة إلى الرياضيين الذين برزوا في البطولات الرياضية لمختلف الألعاب على مستوى الأحياء والمديريات والأمانة”، ويُنتظر أن تتوفر “إحصائية دقيقة بعد رفع التقارير الختامية”.
ما بعد المدارس الصيفية.. استمرارية البناء
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد المدارس الصيفية، وحتى بدء العام الدراسي، أكد عبيد أن الحال لا تقل أهمية عن فترة الدورات نفسها، فالمدارس الصيفية تُعد “محطة مهمة” و”فرصة للطلبة لشغل فراغهم بما يفيدهم”، لكن الأثر الحقيقي يكمن في استمرارية ما تم غرسه، والهدف هو أن ينشأ الجيل “النشأة الطيبة منذ نعومة أظافره”، وأن “يستقي من معين العلم النافع، من منابع الهداية الإلهية”، وهذا يعني أن القيم والمبادئ والوعي الذي اكتسبوه يجب أن يُعزز في حياتهم اليومية، من خلال الأسر والمجتمع، لضمان أن يكونوا “جيلاً عظيماً” قادراً على مواجهة تحديات الحياة، وألا يتبدد ما تم بناؤه مع انتهاء فترة الدورات.
منوهاً بأنه، وفي هذا الصدد “بعد انتهاء المدارس الصيفية يتم التكريم، بداية بشهادات المشاركة وتكريم المبرزين منهم الذي يتم نهاية كل نشاط أو بطولة”. ويُشار إلى أن “الجميع يعرف أثناء فعاليات التكريم أن عيد الأضحى المبارك على الأبواب، حيث يستعد الجميع لإجازة العيد إلى حين البدء في العام الدراسي الجديد”.
إحصائيات الإقبال.. أرقام تتحدث عن مشروع وطني
تُظهر الإحصائيات الأولية للإقبال على المدارس الصيفية في مديريات أمانة العاصمة صنعاء للعام 1446هـ (2025م) مدى التوسع والانتشار لهذا المشروع الحيوي، فوفقاً للأدلة المرفقة، بلغ عدد المدارس الصيفية للذكور 464 مدرسة، بينما وصل عدد مدارس الإناث إلى 482 مدرسة، وهذه الأرقام التي تغطي “عموم أحياء مديريات أمانة العاصمة”، تُشير إلى إقبال واسع وتغطية جغرافية كبيرة، مما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية هذه الدورات، كما تؤكد التوصيات على أهمية “رفع التقرير اليومي الرقمي وغير الرقمي – والتوثيق” و”المصداقية في رفع التقارير”، مما يدل على وجود آلية لمتابعة وتقييم الإقبال والأداء على مستوى كل نشاط، وإن لم تُفصل الإحصائيات لكل نشاط على حدة في الوثائق المتاحة.
ويُؤكد الأستاذ عبدالله عبيد أن “الإقبال على المدارس الصيفية هذا العام تميز بفتح أكثر من مدرسة صيفية على مستوى كل حي، ولهذا كان الإقبال كبيراً”، وفيما يخص “إحصائيات الأنشطة الرياضية، تمت إقامة بطولات رياضية على مستوى كل مدرسة صيفية، وبعد ذلك على مستوى الأحياء وعلى مستوى المديريات لمختلف الألعاب الرياضية عبر المكتب وفروعه بالمديريات، توجت ببطولة أمانة العاصمة لمنتخبات المديريات التي فاز فيها منتخب مديرية التحرير على مديرية بني الحارث”.
كلمة أخيرة.. مسؤولية جماعية لمستقبل مشرق
وأوضح “ما لم يتم التطرق إليه بشكل كافٍ وتراه من الأهمية بمكان، هو أن نجاح المدارس الصيفية ليس مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، بل “يجب أن يتعاون الجميع في إحياء الدورات الصيفية”، بدءاً بـالجهات الرسمية المعنية بالدعم المادي وبكل ما هو متوفر، وصولاً إلى الإعلاميين الذين عليهم مواكبة أخبار الدورات وتشجيع المجتمع والطلبة على الالتحاق بها، والأهم من ذلك، هو دور الأسرة والمجتمع في دعم هذا المشروع، فندعو جميع الأبناء للمشاركة في الدورات الصيفية والالتحاق بها”. إنها دعوة للتعاون والتكاتف لبناء جيل واعٍ، محصن، ومبدع، قادر على قيادة الأمة نحو مستقبل مشرق، جيل يمثل الفرق الكبير بين عملية الترميم لهيكل قد أصبح بالياً، وقديماً، وبين عملية البناء.
وفي كلمة أخيرة، يوجه الأستاذ عبدالله عبيد شكره العميق “لقيادة اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية والتي يرأسها دولة رئيس الوزراء الأستاذ أحمد الرهوي ونائبه وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد علي المولد ورئيس اللجنة الفنية العليا الأستاذ عبدالله الرازحي، وكذلك رئيس اللجنة الفرعية بالأمانة الأستاذ خالد المداني”. ويُعرب عن “شكره الجزيل لهم على جهودهم التي بذلوها في ظل ظروف استثنائية جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على بلادنا”، كما يمتد الشكر “لكل من عمل بجد وإخلاص لبناء جيل ثورة الـ 21 من سبتمبر المباركة، ثورة الحرية والاستقلال، جيل وعد الآخرة، الذين راهن عليهم السيد القائد عبدالملك الحوثي -حفظه الله- عندما قال: الويل لكم من هذا الجيل الصاعد”.. وفي ختام كلمته يقول: “عاشت الجمهورية اليمنية حرة أبية مستقلة، ولا نامت أعين الخونة والعملاء، والنصر لليمن”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك