المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات الانتخابي
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
واشنطن "أ.ف.ب": تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسّخ التسارع في تآكل هذا التمثيل الأغلبية البرلمانية للجمهوريين.
ينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، مجددا في طعن بشأن خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة.
يتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ"gerrymandering" ("التلاعب بالدوائر الانتخابية")، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.
قضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفدرالية، لكنه يبقى محظورا عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.
وبموجب حكم قضائي، أُجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يُشكل السود ثلث سكانها تقريبا، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية من الأمريكيين السود بموجب قانون حقوق التصويت Voting Rights Act. وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تُطبق الفصل العنصري سابقا، من حرمان الأمريكيين السود من حق التصويت.
لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية. وحكمت محكمة لصالحهم إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.
وفي قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت في النزاع في يونيو خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر الحالي.
سيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.
"تراجع"
يوضح أستاذ القانون في جامعة ويدنر مايكل ديمينو أن الدائرة الانتخابية المعنية "تمتد قطريا لمسافة حوالى 400 كيلومتر من شريفبورت في الزاوية الشمالية الغربية إلى باتون روج في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية، لتشمل عددا كافيا من الناخبين السود لتشكيل أغلبية".
ويشير إلى أن المحكمة قد تستعد لإعلان عدم دستورية القانون "لكونه يرغم الولايات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي".
على مدار العقد الماضي، أفرغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إلى حد كبير قانون حقوق التصويت من مضمونه. وقد اعتُمد هذا القانون بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها الشرطة على الاحتجاجات من أجل الحقوق المدنية في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة قبل 60 عاما.
تحذر صوفيا لين لاكين التي تتابع القضايا الانتخابية في منظمة ACLU ("اتحاد الحريات المدنية الأمريكي") النافذة في البلاد، من أنه "بدون هذا القانون، لن تكون هناك أي ضمانات تُذكر ضد تفكيك كل التقدم المحرز منذ عام 1965، ما يطرح احتمال العودة إلى الظروف التي كانت قائمة قبل سن قانون حقوق التصويت". وتضيف "لذا، فإن المخاطر كبيرة جدا".
في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على تسعة عشر مقعدا إضافيا "مضمونا" في مجلس النواب، "ما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل على الأقل"، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.
قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديموقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترامب.
يخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدوائر الانتخابیة المحکمة العلیا هذا القانون
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة