واشنطن "أ.ف.ب": تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانون تاريخي يضمن تمثيل الأقليات في الانتخابات، وسط مخاوف من أن يرسّخ التسارع في تآكل هذا التمثيل الأغلبية البرلمانية للجمهوريين.

ينظر القضاة التسعة في هذه المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، مجددا في طعن بشأن خريطة انتخابية في ولاية تضم أقلية كبيرة من السود، وهي هذه المرة لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة.

يتمحور النقاش حول تقسيم الدوائر على أساس حزبي، أو ما يعرف بـ"gerrymandering" ("التلاعب بالدوائر الانتخابية")، ويقوم ذلك على تغيير حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع مصالح الحزب الحاكم في كل ولاية.

قضت المحكمة العليا عام 2019 بأن هذا التقطيع للدوائر الانتخابية لا يقع ضمن اختصاص المحاكم الفدرالية، لكنه يبقى محظورا عند القيام به على أساس العرق لا الانتماء السياسي.

وبموجب حكم قضائي، أُجبرت السلطات الجمهورية في ولاية لويزيانا التي يُشكل السود ثلث سكانها تقريبا، على إنشاء دائرة انتخابية ثانية ذات أغلبية من الأمريكيين السود بموجب قانون حقوق التصويت Voting Rights Act. وقد صدر هذا القانون التاريخي عام 1965 لمنع ولايات الجنوب التي كانت تُطبق الفصل العنصري سابقا، من حرمان الأمريكيين السود من حق التصويت.

لكن مجموعة من ناخبي لويزيانا، ممن لا ينتمون إلى هذه الأقلية، طعنوا في الخريطة الجديدة واصفين إياها بالتمييزية. وحكمت محكمة لصالحهم إذ خلصت إلى أن ترسيم الدائرة الانتخابية استند في جلّه إلى العامل العرقي.

وفي قرار غير مألوف، أرجأت المحكمة العليا التي كان من المفترض أن تبت في النزاع في يونيو خلال دورتها السنوية السابقة، الأمر إلى دورتها الجديدة التي بدأت في أكتوبر الحالي.

سيتعين عليها تحديد ما إذا كان قانون حقوق التصويت ينتهك مبدأ المساواة في معاملة المواطنين المنصوص عليه في الدستور.

"تراجع"

يوضح أستاذ القانون في جامعة ويدنر مايكل ديمينو أن الدائرة الانتخابية المعنية "تمتد قطريا لمسافة حوالى 400 كيلومتر من شريفبورت في الزاوية الشمالية الغربية إلى باتون روج في الزاوية الجنوبية الشرقية من الولاية، لتشمل عددا كافيا من الناخبين السود لتشكيل أغلبية".

ويشير إلى أن المحكمة قد تستعد لإعلان عدم دستورية القانون "لكونه يرغم الولايات على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس عرقي".

على مدار العقد الماضي، أفرغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا إلى حد كبير قانون حقوق التصويت من مضمونه. وقد اعتُمد هذا القانون بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها الشرطة على الاحتجاجات من أجل الحقوق المدنية في ألاباما بجنوب الولايات المتحدة قبل 60 عاما.

تحذر صوفيا لين لاكين التي تتابع القضايا الانتخابية في منظمة ACLU ("اتحاد الحريات المدنية الأمريكي") النافذة في البلاد، من أنه "بدون هذا القانون، لن تكون هناك أي ضمانات تُذكر ضد تفكيك كل التقدم المحرز منذ عام 1965، ما يطرح احتمال العودة إلى الظروف التي كانت قائمة قبل سن قانون حقوق التصويت". وتضيف "لذا، فإن المخاطر كبيرة جدا".

في الواقع، من شأن إبطال المحكمة العليا لهذا القانون أن يتيح للجمهوريين الحصول على تسعة عشر مقعدا إضافيا "مضمونا" في مجلس النواب، "ما يكفي لتعزيز سيطرة حزب واحد لجيل كامل على الأقل"، وفق تقرير صادر عن منظمات للحقوق المدنية.

قبل عام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لا يشغل الجمهوريون سوى عدد قليل من مقاعد الأغلبية في مجلس النواب، فيما يأمل الديموقراطيون في استعادتها لإعطاء زخم أكبر لسياساتهم المعارضة لأجندة الرئيس دونالد ترامب.

يخوض المعسكران معركة كبيرة حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لا سيما في تكساس (جنوب) وكاليفورنيا (غرب)، أكبر ولايتين لناحية التعداد السكاني في البلاد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الدوائر الانتخابیة المحکمة العلیا هذا القانون

إقرأ أيضاً:

القيادة الوسطى الأمريكية تطالب حماس بـالالتزام الصارم بخطة ترامب

دعت القيادة الوسطى الأمريكية، برئاسة الأدميرال براد كوبر، حركة حماس إلى "وقف العنف فورا والكف عن استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة"، معتبرة أن هذه لحظة تاريخية ينبغي استغلالها لتحقيق السلام في المنطقة.

وقال كوبر، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة نقلت مخاوفها للوسطاء الذين وافقوا على التعاون لتطبيق اتفاق السلام وضمان حماية المدنيين". 

وأضاف أن "حماس مطالبة بالالتزام الصارم بخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكونة من 20 بندا، والتخلي عن السلاح دون تأخير". وأوضح كوبر: "نحن متفائلون جداً بمستقبل السلام في المنطقة".

وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل كافة المناطق التي تسيطر عليها حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الحركة إلى الانتهاز الكامل لهذه الفرصة التاريخية للسلام.
Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/9nhijzThvb — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 15, 2025
حملة أمنية موسعة في غزة 
في المقابل، نفذ "جهاز أمن المقاومة" التابع لحركة حماس حملة أمنية موسعة ضد "المتعاونين مع إسرائيل" في عدة مناطق بقطاع غزة، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الفلسطينية، الثلاثاء الماضي.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذه الإجراءات "عمليات إعدام ميدانية"، ووصفتها بأنها تمت "خارج نطاق القانون ودون أي محاكمات عادلة".


فصائل المقاومة تدعم الحملة الأمنية
أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية الأربعاء، بياناً أكدت فيه أن الحملة الأمنية في غزة تحظى بـ"إجماع وطني" لإعادة الأمن وملاحقة "المرتزقة وأذناب العدو"، مشيرة إلى أن جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني تهدف إلى ضبط القانون وملاحقة الخارجين عنه، بمن فيهم العملاء والمتعاونون مع الاحتلال ومجرمو البلطجة وقطاع الطرق.

وحثت الفصائل المواطنين على التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن المطلوبين ومن يتستر عليهم أو يدعمهم، مشددة على أن التستر على هؤلاء يعد مشاركة في جرائمهم، وأن كل من يثبت تورطه سيحاسب وفق القانون الثوري الفلسطيني.

وفي سياق متصل، أعلن تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة رفضه التام لمظاهر الفلتان الأمني والبلطجة التي ارتكبتها ما وصفها بـ"الفئات المارقة" خلال فترة الفراغ الأمني الناتج عن الحرب، والتي أسهمت في تفاقم معاناة المواطنين وتهديد الأمن الأهلي.

وأكد التجمع رفع الغطاء العشائري والعائلي عن كل من يثبت تورطه في أي مخالفة تهدد الأمن المجتمعي، داعياً كافة العشائر إلى الالتزام بالقرار وتسليم الجناة إلى الجهات المختصة.


جهود حكومية لإعادة الاستقرار
من جهته، قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن العمل على إعادة الأمن والانتظام بدأ فور إعلان وقف إطلاق النار، مشيراً إلى تنفيذ خطة شاملة لفرض السيطرة وتطبيق القانون في كافة مناطق القطاع، بمشاركة عناصر الأجهزة الأمنية والشرطية والدفاع المدني.

وأعلنت مصادر أمنية، الأحد الماضي، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة بالكامل على مليشيا مسلحة في مدينة غزة، وبدأت بتنفيذ عملية تمشيط شاملة في المنطقة، أسفرت عن مقتل عدد من المتهمين بالتعاون مع الاحتلال خلال الاشتباكات، ضمن جهود تعزيز الأمن والاستقرار في القطاع.

مقالات مشابهة

  • الدعاية الانتخابية 2025.. محظورات وعقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه
  • القيادة الوسطى الأمريكية تطالب حماس بـالالتزام الصارم بخطة ترامب
  • تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
  • «آي صاغة»: الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد وسط تصاعد التوترات التجارية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
  • المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر تدعو إلى انتخابات بعد انقلاب عسكري
  • سلام القبور.. وشرم الشيخ التي صمتت على بكاء غزة
  • المحكمة الإدارية العليا تنتصر للمغاريز.. والقرار واجب التنفيذ فوراً
  • رئيس محكمة النقض يزور المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض